القدس - مكتب الجزيرة - من رندة أحمد:

أَيَّدتْ الأحزاب المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية على رأسها فتح إقرار اللجنة التنفيذية قانون لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني باستثناء حركتي حماس والجهاد.. واعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء الثلاثاء، مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني والتعديلات الخاصة به.

وعبَّرت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، معتبرة أن ما أقرته التنفيذية مخالف لكل الاتفاقيات التي وقعتها الفصائل الفلسطينية في القاهرة وبالرعاية المصرية والتي كان آخرها اتفاق الرزمة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي: «إن قرارات التنفيذية قفز على كل حالات التوافق الوطني لتحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة».

بدوره قال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة فتح: «حماس نظرت إلى الناحية الشكلية أن يتم اعتماد نظام الانتخابات للمجلس الوطني من لجنة تفعيل منظمة التحرير باعتبارها الإطار القيادي المؤقت للمنظمة»، مشيراً إلى أن دور لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تضم حركتي الجهاد وحماس يقتصر على تفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة أما اتخاذ القرارات واعتماد القوانين فإنها مسؤولية مناطة باللجنة التنفيذية وليس لأي جهة أخرى».

وتابع أبو عيطة: إن قانون انتخابات المجلس الوطني تم قراءته في المسودة الأولى والثانية من قبل لجنة منظمة التحرير التي تم تشكيلها ضمن لجان المصالحة بناء على اتفاق القاهرة, وما تم اعتماده في هذا القانون مبني على التوافقات التي تمت دراستها في لجنة منظمة التحرير التي يترأسها سليم الزعنون وتضم في إطارها كافة الفصائل بما فيها حركتا الجهاد وحماس.

وعلى صعيد آخر شنّت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي, فجر أمس الخميس, حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينياً من حارة السعدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس وبلدتي العيزرية وأبوديس شرقي المدينة.

وأفادت مصادر الجزيرة المحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حارة السعدية المقدسية عند الساعة الثانية فجراً، وداهمت العديد من المنازل بعد تكسير أبوابها، وتفتيشها، حيث استمرت الاعتقالات حتى الساعة الخامسة فجراً.. كما داهم جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدة العيزرية، واعتقلوا 13 مقدسياً

ووجهت شرطة الاحتلال للمعتقلين خلال التحقيق في القشلة بالقدس القديمة تهمة إلقاء حجارة ومفرقعات على القوات الإسرائيلية، وتكسير كاميرات المراقبة.