الجزيرة - وهيب الوهيبي وعلي القحطاني:

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قراراً يقضي ببدء نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، حيث صدر القرار بتحديد المنطقة العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها، وذلك في المنطقة الواقعة شمال مدينة الرياض في مخطط رقم 3482 في حي الخير، والتي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال منها شمالاً شارع بعرض 40م يليه المخطط رقم 484 3 بطول 773.65 متر وجنوباً شارع بعرض 60م يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 متر وشرقاً بعرض 60م ثم حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متر وغرباً شارع بعرض 30م يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متر.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران، أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض بالمحكمة العامة بالرياض للبدء بأعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومساحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وناشد المتحدث الرسمي جميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة، التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة الرياض.

وأكمل البكران قائلاً بأن هذه المنطقة هي الأولى التي أعلن عنها بمدينة الرياض، وسوف يتم تباعاً الإعلان عن بقية المناطق العقارية في منطقة الرياض .

يذكر أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم جميع المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية.

أمام ذلك، أكَّد مختصون في الشأن العقاري أن البدء في تطبيق التسجيل العيني شمال الرياض يبشر بالخير باعتبار هذا النظام يعد واحدًا من أهم الأنظمة الكفيلة بإحداث نقلة نوعية للقطاع العقاري بوجه عام، لافتين إلى أن الإسراع في تطبيق هذا النظام وتعميمه ستكون إيجابيَّة وظاهرة بعد اكتمال تطبيقه على كافة مناطق المملكة.

وأوضح المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللَّجْنة الوطنيَّة في مجلس الغرف السعوديَّة أن تعميم تطبيق التسجيل العيني سيقضي على التداخلات في أبعاد الأراضي ومشكلة ازدواجية الصكوك التي أثرت على السُّوق العقاري بسبب التخوف من هذه المسألة، مشيرًا إلى أن الأسرع في تطبيق آليات التسجيل العيني ستمنع الازدواجية في الصكوك وبالتالي تخفف على المحاكم، حيث إن أكثر القضايا العقارية الموجودة في المحاكم هي عن الأراضي والازدواجية فيها.

وذكر الخليل أن تطبيق التسجيل العقاري سيُؤدِّي إلى حصر العقارات بأنواعها في كلِّ منطقة، وتسجيلها ضمن خرائط معروفة، إلى جانب أن اعتماد صكوك الملكية الشرعيَّة كشرط رئيس للتسجيل العيني للعقار سيخلق نوعًا من وقف المنازعات التي أثرت على التوسُّع في المخططات خوفًا من الصكوك المزورة (المضروبة)، مبينًا أن هذا النظام سيكون له أكبر الأثر الإيجابيّ في تنمية تداولات العقار والتوسُّع فيه على أسس من الثِّقة والمصداقية والشفافية، ومنوهًا في الوقت ذاته إلى أن المستفيد الأكبر من التسجيل العيني للعقار هي وزارة الإسكان لأنّها ستتمكن من معرفة المستحقين فعلاً للسكن.

من جهته، قال علي الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية: إن المتابع للتقارير التي تصدر بين الحين والأخرى يَرَى أن حجم الأراضي المتنازع عليها نتيجة وجود أكثر من صك في ازدياد مما جعلت الكثير من العقاريين يتريث في شراء بعض الأراضي الخام خوفًا من وجود ازدواجية في الصكوك.

وأشار الفوزان إلى أن السجل العيني لو عمم كما المفروض خلال فترة المقبلة فسيكون هناك مجال أكبر للدقة والشفافية في القطاع العقاري من ناحية التسجيل وعدم ازدواجية الصكوك، مشيرًا إلى أنّه لا توجد معوقات أو عقبات في تطبيق النظام لأن التقنيَّة متاحة ومتوفرة.

ومن المعلوم أن اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي ضمَّ صاحب السمو الملكي الدكتور الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ووزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف، استعرض نظام التسجيل العيني للعقار، إلى جانب بحث تسريع تطبيق النظام ووضع الترتيبات والإجراءات الكفيلة بتحقيق الهدف المنشود من تنفيذ النظام.

كما تطرَّق المجتمعون للوضع الراهن في تنفيذ النظام، مستعرضين في هذا الصَّدد بعض الاقتراحات التي تهدف إلى تسريع تنفيذه بما يحقِّق استقرار الملكية العقارية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالميَّة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء إنفاذًا للتوجيهات السامية القاضية بالتأكيد على الجهات المعنية بتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار وتسريع تطبيق النظام ووضع الترتيبات والإجراءات الكفيلة بذلك لتحقيق الهدف المنشود من تنفيذ هذا النظام.