القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

تقدَّم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري ومحمد بهاء الدين وزير الري المصري عن واقعة الخيانة العظمى، بموافقتهما على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة بخصوص سد النهضة. وقال صبري في بلاغه إن هناك كارثة مدمرة ارتكبها «قنديل» و»بهاء الدين» حسبما نشر بالموافقة على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة؛ إذ نُشر أن أسباب فشل وزارة الري في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي يتحمّل وزير الري الحالي جزءاً كبيراً من مسؤوليتها، وأن تصريحات وزير الري المتناقضة كانت سبباً في فشل الوزارة في إدارة الملف، وأن وزير الري وافق على التوقيع على مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء، وأنه تم إخطاره بخطورة الموقف ثم تأكد أن تصريحات الوزير وأفعاله تؤكد عدم قدرته على إدارة الملف مع الإثيوبيين الذين نجحوا في فرض كلمتهم وتلاعبوا بالمسؤولين المصريين، بعد أن تسبب كل من قنديل وبهاء الدين في خسارة مصر كثيراً من حقوقها بسبب الصمت على ما تقوم به إثيوبيا وتضليل الرأي العام.

من جانب آخر تعهد وزير الداخلية المصري بالقبض على الخلية الإجرامية التي قامت بخطف الجنود السبعة في سيناء، ثم أفرجت عنهم بعد محاصرة الجيش للمنطقة؛ إذ توصلت أجهزة الأمن بشمال سيناء لمصدر رفع فيديو الجنود السبع، الذين سبق اختطافهم في سيناء، وفيه تم تصويرهم في وضع أسرى، وقد داهمت قوة أمنية أحد محال الإنترنت بالعريش «سايبر»، وألقت القبض على المسؤول عنه، الذي أفاد بعد تضييق الخناق عليه بتوقيت واسم الجهاز الذي رُفع منه مقطع الفيديو، مؤكداً أن أحد الأشخاص هو من كان في هذا التوقيت يستأجر الجهاز، وبدورها انتقلت أجهزة الأمن لمكان هذا الشخص، وألقت القبض عليه، وتمت إحالة الاثنين للنيابة للتحقيق.