الجزيرة - شالح الظفيري - علي بلال:

أبدي وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف أمس تحفظات اتجاه تقديرات صندوق النقد الدَّوْلي بشأن حجم النمو الاقتصادي للمملكة خلال هذا العام الذي رجح الصندوق نسبته بحدود 4.4 في المئة، لافتًا إلى أنَّه يَرَى أن معدل النمو الاقتصادي سيكون أعلى من هذه النسبة.

وقال العساف: «إن صندوق النقد الدَّوْلي يقوم بتقديراته باستقلالية وبمعايير خاصة لديه، ونحن لم نتفق مع تقديرات الصندوق في العام الماضي لأنّها كانت منخفضة، حيث إن تقديراتنا وتوقعاتنا للنموِّ الاقتصادي للمملكة في العام الماضي كانت أدق وجاء النمو مرتفعًا، وفي هذا العام جاء تقدير صندوق النقد الدَّوْلي للنمو الاقتصادي السعودي بواقع 4.4 من 10، ولا نتفق معهم أيضًا ونرى أن النمو الاقتصادي للمملكة سيكون أعلى، ولا نغفل أن بداية التقرير أو النقاش عن اقتصاد المملكة كان إيجابيًّا جدًا».

وفيما يتعلّق بأسلوب عمل وكالات التصنيف الدوليَّة، علّق الوزير قائلاً: لديّ وجهة نظر ذكرتها في السابق عن أسلوب عمل وكالات التصنيف الدوليَّة، وخشيتي أنهم يصنفون الدول حسب إذا كانت الدَّوْلة متقدِّمة أو نامية أو غيرها، ولا ينظرون لأسس كل اقتصاد بِشَكلٍّ دقيقٍ، بغض النَّظر إن كانت في أمريكا أو أوروبا أو في شبه الجزيرة العربيَّة أو غيرها، ودائمًا نؤكد أن ينظر لتلك الأسس، ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر، ومع ذلك نُقدِّر لهم جهودهم، وهذا العام نرى أنهَّم رفعوا تقييمهم لاقتصاد المملكة للإيجابي».

جاءت تصريحات وزير المالية أمس على هامش افتتاح الملتقى السعودي للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في الرياض.

وأوضح العساف أن البنك السعودي للتسليف والادخار يتأكَّد من جدْوَى المشروع قبل دعمه، وذلك حماية للمقترض نفسه ليحقِّق المشروع النجاح، مبينًا أنَّه تَمَّ دعم البنك العام الماضي بالكوادر البشرية المؤهَّلة، لافتًا النَّظر إلى أن النَّقص في الكوادر البشرية لدى البنك مؤشر على زيادة نشاط البنك في مجال دعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن تمويل البنك مستمر في حال الحاجة لذلك، مفيدًا أنَّه تمَّت زيادة رأسمال البنك مؤخرًا بـ 30 مليار ريال بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، منوهًا إلى أن هذه الزيادة يتم صرفها على القروض الاجتماعيَّة وقروض المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة. وقال: إن المؤشر يدل على النمو الكبير في الإقراض للمؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة والناشئة، وبالأخص في العامين الماضيين وفي الربع الأول من هذا العام، حيث إن البنك أقرض في الربع الأول من هذا العام مبالغ تعادل ما تم إقراضه العام الماضي بأكمله، مؤكِّدًا أن الجانب المالي لن يكون عائقًا أمام تحقيق البنك وبرنامج كفالة لأهدافهما.

وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في دعم هذه البرامج، وتعزيز موارد برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، مؤكِّدًا أن الاقتصاد السعودي يخلق فرصًا هائلة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة ليستفيد منها المواطنين بدلاً من التستر، حيث إنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع المؤسسات والأفراد تعطى الفرصة كاملة للمواطنين للاستفادة من الدعم.

أفاد وزير الماليَّة أنَّه في جميع اقتصاديات دول العالم تكون المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة أكبر مصدر للتوظيف، مستدلاً بالتجارب والأمثلة التي طرحت في الملتقى، مشيرًا إلى أن التعاون بين البنوك السعوديَّة وبرنامج كفالة رغم قصر المدة قطع أشواطًا طويلة.

وجوابًا على سؤال عن العقد الموحد للإنشاءات «فيدك» قال العساف: عندما ننظر للنظام الحالي فإنَّه يغطي الغالبية العظمى من عقد فيدك ، وفيدك ليس هناك شك أن له مزايا وله عيوب، ولا بُدَّ من التأكَّد من التوازن بين مصلحة المقاول ومصلحة صاحب العمل، ولا بُدَّ أن تشمل الدِّراسة هذا الجانب، وبالتأكيد أن قطاع صغار المقاولين يحتاج إلى عناية، والبرامج الموجودة كالبنك السعودي للتسليف والادخار وبرنامج كفالة تراعى مثل هذا القطاع المهم. وبشأن حجم المبالغ المُتعثِّرة لبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار لدى المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، أضاف: إن أيّ نشاط إقراضي لا بُدَّ أن يكون هناك بعض التعثر، ولكن التعثر في البرنامج والبنك محدود جدًا، ووزارة الماليَّة على استعداد لدعم برنامج كفالة، كما أن البنوك الوطنيَّة تدعم البرنامج إذا كان هناك نقص في المبالغ المخصصة للضمان، مبينًا أن الدَّعم المقدم من بنك التسليف وبرنامج كفالة لا يقتصر على المشروعات الصناعيَّة بل على الخدمات وغيرها، وأن قطاع الخدمات يزخر بالفرص الوظيفية الكبيرة، مؤكِّدًا أنَّه لا توجد قائمة سوداء للمشروعات.

وأكَّد وزير الماليَّة أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة قدم قروضًا لـ 593 مشروعًا بقيمة إجماليَّة بلغت 8 مليارات ريال.

وقال وزير الماليَّة: «لقد أكَّدت خطط التنمية المتعاقبة على دور المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف التنموية، وفي ضوء ذلك أبرمت الدَّوْلة أكثر من أربعة عقود لتبني أول برنامج تمويلي متخصص لإقراض المشروعات المهنية تُمنح لخريجي مراكز التدريب المهني والفني وخريجات مراكز التدريب ورفع حده الأقصى عام 1403هـ إلى 200.000 ريال للقرض الواحد».

وأضاف «لقد تعدَّدت المبادرات الحكوميَّة لتشجيع وتنمية هذا القطاع وتوفير التمويل الميسر له»، متطرَّقا إلى ما تقدمه الحكومة من جهود لتوفير التمويل لهذا القطاع المهم والحيوي سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض في وزارة الماليَّة وصناديق التنمية الحكوميَّة أو غير مباشر من خلال تشجيع البنوك الوطنيَّة على الانخراط في هذا التمويل».

وحول برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة الذي تتبناه الوزارة منذ العام 2006م، أفاد العساف أن عدد الكفالات التي أقرَّها البرنامج حتَّى الربع الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 5250 كفالة قيمتها حوالي 2.6 مليار ريال، استفادت منها 3160 منشأة بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 5.3 مليار ريال، مبينًا أنَّه تَمَّ زيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار ليصبح 36 مليار ريال، وذلك تعزيزًا لجهوده في توفير الرِّعاية والتمويل الميسر من المشروعات الصَّغيرة والناشئة، حيث بلغ عدد المشروعات التي استفادت من تمويل البنك حتَّى نهاية الربع الأول من هذه العام حوالي 21 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 3140 مليون ريال.