الجزيرة - الرياض:

خرج المجتمعون في الملتقى السعودي الدَّوْلي للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بمجموعة من التوصيات التي تَمَّ رفعها لتفعيل ما هو مناسب منها، من أبرزها فرض نسب من المشروعات الحكوميَّة والمشتريات لصالح المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، والتأكيد على أهمية وجود كيان متكامل يتَضمَّن كافة السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصَّة بالمؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة لتأمين التفاعل والتكامل فيما بينها، إلى جانب وضع تصنيف مُحدَّد وواضح لها على مستوى المملكة.

كما أوصى المشاركون بالعمل على تحسين بيئة المعلومات الائتمانيَّة لتشجيع البنوك على التمويل، في ظلِّ ندرة البيانات الماليَّة الدَّقيقَة عند قطاع الشركات الصَّغيرة والمتوسطة، الاهتمام بحاضنات الأعمال والمشروعات الصَّغيرة والمتوسطة لدعم المشروعات الناشئة التي تتمتع بمقوِّمات النمو، والتأكيد على دور الجامعات الأكاديمي والبحثي في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة. كذلك ضرورة تحفيز المصارف السعوديَّة للقيام بدور أكبر في عملية تمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع طبيعتها، إطلاق مبادرات تمويليَّة متخصصة لتشجيع أنشطة وقطاعات محدَّدة على مستوى المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، وتعزيز تمويل المبادرات الناشئة في المناطق الأقل نموًا.

وأكَّد المشاركون على أهمية تبني الشركات الكبرى لرواد الأعمال وتقديم الدَّعم لهم على مستوى التدريب وتسويق المنتجات وترويجها محليًّا وعالميًا، وتوعية طالب التمويل في الحصول على الخبرة العلميَّة للمشروع ومساعدته على إعداد دراسات جدْوَى دقيقة وموضوعية.