الجزيرة - الرياض:

قال مصرفيون ومحللون: إن البنوك الإسلامية في تركيا قد اتجهت للتفكير في إصدار صكوك ثانوية في ضوء الطلب الكبير على الصكوك من المستثمرين وحاجة البنوك إلى رفع نسب كفاية رأس المال.

وقال إبراهيم اوجودوكو رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك آسيا أكبر البنوك الإسلامية في تركيا: إن الصكوك الثانوية ذات الآجال الأطول ستساعد في الموازنة بين آجال الخصوم والأصول لدى البنوك وفي تنويع مصادر التمويل.

وربما تشجع الصكوك السيادية التركية التي صدرت في سبتمبر أيلول الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار وجذبت طلبا ضخما على خروج هذه الإصدارات إلى حيز الوجود.

ورغم أن أدوات الدين الثانوية أعلى كلفة على المقترض من الإصدارات المشمولة بضمانات تبدو الشهية لأدوات الدين التركية حاليا قوية بما يكفي لتوفير أسعار في صالح البنوك وحماية هوامش الربح بالقطاع المصرفي الذي يشهد منافسة متزايدة.

ويرى أليكس روسوس المستشار بشركة نورتون روز للاستشارات القانونية في دبي أنه في ظل توقعات بتطبيق معايير بازل 3 المصرفية العالمية هذا العام قد تفكر بنوك تركية في إصدار أدوات دين ثانوية لرفع رأس المال.

وقال روسوس «مستويات رؤوس الأموال الحالية لدى بعض البنوك ورغبتها في الابتكار سوف يشجعانها على دراسة هذه الصيغة.»

وأضاف «مع قوة الوضع الائتماني الأساسي وقدرة المقترض على تقديم تجارب ناجحة لن تكون العلاوة السعرية للصكوك الثانوية كبيرة جدا. والمقترضون يعلمون أن بإمكانهم الحصول على أسعار جيدة رغم طبيعة الأدوات الثانوية.»

وفي السابق حصلت البنوك الإسلامية في تركيا والتي تسمي نفسها «بنوك مشاركة» لتجنب حساسيات سياسية داخلية وامتثالا للقانون على أغلب تمويلاتها من ودائع التجزئة وقروض المرابحة المجمعة قصيرة الأجل. والمرابحة صيغة تمويل متوافقة مع الشريعة تقوم على التكلفة وهامش ربح.

وقد تمنح الصكوك الثانوية هذه البنوك بديلا مرغوبا لهذه المصادر. وسوف يساعد استخدام الصكوك كأدوات لدعم رأس المال الثانوي البنوك في الوفاء بالحد الأدنى لكفاية رأس المال البالغ 12 في المئة من أصول البنك حسب التعليمات الرقابية.

وحسب شركة اي.اس انفستمنت للوساطة المالية بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية 68.9 مليار ليرة (38.8 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني أو 5.2 في المئة من إجمالي الجهاز المصرفي. وشكل هذا نموا نسبته 24.7 في المئة خلال عام مقابل 10.2 في المئة للقطاع ككل.

وارتفع صافي دخل البنوك الإسلامية عشرة في المئة فقط في الفترة نفسها مقابل 37 في المئة للجهاز المصرفي ككل.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية مجتمعة 13.68 في المئة في نوفمبر بتراجع 0.34 نقطة مئوية عن العام السابق حسب بيانات البنك المركزي.

وقال ديجون كوتوكو كبير المحللين بشركة برقان للأوراق المالية «نسب كفاية رأس المال لدى بنوك مشاركة كالبركة واسيا منخفضة نسبيا. والسندات الثانوية ستعزز هذه النسب وتعطيها قدرة أكبر على منح القروض.»

وأضاف «أعتقد أن هذه الأدوات (الصكوك الثانوية) سيكون لها أثر أعمق على نمو الإقراض.»

وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك آسيا 13.77 في المئة في سبتمبر أيلول 2012 وللبركة تركيا 12.45 في المئة طبقا لبيانات البنكين.

وجاءت نسبة بيتك تركيا عند 14.91 في المئة في يونيو حزيران 2012 حسب بيان للبنك بينما سجلت نسبة تركي فاينانس الإسلامي المملوك بحصة أغلبية للأهلي التجاري السعودي 14.24 في المئة في ديسمبر 2011.