الجزيرة - الرياض:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم الأحد في مقر الهيئة بالرياض اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني والثلاثين.

ورفع المجلس في بداية الاجتماع تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور عدد من القرارات التي تُعنى بالسياحة والتراث الوطني، وتؤكد اهتمام الدولة بهذه القطاعات الحيوية، والتي كان آخرها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاثنين الماضي بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات» وتشكيل لجنة إشرافية برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص، مؤكداً أن هذا القرار يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له أثر كبير في تنمية اقتصادات المناطق، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، والإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي.

واستعرض المجلس في هذا الإطار تقريراً عن استعدادات تأسيس البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، الذي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه، والخطة الأولية التي سيتم العمل بها خلال (90) يوماً بعد صدور القرار.

كما نوه المجلس بقرار مجلس الوزراء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.

واعتبر المجلس هذا القرار انطلاقة حقيقية لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين، كما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جواً.

كما عبر المجلس عن ثقته بتحقيق نتائج سريعة في هذا المسار بقيادة صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لبرنامج تحسين وضع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، ونوه بما تحقق في السابق من تطوير لعدد من محطات الطرق، مشيداً بتجربة شركة (ساسكو) في تطوير محطاتها على الطرق السريعة والتي تمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد المجلس أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها استعداداً لفصل الصيف، بهدف توفير الفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، والارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج المكونة للتجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، والتي تمكنه من الاستمتاع ببلاده، وتسهم في توفير فرص عمل للمواطنين في مناطقهم، وتعمل على زيادة العوائد الاقتصادية للمناطق. واستعرض المجلس تقريراً عن استعدادات الهيئة للصيف، تضمن الجهود التي كثفتها الهيئة في مجال الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، والخدمات السياحية، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتهيئة المتنزهات والمرافق الخدمية المتعلقة بالأنشطة السياحية، وجهود تطوير برامج الرحلات السياحية واللقاءات التنسيقية مع مقدمي الخدمات السياحية.

واستمع المجلس في هذا الصدد لملخص من سمو رئيس الهيئة رئيس المجلس عن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) استكمالاً للتنسيق مع شركات الطيران المحلية لضمان مواكبة حركة النقل ‏الجوي للطلب المتزايد على السياحة الداخلية خصوصاً في موسم الصيف.

وأكد المجلس أهمية تنفيذ هذه التوصيات لتقديم الخدمة اللائقة بالمواطنين الراغبين في قضاء إجازاتهم داخل المملكة، ومعالجة السلبيات السابقة المتعلقة بملاحظات المواطنين ومطالبهم بزيادة الرحلات المحلية.

وأكد المجلس أهمية سرعة إيجاد برنامج تمويلي من الدولة تطبيقاً لقرارات الدولة الصادرة سابقاً، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب الكبير بما يؤدي إلى خفض الأسعار والارتقاء بمستوى الخدمة، لافتاً أنه لن تنطلق السياحة المحلية إلا بهذا الضخ ودعم المستثمرين بالبرامج التمويلية ودون ذلك سيستمر التقصير في حق المواطنين الراغبين في قضاء إجازاتهم داخل بلادهم.

وأبرز المجلس احتلال المملكة المركز الأول عالمياً في شمولية بيانات السفر والسياحة وثبات ترتيب المملكة في المرتبة (62) لعامي 2011م و2013م في تنافسية السفر والسياحة، من أصل ما يقارب (140) دولة، تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2013-2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي التصنيف، وحسب المجلس أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لتميز الهيئة في مجال بيانات السياحة والسفر، وامتداداً لاستثمار الهيئة في تطوير نظام المعلومات السياحية.

وجرى خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج الهيئة وجهودها في مجالات السياحة والآثار والتراث الوطني خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها ما يلي:

نتائج الحملات التفتيشية على مرافق الإيواء السياحي.

استعرض المجلس الجهود التي قامت بها الهيئة في ضبط المخالفات بقطاع الإيواء السياحي، وتحديد العقوبات المناسبة بحقها، من خلال لجنة مركزية في إدارة التراخيص بالهيئة.

وقد بلغ عدد العقوبات الصادرة بعد تفعيل إجراءات الضبط والعقوبات (4.071) قراراً، معظمها بسبب عدم وجود ترخيص للمنشأة.

واستعرض المجلس التقرير التنفيذي لمسار تمويل المشاريع السياحية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الداعمة. حيث وقعت الهيئة (6) اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات التمويلية، تم من خلالها دعم (195) مشروعاً (سياحياً، وتراثياً، وتراثاً عمرانياً) بمبلغ إجمالي وصل إلى (196.126.168) ريال.