اختتم مؤخراً مجلس الخدمات الصحية ورش العمل التي أقامها بالتعاون مع البنك الدولي والتي استمرت لمدة ستة أيام بهدف مراجعة برامج الإستراتيجية لضمان الجودة النوعية وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للعديد من البرامج الصحية الوطنية تنفيذا لما ورد في خطة إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.

وقد شارك في هذه الورش خبراء من البنك الدولي وأعضاء اللجنة التنفيذية لإستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والمكونة من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني والخدمات الطبية في القوات المسلحة والخدمات الطبية في وزارة الداخلية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومجلس المدن الطبية بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ومنسقي البرامج الصحية، وقد ساهم المشاركون كل في مجال تخصصه في مناقشة ستة برامج من إستراتيجية الرعاية الصحية وهي التثقيف الصحي وبرامج الكشف المبكر وبرنامج أنظمة حماية الصحة العامة والاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية وكذلك برنامج الصحة المدرسية والمراكز التخصصية الوطنية و إدارة الجودة والسلامة في المستشفيات.

وقد أوضح الأمين العام لمجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع أهمية تحديد نطاق العمل الفني للبرنامج والعناصر اللازمة له ومقارنتها بالتجارب الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب المحلية ومناقشتها مع خبراء البنك الدولي، بحيث يتم توحيد الشروط والأحكام الإدارية والمالية بالإضافة إلى النماذج المطلوبة لكل برنامج.

وأضاف الأمين العام أن ما حققته هذه الورشة وما سبقها من اجتماعات مع خبراء البنك الدولي يعتبر تقدما ونجاحاً متميزاً لرؤية البرامج الصحية الوطنية على أرض الواقع في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن الاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية التي سبقتنا في هذا المجال يعد نهج يحرص عليه المجلس فهو يعمل بمبدأ الشراكة في كافة مشروعاته الوطنية مع أصحاب الخبرة على المستوى الفردي أو المؤسساتي حتى نبدأ حيث ما انتهى الآخرون.

يذكر أن إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تهدف إلى إيجاد روافد تمويل جديدة لمساندة التمويل الحكومي واحتواء التكاليف وتطوير نظم المعلومات الصحية وإدخال احدث تقنياتها والتوسع في استخدامها في جميع القطاعات والمرافق الصحية وتنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء ونظم الإدارة والتشغيل، وتفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية، وتفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازياً متكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الصحة بمفهومها الشامل من خلال ضمان وتطوير أنشطة الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق.