الجزيرة - خالد العيادة:

بدأت وزارة العمل أمس تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على 3000 عامل، المتضمنة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الـ 25 من شوال المقبل الموافق الأول من شهر سبتمبر.

ويعمل البرنامج على رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.

وأكدت وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرة إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج الذي يقوم على عدد من النقاط المهمة المتعلقة بالأطراف الثلاثة (صاحب العمل، المصرف أو البنك، والعامل).

وعن مدى مقدرة البنوك المحلية على التعامل مع هذه الخطوة، أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك استعدت ومنذ وقت مبكر للتعامل مع هذا المطلب الوطني والذي يختص بتصحيح اتجاهات سوق العمل في المملكة بما يعرف بحماية الأجور، والذي من شأنه أن تتأكد الجهة المعنية بالأمر ممثلة بوزارة العمل والجهات ذات العلاقة أن العامل يتسلم أجره وفقاً للعقد المبرم مع رب العمل، لافتاً إلى أن هذا التنظيم سيحقق حماية حقيقية للأجور بعيداً عن أي تلاعب محتمل في أجر العامل، كما أنه يمتاز بالعديد من المنافع والفوائد التي من بينها التغلب على السعودة الوهمية وظاهرة التستر التجاري، بما في ذلك أن البرنامج يوفر قرائن معتمدة في حالة نشوب نزاع بين رب العمل والعامل حول الأجر الذي يتقاضاه هذا العامل.

أما فيما يتعلق بمدى استعداد البنوك السعودية بالتعامل مع هذا الأمر وما يتطلبه من فتح حسابات للعاملين لدى المنشآت والمؤسسات في القطاع الخاص، أكد حافظ أن الأسلوب الذي اتبع وخطط له من قبل وزارة العمل بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يعد أسلوباً رائعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كونه يستند على أحدث سبل التقنية البنكية المتقدمة، مما سيجعل التعامل مع متطلبات هذا النظام مرنة وسهلة، لاسيما وأن تطبيق متطلبات هذا النظام سيكون على مراحل يبدأ من الشركات الكبيرة التي تجاوز أعداد عمالتها ثلاثة آلاف عمال ومن ثم ألفين عامل وهكذا، وبالتالي هذا التدرج مدروس في تطبيق النظام إضافة إلى استخدام التقنيات البنكية المتطورة، منوهاً في الوقت ذاته إلى امتلاك البنوك السعودية سابق خبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور، حيث إن هناك عدداً من الشركات لا بأس به كانت قبل صدور هذا النظام تصرف رواتب موظفيها والعاملين لديها من خلال المصارف، لذا فإن جميع هذه الأمور مجتمعة ستجعل التعامل مع تنفيذ متطلبات هذا النظام يتم باحترافية دون أن ينعكس ذلك بأية صعوبات أو معوقات أو سلبيات تنعكس على قدرة البنوك في استمرارها في تقديم خدماتها المصرفية سوى لعملائها الحاليين أو المرتقبين بالأسلوب الذي يرتقي بل يتجاوز تطلعاته وطموحاته.