لم تكن حملة «هلكوني» التي أطلقها موافق الرويلي، المرتبطة بشهادات الدكتوراه في مختلف المجالات هي الأخيرة، بل اكتشفنا أن من بين المهندسين في بلادنا من يحملون شهادات مزورة، سواء من الأجانب أو السعوديين، وهي من المهن الصعبة، والتي ينعكس التزوير فيها على منتج العمل الهندسي، بكافة فروعه!.

فالدكتور الرويلي اكتشف نحو سبعة آلاف شخص يحملون شهادة مزورة، بينما صرّح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي بأن هناك نحو ألف شخص يحملون شهادة مزورة في الهندسة، وأن هناك ثلاث حالات تزوير يومياً تتم في القطاع الهندسي، ولو استلمنا القطاع الإنشائي فقط، فكم من المشروعات المنفذة بشكل سيء تتم تحت إشراف مهندسين مزيفين؟ ولماذا تتعثر المشروعات لدينا بشكل مذهل أكثر من الآخرين؟ ولماذا تخسر الميزانية ما يقارب ملياري ريال سنوياً، بسبب تعثر المشروعات وفشلها؟.

ولعل في الأرقام ما يثير الغيظ، فهناك 27 مهندساً سعودياً شهادته مزورة من بين الألف مهندس سنوياً، أي أن أكثر من 97% من هؤلاء المزيفين هم من الوافدين، بجنسيات مختلفة، لا تستثني أحداً، حتى البريطانيين، والفرنسيين، والإمريكان، فمن هو الذي منح هؤلاء حق الدخول في البلد، والعمل بشهاداتهم المزورة؟.

أتذكر أن أحد أقاربي استقدم راعياً سودانياً، وبعد سنتين طلب منه أن يتنازل عنه لصالح رجل آخر، ففعل، وبعد سنة تقريباً، رأى قريبي هذا السوداني في أحد المستوصفات ببريدة، يرتدي معطف طبيب، فبهت قريبي مذهولاً، لكن الرجل السوداني الصموت، أقنعه بذكاء أن شهادته في الأصل كانت في الطب، لكنه اضطر للقبول بعمل راعي مواشي، حتى يضمن الدخول إلى الأراضي السعودية، ثم يبدأ رحلة العمل حسب مؤهله، ولأننا بسطاء، وعلى نياتنا، صدَّقه قريبي، ولا أدري إن كان أجرى له فحصاً، وكتب له دواءً!.

ليته قال مثلاً إنه كان طبيباً بيطرياً متخفياً، والآن كشف عن مؤهلاته، لكان الأمر أخف وطأة، رغم أن الطب البيطري يعد مجالاً علمياً مهماً، لكنه على الأقل يتعامل مع الحيوانات، لا مع البني آدم!.

السؤال المهم. ماذا بعد حملة الرويلي، وتصريحات العباسي؟ نعم عرفنا أن البلاد تعج بالمزورين والمتلاعبين، ولكن ماذا بعد؟ هل يتم سحب شهاداتهم تلك، وإبعادهم عن مهنهم فقط؟. أليس التزوير واحداً سواء في العملات أو الهويات والوثائق الرسمية، والأختام الرسمية؟. لماذا إذن لا يُحكم على هؤلاء بعقوبات التزوير المتبعة؟.

أكاد أجزم أن البلاد لن تنظف بشكل حقيقي إلا بالنظام والقانون، وتنفيذه بلا شفقة في حق مرتكبي جرائم التزوير، والتشهير بهم، حتى يكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه في ارتكاب مثل هذه الجرائم!.