حديث الناس هذه الأيام عن حملة أمانة منطقة الرياض، التي كانت بداية شرارتها من بلدية العليا قبل أكثر من شهرين - حسب علمي - إذ باشر رئيس البلدية شخصياً حملة منظمة لإجبار أصحاب المحال على التقيد بالنظام؛ إذ مرت سنوات وسنوات وكل ما هو مسجل في رخصة فتح المحل من تعليمات لا يُنظر إليه.

حملة استهدفت المطاعم وما يتعلق بالغذاء، وهذا أمر في غاية الأهمية؛ فصحة الإنسان شأنها عظيم، ومسؤوليتها جسيمة؛ فالشكر أجزله لمعالي الأمين ورؤساء البلديات والفرق الميدانية كافة، التي عملت ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق هدف معين، نتمنى أن تكون نجحت فيه.

لكن هناك سؤالاً طرحه أكثر من متابع، وهو سؤال - من وجهة نظري - له وجاهة ومنطقية، هو: هل يستوي من ضُبط لديه مواد فاسدة تعمد إحضارها ومن كانت مخالفته وضعه مثلاً لحوماً مكشوفة وهي سليمة؟ وهل ضبط المطعم الذي تعم أركانه (الوساخة) وسوء التخزين يستوي مع المطعم الذي كل ما في الأمر اتساخ الأرضية من تزاحم العمل؟ والأمثلة كثيرة، وما ذكرته ليس إلا مجرد تمثيل، وليس ذكراً لوقائع أعرفها.

كانت أمنية المواطنين أن تكون المخالفة معلنة بكل تفاصيلها لا مجرد عنوان كبير فقط.

موضوع ذو صلة، وأعتقد أنه في غاية الأهمية، هو مصدر الأغذية الفاسدة، وهو بكل تأكيد معروف، سواء كان مواد معلبة أو لحوماً أو دواجن؛ وبالتالي أعتقد أن المسؤولية تطول هذه الجهات التي قبلت بيع بضائعها منتهية الصلاحية أو القريبة من الانتهاء إلى هذه المطاعم والمحال؛ لذلك فإننا نتطلع إلى أن تعاقَب هذه الجهات بعقوبات صارمة وقوية، تصل إلى إيقاف الإنتاج إن كانت منتجات داخلية، وإيقاف الاستيراد إن كانت منتجات خارجية لمدد تكون رادعة.

إن مما يؤسف له أن الكثير من شركات الاستيراد لا تراعي الجودة في المواد الغذائية التي تقوم باستيرادها، ومعايير المراقبة أشك في صرامتها، ودليلي في هذا الأمر هذه المواد الغذائية السيئة التي تنتشر في أغلب أسواقنا!!

حملة أمانة منطقة الرياض نتمنى أن تكون حملة على مستوى وطننا الغالي، أن تكون حملة وطنية شاملة، شعارها لا للغش.. لا للغشاشين.

في 3 - 3 - 2013 عقدت مصلحة الجمارك منتدى لمكافحة الغش والتقليد، وكان من ضمن المحاضرين في هذا المنتدى مستشار في الجمارك الصينية، وعندما انهالت عليه اتهامات الزملاء الإعلاميين؛ كون الصين الدولة المتهمة دائماً بتصدير البضائع المقلدة والمغشوشة، كان رد المستشار الصيني في غاية الذكاء عندما قال: “لا أنكر وجود مصانع قد تكون خارج السيطرة، تنتج بضائع رديئة ومغشوشة، ولكن من يجب محاسبته تجاركم الذين يقبلون هذه البضائع السيئة”!! إذاً، بيننا تجار لا يرقبون فينا إلاً ولا ذمة!

أريد أن أقول إن قضية المطاعم وما في حكمها قضية شائكة، لها أطراف كثيرة يجب تتبعها، ليس من قِبل الأمانات فقط بل من قِبل أجهزة حكومية أخرى، كوزارة التجارة ومصلحة الجمارك وغيرهما.

والله المستعان.