كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» ولأول مرة في تاريخ الشيكات المرتجعة بالمملكة أن إجمالي عدد الشيكات بلغ تراجعاً حاداً خلال السنوات الأربع الماضية (2009 - 2012م) بنسبة 63 في المئة.

وأنا أقرأ هذا الخبر المفرح عادت بي الذاكرة إلى مقالات عدة كتبتها من خلال هذه الزاوية عن جرائم الشيكات بدون رصيد طالبتُ فيها مراراً بالضرب بقسوة

على كل من يكتب شيكاً بدون رصيد, وطالبتُ فيها بإيقاف الإساءة لوطننا الغالي ولنا نحن السعوديين من خلال تمادي البعض في كتابة شيكات بدون رصيد, حتى أصبح الشيك عندنا لا يحمل أي احترام من الجميع.

لقد سعدنا كثيراً ونحن نرى كلاً من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية تقوم بأدوارها على أكمل وجه, والتنسيق فيما بينها في سبيل التصدي لتلك الجريمة الاقتصادية التي نخرت في اقتصادنا الوطني عقوداً زمنية طويلة, وأساءت لنا نحن السعوديين.

لكن إذا كانت وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لا تتردد في تطبيق عقوبة الغرامات المالية، وكذلك عقوبة السجن بحق الكثير ممن ارتكبوا جرائم تحرير الشيكات بدون رصيد, فإن الملاحظة التي نود أن نسوقها لمعالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة هي أن يوجِّه معاليه الإدارات المختصة بتطبيق عقوبة التشهير بحق كل من يتجرأ على كتابه شيكات بدون رصيد, على ألا يستثني من عقوبة التشهير كائناً من كان, خاصة أن عقوبة التشهير تكون أكثر وقعاً على الكثير من السعوديين مقارنة بعقوبة الغرامات المالية.

وإضافة إلى ذلك, فإن التقرير السنوي للشيكات المرتجعة تضمن أيضاً أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة انخفض من نحو 15 مليار ريال في نهاية 2009 إلى نحو 3.8 مليار في نهاية عام 2012، وأن عدد الشيكات المرتجعة قد تراجع من 167 ألف شيك في نهاية 2009 إلى 45 ألف شيك في نهاية عام 2012م. وإذا كنا نقدر الجهود المبذولة التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ في عدد الشيكات المرتجعة إلا أن السؤال المطروح هنا هو: لماذا بقيت تلك الـ45 ألف شيك؟ ومتى سيتم القضاء على تلك الجريمة تماماً؟ فطالما أن العقوبات التي تضمنها النظام رادعة، وتتمثل في العقوبات المالية التي تصل إلى نصف مليون ريال, وعقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات, فمتى إذاً سنصل إلى سوق تجاري خالٍ من جرائم الشيكات بدون رصيد تماماً؟