إن ما أوضحه مجلس الوزراء الموقر في جلسته ليوم الاثنين 11-7-1434هـ برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الذي ثمَّن موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله وأدام عزه- على معالجة مشكلة المعلمات البديلات. وهذه لفتة كريمة من ولي الأمر تضاف إلى مكرماته العديدة التي تعالج مطالب المواطنين التي تعرض عليه -وفقه الله. وهذه الفئة من معلمات بند (105) يلتمسن لفتة كريمة من مكرماته الكثيرة التي عود أبناءه المواطنين عليها بالموافقة على احتساب مدة خدمتهن على البند المذكور تقاعدياً.

لذا رأيت من المناسب بعد هذه اللفتة الكريمة إعادة طرح مشكلة معلمات بند (105) اللاتي يطالبن منذ عدة سنوات بمعالجة وضعهن التقاعدي عن السنوات التي عملن بها على هذا البند قبل تثبيتهن على اللائحة التعليمية، وقد كُتب عنها كثيراً، وأذكر على سبيل المثال ما كتبه كل من الأستاذ عبد الله الحمود بجريدة الجزيرة العدد رقم (11785) في 22-11-1425هـ، والأستاذ عمرو الماضي في العدد (12225) في 1-6-1427هـ، والأستاذ يوسف محيميد في العدد (14145) في 19-7-1432هـ.

كما نشر أيضاً في جريدة الجزيرة على الصفحة الأخيرة بالعدد رقم (13371) في 6-5-1430هـ أن عدد (94) ألفاً من المعلمين والمعلمات يطالبون وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنظر في احتساب سنوات خدمتهم على بند (105) لتلك السنوات، وهذا سوف يمنحهن الفرصة في التقاعد المبكر ويوفر عدداً كبيراً من الوظائف للخريجات، لاسيما أن بعض هؤلاء المعلمات مكثن على البند أكثر من (7) سنوات دون ترسيم، وهذا حرَّم الراغبات في التقاعد المبكر من حقهن مقارنة بزميلاتهن اللاتي تم تعيينهن على اللائحة التعليمية ابتداءً، فضلاً عن فرق الراتب سواء على البند أو بعد الترسيم خلال تلك السنوات، وقد كانت المطالب تتلخص فيما يلي:

1 - إن احتساب التقاعد لهن من تاريخ التعيين على البند (105) يعوضهن عن الفرق ما بين الراتب وعلى البند الذي هو (4000) ريال دون بدل نقل وبين الراتب على الترسيم، وهذا الفرق أكبر من نسبة التقاعد التي يطالبن بها كثيراً، فضلاً عن أن الترسيم لم يتم على المستوى المستحق لمؤهلاتهن إلا بعد عدة سنوات أيضاً، وهذا بخس نسبة كبيرة من المرتب المستحق.

2 - خصم نسبة التقاعد على البند من الراتب بما يغطي التقاعد عن مدة البند كي لا يحرم من يرغب التقاعد المبكر الذي هو حق لهن ولزملائهن المعلمين.

عليه، فإن معالجة هذه المشكلة بهذه الطريقة أو ما يماثلها يتيح لهؤلاء المعلمات التقاعد المبكر الذي يتناسب مع ظروف المرأة الراغبة في التفرغ لتربية أبنائها ورعاية شؤون أسرتها ويوفر عدداً كبيراً من الوظائف للراغبات في التعيين وتجديد الدماء في العملية التربوية. والله من وراء القصد.