لوس أنجليس - منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، كان التفكير في ترسانتها الضخمة من الأسلحة الكيميائية يقض مضاجع الناس في منطقة النزاع وخارجها. والآن تقول إسرائيل إن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية بالفعل.
ودفعت المخاوف المتصاعدة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الإعلان بشكل متكرر أن أي استخدام سوري أو نقل للأسلحة الكيميائية يُعَد تجاوزاً للخط الأحمر، وأن نظام الرئيس بشار الأسد سوف يتحمل تبعات هذا التجاوز. ولكن العواقب العملية المترتبة على هذا التحذير تظل غامضة.
فعلى الرغم من خطورة المخزون من الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن هذا الخطر يتضاءل بالمقارنة بخطر آخر بات واضحاً جلياً في أواخر شهر فبراير/شباط، عندما اجتاح المتمردون السوريون قاعدة للصواريخ سكود في موقع الكبر في الصحراء النائية في شمال شرق البلاد. فتحت المنشآت تقبع البقايا المدفونة للمفاعل النووي الذي كانت كوريا الشمالية تعمل على إنشائه هناك والذي دمرته القوات الجوية الإسرائيلية في السادس من سبتمبر/أيلول 2007.
ولو لم تكن إسرائيل قد علمت بهذا الموقع السري، الذي كان على وشك إطلاق عمليات إنتاج المواد اللازمة لتكوين ترسانة نووية، فإن المتمردين كانوا ليضعون يدهم الآن على أسلحة إشعاعية. وكان مجرد التهديد ليجعل الحكومة السورية رهينة. والأمر الأكثر إثارة للقلق والانزعاج هو أنه لو كان المهندسون السوريون تمكنوا من بناء مختبر في الموقع، أو في منطقة أخرى يسيطر عليها المتمردون، لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل المستهلك، فإن المتمردين كانوا ليجدون في حوزتهم مكونات القنبلة الذرية.
ومن حسن الحظ أن سوريا لا تواجه هذه التهديدات اليوم، ولكن باكستان، وكوريا الشمالية، وإيران ــ وكلها دول غير مستقرة وتمتلك منشآت نووية متنامية ــ قد تواجه التهديد نفسه في المستقبل. ولكن إلى أي مدى قد يكون العالم معنياً بهذا التهديد؟
الواقع أن التاريخ يقدم لنا أسباباً للتفاؤل. فعلى أية حال، كانت البلدان المضيفة قادرة على احتواء المخاطر النووية في ظل أصعب الظروف. فخلال انهيار يوغوسلافيا العنيف، لم يفكر الخصوم قط في ضرب أو غزو مفاعل الأبحاث في صربيا، والذي يعمل باليورانيوم المخصب الصالح لتصنيع الأسلحة النووية. وعندما حلقت المقاتلات النفاثة الصربية على ارتفاعات منخفضة إلى حد خطير فوق محطة الطاقة النووية في سلوفينيا، فإنها لم تتعرض للمفاعل بأي أذى.
وعلى نحو مماثل، كان فرض الأحكام العرفية أثناء الثورة الثقافية في الصين سبباً في منع المحاولات من قِبَل الفصائل المتناحرة للاستيلاء على المنشآت النووية في شينجيانج وتشينجهاي. وفي عام 1961، عندما ثارت مجموعة من الجنرالات السابقين في الجيش الفرنسي في الجزائر الفرنسية، تم إجراء اختبار القنبلة الذرية في صحراء شمال أفريقيا من دون تأخير أو تعثر. والأمر الأكثر أهمية هو أن الترسانة النووية السوفييتية الهائلة ظلت سالمة أثناء انهيار الاتحاد السوفييتي.
ورغم هذا فإن المخاوف المتمثلة في احتمالات تكثيف الحكومة السورية استخدامها للأسلحة الكيميائية ضد المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، أو أن يشن المتمردون هجمات أو يردوا بأسلحة كيميائية استولوا عليها، تثير التساؤلات حول متانة هذا النمط ورد فعل المجتمع الدولي.
أما الولايات المتحدة التي أصبحت رائدة للعالم في احتواء مخاطر الأسلحة الكيميائية، فإنها تبدو حائرة مرتبكة. ففي بداية العام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن تأمين المنشآت الكيميائية السورية يحتاج إلى الاستعانة بنحو 75 ألف جندي. وبعد الحربين في أفغانستان والعراق، فمن غير المستغرب أن يفشل هذا التقدير في توليد موجة من التأييد الشعبي للتدخل العسكري في سوريا.
ولم تكن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأميركيين مطمئنة. ففي شهر يناير/كانون الثاني، قال وزير الدفاع ليونيل بانيتا آنذاك إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى خيارات تتضمن إرسال قوات برية لتأمين ترسانة الأسد خلال الصراع. وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أقر مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بأن منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيميائية يتطلب توفر معلومات استخباراتية واضحة وشاملة يكاد يكون الحصول عليها مستحيلاً. وعندما مثل أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في السابع عشر من إبريل/نيسان، أضاف ديمبسي أنه ليس لديه ثقة في قدرة القوات الأميركية على تأمين الترسانة نظراً لعدد المواقع الكبير.
الواقع أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن سلطات عسكرية عليا تشير إلى أن تحذيرات أوباما قد تكون جوفاء. والأسوأ من ذلك أنها توحي بقدر ضئيل من الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع حالات مماثلة في المستقبل حيث تجد دول تمتلك أصولاً نووية نفسها في ثورة أو حرب أهلية أو انهيار سياسي ــ ومع تسبب عجز تدابير الأمان النووية المحلية في التهديد بانتشار الفوضى النووية إلى مناطق أخرى.
وتتطلب هذه المخاطر الفحص والتخطيط. ولكن الاعتماد على حكومة الولايات المتحدة وحدها في رسم الإستراتيجية الأكثر فعالية في ظل التفكير الجمعي المحتمل يُعَد ضرباً من المبالغة. وقد تضيف سبل التدقيق الخارجي أفكاراً نافذة البصيرة ــ بما في ذلك المراجعات التي تنشرها هيئات التحقيق في الكونجرس، والمراكز البحثية، والعلماء.
وبعد الحروب الأخيرة الرديئة التنفيذ التي شنتها أميركا والتخطيط المرتبك في ما يتصل بالأسلحة الكيميائية السورية، فإن مثل هذا التدقيق الخارجي هو آخر ما ينبغي للأميركيين وحلفائهم أن يتوقعوا إسهامه في منع تحقق أبشع المخاوف على الإطلاق: وقوع أول هجمة نووية أو حدث إشعاعي كبير في القرن الحادي والعشرين.
* بينيت رامبيرج عمل في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في عهد جورج بوش الأب، وهو مؤلف العديد من الكتب التي تتناول الأمن الدولي.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.
www.project-syndicate.org
