الجزيرة - محمد السلامة:

أكَّد صندوق النقد الدَّوْلي لـ«الجزيرة» على لسان رئيس بعثة صندوق النقد الدَّوْلي إلى المملكة تيم كالن، أن السياسات الحكوميَّة المتبعة حاليًا في المملكة والجهود الواضحة التي تبذلها لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وزيادة التَّعليم والتدريب للمواطنين في سوق العمل سيكون لها أثرٌ كبيرٌ على المدى البعيد في خفض معدل البطالة.

كما أبدي تفاؤله بشأن تحقيق المملكة استدامة في النمو الاقتصادي، قائلاً: إن أسباب نجاح بعض الدول في هذا المجال تتركز في عاملين شائعين هما وجود بنية تحتية جيِّدة وتعليم جيد أيّ عنصر بشري متعلم جيدًا، لذا يَرَى أن التوجُّه في المملكة لتحقيق نمو مستدام يسير في الاتجاه الصحيح.

وبشأن النواحي التي ينظر إليها الصندوق الدَّوْلي خلال زيارة مبعوثيه للدول الأعضاء، قال كالن: إن الصندوق يسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق النمو وخفض التضخَّم وخلق الوظائف، إلى جانب الحرص على أن يكون لدى كل دولة نظام مالي مستقر يقود إلى النمو الاقتصادي.

وتابع: نجري مشاورات اقتصاديَّة مع المسؤولين المعنيين في كلِّ دولة عضو، حيث تحظى من خلال زيارة الجهات الاقتصاديَّة المهمَّة بفرصة التقييم على الوضع الاقتصادي للدولة، ثمَّ نرفع تقريرًا ليتم مناقشته في مجلس إدارة الصندوق الذي يتألف من كل الدول الأعضاء، مبينًا أن المباحثات عادة تتمحور حول النمو الاقتصادي ومستقبل ذلك، هل التضخَّم مرتفع أم منخفض أم متوسط، هل لدى الدَّوْلة وضع مالي عام مستدام، وهل هذا الوضع المالي العام قابل للاستمرار في المستقبل، وكذلك القطاع الخارجي هل هو مستقر ومستدام بنفس المستوى، وهل القطاع المالي قوي وصحي.

وبشأن الفرق بين تقييم الصندوق ووكالات التصنيف العالميَّة الأخرى، أشار تيم كالن إلى أن مؤسسات التقييم الأخرى مستقلة تمامًا عن الصندوق ومملوكة للقطاع الخاص في بعض الحالات، ملمحًا في هذا السياق إلى أن مجلس إدارة تلك المؤسسات هو المتحكم بها وكذلك الرأي العام يؤثِّر عليها، بعكس وضع الصندوق. وتابع: استطيع أن أقول: إنّها تنظر لنفس الموضوعات التي ننظر لها وربما تختلف معاييرها عن معاييرنا لكن المعلومات الاقتصاديَّة التي تدرسها مماثلة لما ندرسها نحن، مشددًا في هذا الصَّدد على أن الصندوق مختلف تمامًا عن مؤسسات التقييم الأخرى ولا يرتبط بها، «صحيح هي تطلَّع على نفس البيانات التي نطلع عليها من مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات العامَّة ووزارة المالية، لكنَّها تنظر إليها بطريقتها ونحن بطريقتنا، لذلك قد يختلف تقييمها عن تقييمنا».

وعن توقعات الصندوق حول الاقتصاد السعودي هذا العام، يَرَى كالن أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيستمرّ في تحقيق معدل قوي وبنسبة 7.6 في المئة خلال العام الجاري 2013 وهو نفس النمو الذي توقعناه في العام الماضي، كما نتوقع انخفاضًا في مستوى إنتاج النفط في 2013 مقارنة عمَّا كان عليه العام الماضي، كذلك نرجح تراجعًا طفيفًا في وتيرة نمو معدل الإنفاق الحكومي مقارنة بالمستوى المرتفع خلال العامين الماضيين، رغمًا أنّه سيستمرّ في الارتفاع مقارنة بـ 2012 لكن معدل النمو سيكون أقل، مشيرًا إلى أنَّه مع جمع هذه العوامل معًا وهي استمرار النمو القوي في القطاع الخاص، بعض الانخفاضات في الإنتاج النفطي، وتراجع طفيف في الإنفاق الحكومي نتوقع مجملاً أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 في المئة في 2013 مقارنة بنسبة 6.8 في المئة في 2012م.

أما فيما يخص التضخم، قال كالن: إن معدل التضخَّم ارتفع بوضوح في وسط عام 2012 وبالرغم من أنّه في الأشهر القليلة الماضية لم يتغيَّر نسبيًّا، ربَّما سيرتفع ارتفاعًا طفيفًا في الأشهر القليلة المقبلة خصوصًا بتأثير مواسم شهر رمضان والعيد والحج، ثمَّ يستقر ويبدأ بالانخفاض في الجزء الأخير من العام الجاري، متوقعًا أن يبلغ التضخَّم نسبة 4 في المئة كمتوسِّط في 2013، ثمَّ ينخفض في 2014 إلى بنسبة تراوح ما بين 3 و3.5 في المئة. كذلك رجح انخفاضًا طفيفًا لحجم فائض الحساب الجاري والفائض المالي العام الذي كان كبيرًا جدًا في السنوات الأخيرة، مستدركًا بقوله رغم ذلك فإنَّ حجمه سيظلُّ كبيرًا خصوصًا بمقارنة السعوديَّة بالدول العشرين الأخرى، لذا نجد أن الوضع المالي والخارجي قويٌّ وربما تستمر السعوديَّة في تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري والمالي بين الاقتصاديات الكبرى.

بالنِّسبة للبطالة، أشار إلى أن نسبة البطالة بِشَكلٍّ عام في السعوديَّة منخفضة ولا تتجاوز نسبتها 5.5 في المئة، لكن بالنَّظر للبطالة بين السعوديين نجد أنَّها قد تصل نسبتها إلى نحو 12 في المئة تقريبًا، مشيدًا في هذا الصَّدد بالجهود الواضحة والكبيرة التي تبذلها الحكومة بهدف خلق المزيد من الوظائف وزيادة التَّعليم والتدريب للمواطنين لتكون مشاركتهم أكثر فعالية في القطاع الخاص، وهذه السياسة المتبعة حاليًا صحيحة ومن المهم الاستمرار بذلك، التي ستسهم في انخفاض معدل البطالة.

وحول مستقبل الاقتصاد المحلي، قال رئيس بعثة صندوق النقد: إننا ننظر لمستقبل الاقتصاد السعودي بإيجابيَّة، فمن الواضح أن المملكة ضخت واستثمرت كثيرًا في البنية التحتية، إلى جانب ما وجهته لقطاع المواصلات والمدارس والمستشفيات وتطوير مشروعات التعدين في الشمال والاستثمار في التَّعليم والتدريب، حيث نجد الكثير من الجامعات في المملكة، إضافة إلى البرنامج الكبير لابتعاث السعوديين للدِّراسة في الخارج.

وتابع: إذا نظرنا لأسباب نجاح بعض الدول في استدامة النمو الاقتصادي، وبالرغم من أنّه من الصَّعب تحديد ذلك بالضبط، إلا أن هناك عاملين شائعين في مثل هذه الحالات وهما وجود بنية تحتية جيِّدة وتعليم جيد أيّ عنصر بشري متعلم جيدًا، لذا نرى أن التوجُّه في المملكة يسير في الاتجاه الصحيح، كما أن النمو في القطاع الخاص سيستمرّ قويًّا ويرتفع.

وعن التحدِّيات التي تواجه الاقتصاد، أشار تيم كالن إلى أن التحدِّيات كانت ولا تزال تتمثل بأسعار النفط والسُّوق النفطية، حيث من الواضح أن هناك إنتاجًا جديدًا للنفط في الولايات المتحدة وكندا مما نتج عنه زيادة كبيرة في العرض، كما نجد أيضًا في منطقة الشرق الأوسط العراق وليبيا يسعيان لرفع إنتاجهما من هذه السلعة، لذلك أقول: إن هناك عدم يقين لما يمكن أن تكون عليه السُّوق النفطية في السنوات القليلة المقبلة، وأن الاعتماد المفرِّط على النفط في الاقتصاد السعودي هو أحد التحدِّيات.

وعلى الجانب الآخر - والحديث لايزال لكالن - نجد أن المملكة استطاعت أن تكون الكثير من الأصول الماليَّة وسددت دينها حتَّى بلغ نسبة منخفضة جدًا أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، لذا فإنَّ لدى الحكومة مساحة من التكيّف وإدارة الانخفاض في واردات النفط في حال انخفاض أسعار النفط.

وبالنِّسبة للإسكان، لفت تيم كالن إلى أن هذا القطاع بإمكانه أن يسهم بِشَكلٍّ أكبر في الاقتصاد السعودي من مساهمَّته الحالية، وتابع: فمن الواضح أن هناك وزنًا ديمغرافيًّا ونسبة شباب كبيرة يدخلون لسوق العمل وحجم أسر صغيرة وهذا في كلِّ الدول يسبّب زيادة في الطَّلب على الإسكان مثل ما يحدث هنا، مُرجِّحًا في الوقت ذاته أن يسهم نظام الرهن العقاري الجديد إيجابًا في معالجة أزمة السكن محليًّا، ولكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت.

كما توقع أن تتجه المصارف والبنوك المحليَّة مع إقرار هذا النظام للمساهمة بِشَكلٍّ أكبر في مجال الرهن العقاري، ويَرَى أنه مع جمع هذا العنصر إلى جانب عنصر برنامج الإقراض الحكومي فإنَّ قطاع الإسكان ستكون له مساهمة كبيرة في الاقتصاد السعودي في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات المقبلة.

وفيما يخص قطاع العمل، علّق رئيس بعثة صندوق النقد قائلاً: إن شريحة الشباب كبيرة في المجتمع السعودي وهي تدخل سوق العمل وهذا يتيح فرصة كبيرة للسعودية لرفع معايير المعيشة، لافتًا إلى أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لإيجاد فرص وظيفية لهذه الفئة في السنوات الأخيرة في سوق العمل. وقال: إن الاقتصاديات المتقدِّمة عندما كانت لديها نفس الشَّريحة من الشباب تدخل سوق العمل فإنّها قد حققت نموًّا قويًّا، وبالرغم من أنه أمر لا يوجد سبب يمنع حدوثه أيضًا في السعوديَّة وتستمر في تحقيق النمو القوي الذي تشهده حاليًّا، إلا أن من الواضح أنَّه يجب أن يكون الشباب المواطنون أنفسهم في المقابل لديهم القدرة على المنافسة على الوظائف والمهارات المطلوبة في القطاع الخاص، وهذا هو هدف سياسة الحكومة ونفهم تمامًا الحاجة لتلك السياسة. وبشأن رأي الصندوق حول سياسات صلاح سوق العمل، قال: إن مثل هذه الصلاحات غالبًا تأخذ وقتًا طويلاً نسبيًّا لتحدث أثرًا، فالأوضاع تتغيَّر عادة ببطء، لذلك لا اعتقد أن الصندوق في وضع يخوله هذا العام التعليق على سياسات العمل، واستدرك: اعتقد أن السياسات المتبعة حاليًا لخلق المزيد من الوظائف سيكون لها أثرٌ على المدى البعيد في خفض معدل البطالة.