|
الجزيرة - المحليات:
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض حالياً وتمكنت خلالها من رصد عدد كبير من المخالفات في المطاعم والمخابز ومحلات بيع وتوزيع المواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية تمثل برنامجا استرشادياً ضمن خطة الوزارة لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فعالية الأداء الرقابي وتطبيق اللوائح والاشتراطات البلدية الخاصة بتصنيع وتوزيع وبيع المواد الغذائية والإجراءات الاسترشادية الهادفة لحماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين لمنتجات الغذاء والتي تم إقرارها خلال الاجتماع الدوري الثامن لأمناء المناطق والمحافظات الذي عقد برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الشهر الماضي بأمانة محافظة جدة وما سبقه من ورش العمل التي عقدت في عدد من مناطق المملكة منها الرياض وينبع وجدة لبحث إجراءات سلامة الغذاء والنظم الحديثة للرقابة الصحية بمشاركة العاملين في الرقابة الصحية. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيان لها أن جهود أمانة منطقة الرياض في الرقابة تمثل تطبيقاً عملياً ميدانياً للدليل الاسترشادي الذي أعدته الوزارة لتفعيل الآليات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية، تمهيداً لتعميمه على بقية الأمانات، على ضوء ما يتم رصده من ملاحظات سواء من جانب فرق الرقابة الميدانية أو المواطنين وكذلك أصحاب المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية أنفسهم للوقوف على كافة الأسباب والمشكلات ذات العلاقة والتقييم الشامل لفاعلية الإجراءات الرقابية وتصحيح أي قصور أو سلبيات على أسس علمية سليمة، ووفق منهجية تضمن استمرارية هذه الحملات وتحقيق أهدافها.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية في بيانها إلى أن القواعد الاسترشادية في دليل الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والتي يتم اختبارها وقياسها من خلال أمانة منطقة الرياض تتضمن أيضاً الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية المعنية بالأعمال الرقابية، والتأكد من إلمامها باللوائح الخاصة بمنشآت إعداد وتصنيع وبيع وتوزيع المنتجات الغذائية وبيئة العمل وكذلك الاشتراطات الصحية.
وأبدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرصها على رصد كافة الاستفسارات والتساؤلات وتلقي كافة الملاحظات والمقترحات حول الأداء الرقابي للأمانات على المنشآت الغذائية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الهاتف الموحد لطوارئ الأمانات (940) انطلاقاً من قناعة بأن المواطن يمثل المراقب البلدي الأول في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تهدد الصحة العامة.
وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاوب المواطنين مع جهود أمانة الرياض وتفاعل وسائل الإعلام مع نتائجها، وما كشفت عنه من مخالفات تهدد صحة المستهلكين، مؤكدةً أن الدليل الاسترشادي يهدف إلى استمرارية الجولات الرقابية على مدار العام في جميع مناطق المملكة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات يتم رصدها في المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية على ضوء التحليل الدقيق لنتائج هذه الحملات ووفق جداول زمنية، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات من منطقة لآخرى، وكذلك حجم وعدد البلديات والذي يصل إلى 285 بلدية.
ولفت بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الهدف من هذه التجربة هو الاستفادة منها في إعداد الدليل الاسترشادي ليكون مرجعاً وافياً وشاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كافة منشآت إعداد وبيع وتوزيع الغذاء حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.