الجزيرة - عبد الله العثمان:

أكَّد لـ«الجزيرة» مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي أنَّه منذ صدور اللوائح التنظيميَّة لأنظمة التمويل لم تتقدم سوى شركة واحدة متخصصة لتأسيس شركة تمويل عقاري بِشَكلٍّ مبدئي وهي مستقلة وليست تابعه لبنك وهي شركة سعودية.

ولفت محمد الشايع إلى أن التأخير يعود إلى الشركات، منوهًا إلى أن الشركات القائمة أعطيت مهلة سنتين منذ بداية عام 1434هـ، وهي مهلة نظاميَّة لتسوية أوضاعها، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذيَّة حدَّدت شروطًا من أبرزها تقديم الشركة خطة لتسوية أوضاعها كحد أقصى 9 شهور بعد نفاذ النظام، أو تقديم خطة للخروج من السوق.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان أنظمة التمويل وتطوير آليات عمل السوق) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق الماليَّة بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس الأول.

وبيَّن الشايع أن المملكة من أقل الدول من ناحية التَّخْطِيط والادخار والاستثمار بالنِّسبة للفرد، مشيرًا إلى أنَّها ثقافة مجتمع حيث يتم الاعتماد للحصول على مسكن من خلال مصادر التمويل من الدَّوْلة أو مصادر أخرى كالعائلة وغيره، مشددًا على أهمية أن يقوم الفرد بالتخطيط في جميع الأمور في الحياة ويعزِّز ثقافة الادخار التي من خلالها يستطيع أن يقوم بالاستثمار وزيادة مصادر دخله.

وأبان أن اللائحة التنفيذيَّة لنظام التمويل العقاري تسمح للمصارف بمزاولة تمويل تملك المساكن، ولكنَّها تمنع تمويل ما يزيد على نسبة 70 في المئة من قيمة المسكن محل العقد، موضحًا أن هذه الجزئية وضعت بناء على تجارب الكثير من الدول، وبعد الاطِّلاع على تداعيات الأزمات الماليَّة العالميَّة التي مرَّت بها.

وأضاف الشايع أن نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذيَّة يسهم في تنظيم القطاع وحماية حقوق المتعاملين فيه، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عالٍ من الشفافية يتمثَّل في نشر المعلومات المُتَعَلِّقة بالنَّشاط، وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني المدعوم.

وبيَّن الشايع أن الجهات الخاضعة للنظام ولائحته التنفيذيَّة هي شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، إضافة إلى المصارف، مشيرًا إلى أنشطة منح الائتمان لتملك الشَّخص ذي الصفة الطبيعيَّة للسكن هي الخاضعة لهذه الأنظمة، مضيفًا أن نظام إيجار التمويل يهدف إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي والضوابط المنظمة لحقوق المؤجر والمستأجر، وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل العقود، كما يسمح بانتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد وتأسيس شركة مساهمة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.

وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق الماليَّة خالد المقيرن، فيما أدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعوديَّة طلعت حافظ.

وأبدى المقيرن بعض الملاحظات حول ما أثاره المحاضر بشأن النظام، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تنظيم لقاء مع مسؤولين بوزارة العدل لإيضاح المسائل التنفيذية لنظام الرهن العقاري المنوط بها الإشراف عليه، ونظراً لأنه يخرج عن نطاق إشراف مؤسسة النقد. وحول مشاركة البنوك في النشاط التمويلي العقاري، قال المقيرن إن من الضروري ايجاد آلية توازن بين مصالح المواطنين من جهة والبنوك من جهة، معربا عن ثقته في أن النظام التمويلي العقاري ينتظره النجاح الكبير لمصلحة المواطن وخدمة السوق العقارية.

وفي رده على تساؤلات الحضور، قال الشايع إن طبيعة أغلب السعوديين أنهم الأقل استثماراً وادخاراً وتخطيطاً لاحتياجاتهم المستقبلية ومنها السكن، وأن قلة فقط هي التي تخطط لذلك، وقال «إننا جميعاً نريد السكن، لكننا لا نخطط له، ونعتمد على تمويل الدولة أو العائلة، بينما يجب على الشخص من بداية توظيفه أن يدخر ويخطط لامتلاك المسكن، نتمنى تعزيز هذه الثقافة، أما محدودو الدخل فالدولة تدعمهم»، كما لفت إلى أن نظام التمويل العقاري لن يحل مشكلة الإسكان، لكنه يساهم في حل مسألة التمويل للبعض، وهنا علق المقيرن بقوله إن معظم السعوديين لا يميلون للتخطيط والادخار، لكنه واثق من أن الأجيال القادمة ستفعل ذلك وستتقن هذه الثقافة.