الدمام - عبير الزهراني:

طالب مختصون بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على منافذ بيع الأسمنت وضبط مسألة توزيع الحصص في السوق مؤكدين بأن فتح استيراد الإسمنت لا يكفي دون إحكام الرقابة على الأسواق، وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث أنه في ظل قيام الرقابة المستمرة وتكثيف المراقبين وعدم تعاون بعض الجهات الرسمية في معاقبة المتلاعبين في أسعار الأسمنت من بعض التجار هذا ينعكس سلبيا على سوق الانشاءات وتراجع البناء والتشييد ويضر بمصالح المقاولين وحان الآن في ظل شح توفر الاسمنت وعجز مصانع الاسمنت في المملكة وعدم كفاية المستورد عشر ملايين طن أن تتحرك وزارة التجارة والصناعة بالسماح للتجار بفتح الاسواق وإعطائهم تراخيص باستيراد الاسمنت بالكميات التي تغطي الاسواق وعدم الاضرار بمنتج مصانع الاسمنت وألا يكون حكرا هذا الاستيراد على شركات مصانع الاسمنت.. هنا أؤكد انه في حالة السماح للتجار بالاستيراد فسوف يكون السوق قد اطمأن من خلال توفر الكميات المطلوبة.

وأضاف لماذا نطلب ايجاد العقوبات في الوقت الذي يوجد فيه شح في الاسواق؟، وعندما نفتح سوق الاستيراد هكذا نكون قد عاقبنا تجار السوق السوداء بمعنى وفرنا الكميات المطلوبة وبزيادة في مختلف مناطق المملكة، ولماذا نضع اللوم على المصانع والمصانع هي تعتبر احد اسباب شح الاسمنت لعدم دراستها لاحتياجات السوق وإضافة خطوط انتاج واحتكاره لهم في ظل دعم الحكومة لتلك المصانع من قبل الصندوق الصناعي والبنوك بالإضافة إلى الاستفادة من تلك المصانع من المواد الخام اذن في رأيي ان الحل هو السماح للتجار باستيراد الاسمنت من كافة انحاء العالم، وأن يكون ذلك بأسعار منطقية ومحدودة دون الإضرار بالمنتج المحلي ووفق ضوابط ومراحل.

وقال لـ (الجزيرة): علي آل سرور الرئيس والمدير العام التنفيذي لمجموعة آل سرور المتحدة: في البداية أقول: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الذى سمح بفتح الاستيراد لمصانع الإسمنت لملايين الأكياس التي قد تساعد في حل الأزمة هو قرار صائب يهدف إلى حل الأزمة التي نعاني منها في مختلف مشروعاتنا، وهي الأزمة التي عجزت الحكومة عن إيجاد حل لها وفى الحقيقة أن المتسبب في هذه الأزمة هو سوء الإدارة وسوء التخطيط، فعندما يزيد الطلب عن المعروض يجب أن تحدث أزمة ولكن ما هو أوجب هو تدخل الحكومة بشكل أسرع وذلك قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى ما وصلت إليه ولولا تدخل خادم الحرمين الشريفين وإنقاذ الموقف لتوقف العديد من المشروعات التي تعتمد اعتمادا كليا على مواد البناء عامة وعلى الإسمنت بشكل خاص، وأشار آل سرور أن بعض التجار الذين غابت ضمائرهم يستغلون الأزمة ويعتمدون على احتياج الأسواق للإسمنت ويقومون بالتلاعب في الأسعار بما يحقق لهم مكاسب ضخمة على حساب المواطن البسيط لأنه بعد زيادة تكلفة مواد البناء ستزيد الأسعار تلقائيا وسيتحملها المواطن البسيط في النهاية، وأكد آل سرور على ضرورة وجود رقابة صارمة على منافذ بيع الإسمنت حيث يتم التربص للتجار الذين يستغلون الأزمة ويوقع عليهم الجزاء بما يتناسب مع جريمتهم، هذا بخلاف أن وزارة التجارة تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات التجار، وأما العجز الشديد الذى يحدث حالة من الشلل في قطاع المقاولات. وأضاف: أؤكد على أن قرار الاستيراد سيحل الأزمة ولكن كنا نأمل أن تحل الأزمة قبل أن تتفاقم وتؤثر سلبا على العديد من المشروعات الحيوية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواطنين، أما بالنسبة لحل الأزمة من الناحية التشريعية ، فأعرب عن استيائه الشديد من ضعف الإجراءات المتخذة مع المخالفين وأكد آل سرور على ضرورة إصدار تشريعات خاصة بعملية التلاعب في السلع واحتكارها وتوقيع عقوبات رادعة ضد من تسول له نفسه أن يتلاعب في مقدرات الوطن خاصة أنه ومن الواضح أن القوانين الحالية غيركافية لحل الأزمة والعقوبات غير رادعة، وقتها فقط سيشعر المتلاعب بالخطر وستوقف عن التلاعب في الأسعار وسيعود الاطمئنان للمواطن لأنه يرى إجراءات رادعة لراغبي الربح الحرام.