مكة المكرمة - سعود البركاتي:

دعا وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس الغرفة التجارية بمكة المكرمة طلال مرزا إلى الالتزام بالقرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة في الـ18 من الشهر الفائت، والمتضمن تشكيل مجلس إدارة الغرفة وتوزيع المناصب بين الأعضاء، مشدداً في خطابه الذي حصلت «الجزيرة»على نسخة منه، بضرورة الالتزام بما تضمنه القرار الوزاري والذي يقضي بانتخاب طلال مرزا رئيساً وجمال تونسي وزيار فارسي نائبين.

وجاء خطاب وزير التجارة رداً على خطاب رفعه رئيس مجلس الغرفة التجارية بمكة المكرمة طلال مرزا على خلفية الاجتماع الثاني الذي عقده المجلس، وقرر 12 عضوا إعادة تدوير المناصب، وتعيين ماهر جمال رئيساً للغرفة بدلاً من مرزا، ومحمد القرشي وإيهاب مشاط نائبين، بدلا من زياد فارسي وجمال تونسي حيث استند الأعضاء إلى النظام الانتخابي على حد زعمهم، حيث أوضحوا في بيان تم توزيعه أمس الأول وحصلت «الجزيرة» على نسخة منه، إننا في مجلس الإدارة بدورته الحالية ومن منطلق إيماننا بحرص الجميع على تحقيق مجلس الإدارة الحالي بغرفة مكة مزيداً من الإنجازات المستقبلية عبر العمل الدؤوب ولا يخفى على أحد أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بالألفة والتجانس بين أعضاء المجلس و العمل بروح الفريق الواحد والاستماع وتنفيذ رأي الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة ونحن إذ نعلم تساؤل الجميع عن ما حدث مؤخراً في اجتماع مجلس إدارة «غرفة مكة» والتغيير الذي أسفر عن إعادة توزيع المناصب وتنصيب السيد ماهر صالح جمال رئيساً بدلاً من السيد طلال عبد الوهاب مرزا, عليه نوضح بعض اللمحات لما حدث مؤخراً في مجلس الإدارة من تغيير: وأشاروا إلى إن « النظام الانتخابي « لانتخابات الغرف السعودية ومنذ البدء كان الانتخاب هو الفيصل في اختيار أعضاء مجلس الإدارة, وكان هذا أبلغ مثال لرغبة في منح التجار والصناع حرية من يختاروا رئيساً لهم وممثلاً عنهم في مجلس إدارة غرفة مدينتهم حرصا على مصالحهم التجارية. وقد كانت انتخابات «غرفة مكة» مؤخراً بدورتها الحالية مثالاً للنزاهة وللممارسة الديمقراطية وقد قال رجال وسيدات الأعمال في مكة المكرمة كلمتهم وانتخبوا نخبة من خيرة التجار والصناع ليشكلوا نواة مجلس إدارة «غرفة مكة» للدورة التاسعة عشر, وقد تم تعيين السيد طلال عبد الوهاب مرزا رغم عدم نجاحه في الحصول على ثقة العدد الكافي من الناخبين إذ لم يحصل إلا على 94 صوتاً وكان ترتيبه الثاني عشر في القائمة النهائية للتصويت الانتخابي. وطالب أعضاء ما يعرف بالأغلبية، من الجميع تفهم ما جرى رغم تسارعه -على حد قولهم-، مستدركين «أنه تسارع لاحتواء الموقف الذي لم يكن ظاهراً للجميع لكنه كان جلياً لثلثي المجلس، ونحن نعلم حرص الجميع على العمل ضمن الأطر النظامية وهذا ما قمنا به دون مخالفة لنظام أو ترك الأمر لخلافات كبيرة ستؤول في نهاية الأمر إلى تضعضع المجلس والتفرق فتكون النتيجة عدم إنجاز شيعلى أرض الواقع، ولأن رئيس المجلس السابق الأستاذ طلال مرزا فقد ثقة ثلثي المجلس وبالتالي لن يجد الدعم الذي يعينه على الإنجاز هذا من جهة ومن جهة أخرى كان الأكثر قبولا هو أن يقبل «الأقلية» وهم أربعة أعضاء برأي الأكثرية وهم على أقل تقدير من 12 إلى 14 عضو مجلس إدارة وهو ما يرفض تفهمه الأستاذ طلال مرزا الذي يرغب في استمرار الأمر على ما هو عليه لأربعة سنوات قادمة».

وعملت «الجزيرة» من مصادرها المطلعة، أن إمارة منطقة مكة المكرمة، تبذل جهوداً متواصلة لاحتواء الأزمة المختلقة بين أعضاء مجلس الغرفة التجارية بمكة، حيث عقد وكيل الأمارة للشؤون الأمنية الدكتور عقاب اللويحق اجتماعات مطولة مع أطراف النزاع، حيث منحهم مهلة 120 ساعة لإيجاد حل توافقي، حيث من المقرر أن تنتهي المهلة بعد غد السبت.