الجزيرة - الرياض:
اطلعت لجنة القطاع المالي والمصرفي التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على مشروع إنشاء شركة مقاصة خليجية لما له من فوائد سيجنيها القطاع في ظل اختلاف القوانين المنظمة له، وأوصت بضرورة التنسيق مع الشركة المتحدة صاحبة مقترح إنشاء شركة المقاصة الخليجية لرفعه إلى مجلس التعاون الخليجي لعرضه على اللجان المعنية. كما تطرقت إلى أهمية إيجاد آليات لتسهيل فتح الحسابات البنكية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء بطريقة المحطة الواحدة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماع استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة مصطفى اللواتي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، عدة محاور إستراتيجية الرامية لتطوير وتفعيل القطاع، من بينها أهمية التوسع في رأسمال البنوك الخليجية ودورها في دعم الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة بدول المجلس. كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة وبرامجها المستقبلية، حيث ركزت الخطة على سعى اللجنة لتشجيع البنوك الخليجية في التوسع في رأس المال لتقوية الملائة المالية لديهم لمواكبة التطورات الاقتصادية للمنطقة، ونشر ثقافة رفع كفاءة استخدام المال لدى مواطني دول المجلس وترشيد الانفاق وتشجيع الادخار والتي تعتبر وسيلة من وسائل مكافحة الفساد الإداري، دعم البنوك للصناعات الإنتاجية وخاصة الصناعات الخفيفة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاهتمام بالدالة الاحصائية (المؤشرات) باعتبارها عنصر يساعد على اتخاذ القرار الاستثماري والتمويل المصرفي، وإنشاء مركز موحد متطور للبانات المصرفية، مع ضرورة التركيز على الصناعة المصرفية الإسلامية والتأمين الإسلامي مع تدويل الفكر الاقتصادي الإسلامي الذي هو ركيزة هامة من ركائز تطور هذه الصناعة.
وعلى ذات الصعيد، ناقش رئيس وأعضاء لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية مع يوسف العبيد نائب محافظ بنك الكويت عددا من المواضيع من بينها الصعوبات التي يواجهها مواطنو دول المجلس أثناء تعاملاتهم في القطاع المالي والمصرفي والدور المؤمل من القطاع الخاص الخليجي في تنمية هذا القطاع، إضافة الى التعرف على دور البنوك المركزية بدول المجلس في دعم القطاع كأحد روافد الاقتصاد الخليجي، وإمكانية توجيه الدعوة للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للجنة محافظي البنوك المركزية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. كما ناقش رئيس وأعضاء اللجنة مع فالح الرقبة مدير سوق الكويت للأوراق المالية السبل الكفيلة بتطوير أسواق البورصات في دول المجلس، والموضوعات الخاصة بالمواطنة الاقتصادية وكل ما من شأنه تنمية القطاع. واستمع الرقبة لشرح مفصل للموضوعات التي ناقشتها اللجنة والتي من بينها العمل على تشجيع طرح شركات عائلية الى شركات مساهمة، وأسباب عزوف الشركات العائلية الناجحة عن البورصات وإدراج أسهمها وتشجيع دخول الشركات العائلية في دخول البورصات الخليجية واستمراريتها. كما ناقش اللقاء دعم القطاع الحكومي للأسواق المالية في حالة الهزات والأزمات المالية.
