القاهرة - مكتب الجزيرة:

في حكم مفاجئ، يزيد من ارتباك المشهد السياسي في مصر، قضت المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشورى، على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل، كما قضت بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كذلك قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفعيله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ في أية منطقة بالبلاد. وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي.

كانت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة في 12 مايو الماضي قد قررت حجز الدعاوى الثلاث للحكم في جلسة، حيث نطقت المحكمة في قضية حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدة دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري «الثلث الفردي»، وهذه القضية محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012, وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، إذ أوصى التقرير أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى، كما أوصى التقرير احتياطياً برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوي للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.

كما نطقت المحكمة الدستورية الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد. من جانب آخر تعهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المشاركين في مسيرات 30 يونيو الجاري، التي دعت إليها بعض القوى السياسية، مشيراً إلى أنه سيتم تأمين كل المنشآت المهمة والمرافق الحيوية في الدولة فقط، وأضاف وزير الداخلية في تصريحات خاصة: «سوف نقوم بحماية المنشآت والمرافق مثل أية فعاليات أو تظاهرات ولن نحتك بالمتظاهرين طالما أن المظاهرات سلمية». وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستؤمن التظاهرات عن بعد فقط ولن نتدخل في مجرياتها، إلا في حالة وقوع أى أعمال شغب أو اشتباكات، وفي تلك الحالة ستدخل القوات للسيطرة على الأوضاع وضبط مثيري الشغب.