لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة متصدرة سباق التطوير الإداري والتنموي وكل ما يتعلق بالتعاملات الحكومية والخدمية بمسافة عمن يلاحقها من باقي حكومات المنطقة، ولعل تحولها من حكومة إلكترونية إلى ذكية خلال فترة سنتين من الآن يؤكد هذه النظرة. وفكرتها كما أعلنها رئيس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم تتلخص في تحويل المعاملات الحكومية إلى تفاعلية

عن طريق الهواتف الذكية؛ ليسهل على المواطنين والمقيمين إنهاءها في أي وقت، وأينما كانوا، وعلى مدار الساعة. “على الدوائر الحكومية أن تأتي إلى المواطنين لا أن تنتظرهم ليأتوا إليها” يقول رئيس الوزراء الإماراتي، الذي ذكر أن من أهداف هذه النقلة أن يشعر المواطنون والمقيمون بالراحة والسعادة وسهولة الحياة، فيا له من توجُّه وطموح يبعث على الاحترام والإعجاب، ويا ليتها عدوى تنتقل إلى باقي دول مجلس التعاون والمنطقة.

قبل فترة كتبتُ هنا عما شاهدته في إدارة الأحوال المدنية بالرياض (الدرعية تحديداً) من دقة التنظيم وجمال الاستقبال وسهولة الإجراءات وسلاستها، وما لقيته من سلال الحلوى والبخور - وهذه حقيقة لا مبالغة - وهو ما يعد أمراً غير عادي في دوائرنا الحكومية الخدمية بالذات، يستحق الإشادة والثناء؛ لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولا أنسى فوق كل ذلك أخلاق الموظفين وبشاشتهم. أقول ذلك لأن هذا ما يتمناه كل مواطن ومقيم في كل دائرة حكومية، وهي قادرة على ذلك وأكثر، والحكومة الإماراتية إنما وصلت إلى مرحلة تطبيق الحكومة الذكية؛ لأنها انتهجت منذ سنوات الإدارة الحكومية بأسلوب القطاع الخاص المهني والدقيق في عمله.

والمتابع وكل من راجع إدارة الأحوال المدنية بالرياض يتوقع لها أن تطبق نظام الحكومة الذكية؛ لأنها أهل لذلك بعد أن أسست البنية التنظيمية والبشرية لنظام كهذا.

والتقنية وفرت لكل من يسعى لاستخدامها كل ما يرومه من نظم وتطبيقات، تسهل تعاملات الناس، وتيسر حياتهم.

إن أي مجتمع يتمنى أن يرى قطاعاته الحكومية والخاصة على أفضل وأرقى الأحوال؛ لذا فالجميع ممن يغار ويحرص على رقي وتقدم هذا البلد الطيب يتمنى أن تنتقل العدوى من إدارة الأحوال المدنية إلى الجوازات، هذه الإدارة التي تستقبل الملايين سنوياً، وتتحمل الضغوطات مما يصعب وصفه، أفلا يستحق أفرادها الذين يعملون بإخلاص وهدوء وصبر مباني وبيئة عمل تليق بمهامهم الجسيمة، كتلك التي لدى إدارة الأحوال المدنية؟ والأمر ينطبق على المرور والشرطة وكل جهة حكومية خدمية، حتى يتعزز مبدأ الجودة الشاملة، ومن ثم الحكومة الإلكترونية، وتتخلص من عقدة الملفات الخضراء و(وصورة الهوية)، تمهيداً لاستشراف الحكومة الذكية، وهل ذلك عسير؟ لا أعتقد، ولدينا الكوادر والموارد والدعم الحكومي من لدن ملك الإنسانية شخصياً وفي كل مناسبة، فقط هي الإرادة وحسن استغلال الموارد والتخطيط، والباقي دعوه للتقنية.

أتمنى بوصفي سعودياً وخليجياً التوفيق للإمارات على هذه الخطوة، وأتمنى انتقال العدوى الإدارية إلى باقي دول المنطقة، والسلام والاستقرار لدول المنطقة كافة. والله من وراء القصد.