الدمام - فايز المزروعي:

دعا مختص في الشؤون النفطية الدول العربية إلى الانتباه لزيادة استهلاكها من الطاقة، خصوصا دول الخليج العربي، وضرورة وضع الضوابط والآليات التي تسهم في خفض هذا الاستهلاك، الذي يتزايد عاما بعد عام، مشدداً على ضرورة إنشاء جهات مختصة تراقب هذا الاستهلاك والمسببات التي تؤدي إلى ارتفاعه.

وقال الدكتور محمد الحربي لـ«الجزيرة»: إن استهلاك الطاقة بشكل مفرط سيترتب عليه آثار مستقبلية خطيرة، فمن الضروري أن تعمل جميع الدول العربية كل فيما يخصها بإنشاء جهات مختصة تراقب هذا الاستهلاك والمسببات التي تؤدي إلى ارتفاعه، وبالتالي إيجاد النظم والآليات الكفيلة بالحد من زيادته، حيث أضحى ترشيد استهلاك الطاقة من القضايا المهمة التي باتت هاجسا يشغل بال جهة الإمداد وجهة الطلب، مشيرا إلى ان دراسة هذا الموضوع بشكل علمي وتطبيقي وتوعوي أصبح مطلباً ملحاً لمجابهة ظاهرة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.

جاء ذلك على خلفية تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) كشفت في أن معدل النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في الدول العربية، بلغ نحو 5.2%، واصفة ذلك بالمرتفع مقارنة بمعدلات استهلاك الطاقة في بعض مناطق العالم الأخرى.

وأوضحت (اوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية أمس (الخميس) أن استهلاك الطاقة في الدول العربية شهد نموا متزايدا، مشيرة إلى أنه ارتفع من 11.6 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2009 إلى حوالي 13.5 مليون في عام 2012.

وأشارت إلى أن صناعة النفط والغاز الطبيعي احتلت على مدى عقود طويلة مكانة رئيسية على صعيد اقتصادات الدول العربية، وساهمت بصورة فاعلة في تمويل الإنفاق الحكومي على مشروعات العمران والصناعة والرعاية الاجتماعية ومجمل مشروعات البنية التحتية، وشكلت رافدا رئيسيا لمواردها المالية، إضافة إلى كونها المصدر الرئيس لحاجاتها من استهلاك الطاقة.

ولفتت(اوابك) إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في الدول العربية، من أبرزها استمرار نمو السكان وفق نسب عالية في بعض الدول العربية، ما أدى إلى توسع عمراني كبير، إلى جانب تغير النمط الاستهلاكي لدى أغلب المواطنين العرب، وسعيهم لاقتناء وسائل النقل الخاصة والتكنولوجيا الحديثة.

وقالت «إن من العوامل المساهمة في ارتفاع معدلات الاستهلاك، استمرار معظم الدول العربية في دعم أسعار المنتجات البترولية في الأسواق المحلية لأسباب عديدة، منها مراعاة المستويات المعيشية لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، وهو ما ساهم في تنامي معدلات الاستهلاك المحلي.»

وأضافت: إن الدول العربية المصدرة للنفط والغاز تجد نفسها إزاء ما يشهده العالم من تطورات على صعيد أنماط استهلاك الطاقة، مطالبة اليوم بضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة طاقاتها الإنتاجية ولمواجهة استهلاكها المحلي المتزايد من الطاقة بوتيرة عالية.

وأفادت(اوابك) بأن الارتفاع في معدل الاستهلاك يشكل واحدة من الرهانات التي يتعين مواجهة تحدياتها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، حيث إن تلبية ذلك الطلب المحلي على الطاقة سيتم على حساب الطاقات التصديرية، مبينة أن الدول الأعضاء في المنظمة تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2012، والبالغة حوالي 90%، موضحة أن ذلك يعود بصورة رئيسية إلى ما تمتلكه هذه الدول من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وإلى التحسن المستمر في اقتصادات الدول الأعضاء، إضافة إلى ثقلها السكاني البالغ نحو 64.8% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية.

وقالت: إن تفوق استهلاك الغاز الطبيعي على النفط يشكل أحد أبرز المعالم الجديدة لاستهلاك الطاقة في الدول العربية، حيث بلغ معدل استهلاك الغاز الطبيعي خلال عام 2012 حوالي 6.75 مليون برميل نفط مكافئ يوميا مقابل 6.58 مليون من النفط في عام 2011، لافتة إلى أن جملة من العوامل ساهمت في زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، الذي أصبح بديلا عن النفط في بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه وكلقيم في صناعة البتروكيماويات، علاوة على استخدامه مضغوطا كوقود في وسائل النقل في بعض الدول العربية، إضافة إلى استمرار استخدامه كوقود في مصانع الألمنيوم والإسمنت والحديد والصلب. وأفادت بأن جميع الدراسات التي أعدتها منظمة (أوابك) وغيرها من المؤسسات المتخصصة العربية تشير إلى وجود إمكانيات واعدة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في مختلف القطاعات، مما قد يكون له مردود إيجابي على اقتصادات الدول العربية والمساهمة في الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من ا لملوثات. وذكرت (اوابك) أن الأمانة العامة للمنظمة إذ تثمن ما تقوم به دولها الأعضاء من جهود حثيثة لزيادة طاقتها الإنتاجية، فإنها تتطلع إلى تضافر الجهود مجتمعة لتبيان المخاطر الاقتصادية والبيئية لهدر الطاقة، مؤكدة أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام الرسمي والخاص أن تلعب الدور المنوط بها في هذا الجانب، معربة عن أملها في أن توفق دولها الأعضاء في جهودها الرامية لرفع كفاءة استخدام الطاقة بما يحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية من جهة وتحقيق معدلات النمو التي تلبي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.