الدمام - فايز المزروعي:

أكد اقتصاديون أن نظام إفصاح الإلكتروني الذي أعلنت «تداول» بدء تطبيقه التجريبي مؤخرا، سيعمل على إعطاء مزيد من المعلومات المهمة عن الشركات، ووضعها المالي والإداري، وتطور سعر السهم. وبين أن النظام الجديد، سيعمل أيضاً على إعطاء معلومات حول أداء الشركات، وعرض جميع ما يخص تقييمها في صفحة واحدة متكاملة، وسهلة القراءة على من لا يحسن التعامل مع البيانات المتشعبة، كما سيؤدي إلى رفع الوعي لدى المستثمرين، ويسهم في إرساء ثقافة التحليل والتقييم الاستثماري للشركات المستهدفة من قبل المستثمرين.

وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، فضل بن سعد البوعينين لـ « الجزيرة» إن النظام الجديد سيتيح للشركات إعداد وعرض الإعلانات والقوائم المالية، والمعلومات التفصيلية، وهذا يعني مزيدا من المعلومات والشفافية المطلقة في نشر البيانات، إضافة إلى أسلوب العرض وحجم المعلومات المتاحة التي تعتبر القاعدة الأساسية لمتخذي قرار الاستثمار في الشركة، مما يساعد المستثمرين كثيرا، خصوصا أولئك الذين يفضلون التوسع في المعلومات على المعلومات المقتضبة.

وأشار إلى أن وجود مساحة كافية للنشر وإرفاق البيانات والجداول، سيمنع الإدارات مستقبلا من استغلال محدودية النشر لإخفاء بعض المعلومات المهمة التي يحتاج إيصالها بوضوح للمستثمرين، حيث يمكن مع النظام الجديد تمرير جميع المعلومات بسهولة، ولن يكون هناك عذر لإدارات الشركات عند التورية والإخفاء.

وأضاف البوعينين «هناك جانب في النظام الجديد مرتبط بالمعلومات غير المالية، ومنها معلومات عن مجالس الإدارة والأعضاء وهذا أمر جيد، فالمخاطر الإدارية تعتبر من المخاطر الرئيسة في قياس جودة الاستثمار في شركة ما، حيث إن التفصيل النوعي في المعلومات المرتبطة بالإدارة سيكون مفيدا جدا للمستثمرين، كما ان التفاعل المباشر مع النظام من قبل الشركات، سيسهل عملية الإفصاح والتعديل، إلى جانب التفاعل المباشر، كذلك هناك جانب مرتبط بالشفافية وضمان وصول المعلومة للجميع في وقت واحد، دون مرورها عبر قنوات مختلفة، مما يحقق عدالة النشر للجميع، ويحد من محطات تناقل الإعلان قبل نشره، الأمر الذي يحد بدوره من نسبة التسرب والاستفادة غير القانونية، إضافة إلى تحديد المسؤولية في حال وقوع الخطأ.»

وفيما إذا كان هذا النظام يعد كافيا لإلغاء الكثير من الضبابية والتعتيم على أوضاع الشركات، قال البوعينين «بحسب اعتقادي أن عملية التعتيم تعتمد على محورين رئيسين، يتمثل الأول منهما في محور هدف الإدارة ورغبتها في تعتيم الأخبار، أما المحور الثاني فيتضمن الضبابية المبنية على عدم قدرة النظام على تحمل مزيد من الإفصاح في الخبر الواحد، فالمحور الأول لا يمكن التغلب عليه من خلال النظام الجديد، لكن يمكن وقفه من خلال القوانين الصارمة والرقابة والمحاسبة من قبل هيئة السوق، وهو بحسب اعتقادي، يمثل ثقافة لكثير من إدارات الشركات بسبب جمع تلك الشركات بين هدفي الاستثمار في الشركة والمضاربة على أسهمها بأسماء الغير، أما المحور الثاني المرتبط بمحدودية النشر سابقا، فأجزم أن نظام «إفصاح» سيقضي عليه بالكلية، ولن يكون لإدارات الشركات عذرا في عدم تقديم مزيد من المعلومات بسبب محدودية النظام».

وحول ما إذا كان النظام الجديد سيحاكي مستوى الإفصاح بالأسواق العالمية، قال البوعينين:»ما زلنا نسعى للوصول إلى العالمية، لكن أعتقد أننا بعيدون عن هذه المرحلة، فالأمر لا يتعلق بالأنظمة التقنية بل بالإدارة الشاملة والثقافة الرقابية والمعايير العالمية، وثقافة الاستثمار والمستثمرين ومقدمي الخدمات التقنية وخدمات الوساطة، حيث يعتبر ذلك منظومة متكاملة من العمل المتداخل الذي يقودنا إلى مستوى الأسواق العالمية، ومتى ما نجحنا في تحقيق هذه المنظومة، فسنجد أنفسنا قريبين من الأسواق العالمية وأنظمتها».

من جهته، أكد المستشار والخبير الاقتصادي سعد آل حصوصة لـ» الجزيرة» أن نظام الإفصاح الإلكتروني الذي أطلقته مؤخرا شركة السوق المالية السعودية (تداول) بشكل تجريبي، يعتبر خطوة إيجابية لها في زيادة كفاءة وفاعلية السوق. وأبان آل حصوصة، أنه لا يمكن خلال الوقت الراهن الحكم على هذا النظام الجديد بشكل جازم، لأنه يعد في إطار التجريب، لكنه يتضمن في الوقت ذاته أهدافا إيجابيا تدعم كفاءة السوق المالية، التي يتمثل أبرزها في زيادة مستوى الشفافية والإفصاح للبيانات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الشركات من خلال توفير أدوات تساعد على إعداد وعرض وحفظ هذه البيانات، كما يُمكن نظام «إفصاح» المستثمرين والمهتمين من تحميل وحفظ بيانات، ومعلومات الشركات المدرجة بمرونة وسهولة. ولفت آل حصوصة، إلى أن هذا النظام إذا عمل بشكل جيد على إتاحة نماذج إلكترونية موحدة لتسهيل عملية الإفصاح من الشركات المدرجة، لن يكون هناك أي عذر لهذه الشركات عند انخفاض معدل الشفافية لديها، وذلك لمرونة النماذج والجداول المعتمدة في هذا النظام، الذي سيعمل بدوره أيضاً على توفير الوقت والجهد والتكاليف. وأضاف آل حصوصة: «في حال تم الانتهاء من تطبيق نظام إفصاح التجريبي والتأكد من سلامة وفاعلية جميع محتوياته وجوانبه، سيكون هذا النظام داعما كبيرا لاستقاء المعلومات الصحيحة والموسعة حول الشركات المدرجة، ما يعطي قدرا كبيرا من الشفافية المطلوبة للمستثمرين على مختلف شرائحهم»، مشددا على أهمية عدم إغفال تطورات الأسواق المالية العالمية وربطها دائماً بالسوق السعودي، ومحاولة إدخال أنظمة جديدة تعمل على زيادة كفاءة وفاعلية سوق الأسهم السعودي، كما انه لابد ان لا نغفل عن ما يتمتع به الاقتصاد السعودي عموما من استقرار ومتانة ونمو، واستغلال ذلك بتطوير وإيجاد الأنظمة التي تزيد من متانته واستقراره.

أما عبد الله فرحان الغامدي - مستثمر في سوق الأسهم - فقال «ذكرت في وقت سابق ان عام 2013 سيكون أفضل بمراحل عن بداية عام 2012، سواء كان من خلال تحسن أداء السوق أو من خلال القرارات والأنظمة الجديدة التي تدعم هذا التحسن، التي منها على سبيل المثال نظام إفصاح الجديد، وفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق مباشرة. وبين الغامدي أن نظام إفصاح سيحد بشكل كبير من عملية التعميم، ويساعد على تطبيق الأنظمة واللوائح بشكل جيد على الشركات المدرجة، كما أنه سيتيح نوعا من الشفافية والمعلومة الصحيحة، خصوصا لصغار المستثمرين، الذين من السهل انسياقهم وراء الشائعات وبالتالي اتخاذهم لقرارات خاطئة، تؤدي في نهاية المطاف إلى تكبدهم خسائر كبيرة بالنسبة لرؤوس أموالهم. وأوضح الغامدي، أنه إضافة إلى الأهداف الجيدة التي أعلنت عنها « تداول» حول نظام إفصاح، فهناك جانب مهم يتمثل في الصفحات الإضافية ضمن النظام التي تتيح مزيد من المعلومات المفصلة عن الشركات المدرجة، وتكفل وجود معلومات موسعة عن هذه الشركات.