الجزيرة - الرياض:

تحتضن غرفة التجارة الدوليَّة السعوديَّة بمجلس الغرف السعوديَّة الثلاثاء المقبل بالتعاون مع غرفة التجارة الدوليَّة بباريس «الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالميَّة لغرفة التجارة الدوليَّة والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين» بمشاركة محليَّة وإقليميَّة ودوليَّة واسعة.

ويعد الاجتماع أكبر تظاهرة اقتصاديَّة دوليَّة من نوعها للقطاع الخاص العالمي التي يواصل من خلالها «مجتمع الأعمال العالمي» جهوده في دفع أجندته لتعزيز التجارة الدوليَّة وتنمية مشاركته في رسم السياسات الاقتصاديَّة الدوليَّة من خلال المنظمات والكيانات الفاعلة كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالميَّة.

ووفقًا لنائب رئيس غرفة التجارة الدوليَّة السعوديَّة المهندس أسامة الكردي فإنَّ استضافة الرياض لهذا التجمع الدَّوْلي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة يعكس الدور المهم والمحوري الذي باتت تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي ويعبر عن قناعة غرفة التجارة الدوليَّة بباريس بأهمية القطاع الخاص السعودي ودوره ليس على مستوى الاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاديات الإقليميَّة والدوليَّة كون المملكة من كبار من المستوردين والمصدرين كما يُعدُّ القطاع الخاص السعودي من أكبر المستثمرين من خلال نشاطاته الدوليَّة في مجالي التجارة والاستثمار.

ونوّه «الكردي» بأهمية الاجتماع التشاوري في ترتيب ملفات قطاع الأعمال الدَّوْلي وتحديد أولوياته فيما يخص ملف «التجارة الدوليَّة» وأجندتها التي أعلن عنها خلال اجتماع قمَّة أجندة التجارة العالميَّة بقطر، وقال: إنّها ستعطي دفعة كبيرة للاقتصاد العالمي بعيدًا عن مبدأ الاستدانة خاصة مع ما تعانيه حكومات العالم من صعوبة في ضخ مزيد من الأموال، كما ستساعد على تحقيق مزيد من فرص النمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدِّمة على حدِّ سواء وتولد الملايين من فرص العمل وذلك عبر ما ورد فيها من توصيات لتسهيل وتبسيط إجراءات التجارة.

وحول أبرز «أجندة التجارة الدوليَّة» التي ينادي بها رجال الأعمال الدوليون وتحتضنها غرفة التجارة الدوليَّة بباريس قال كردي: «إنّها تمثِّل إرادة ومطالب الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالميَّة ودول مجموعة العشرين وتشتمل على مجموعة من القضايا التي يأمل القطاع الخاص العالمي من خلالها للوصول لنتائج حاسمة ونهائية لجولة مفاوضات الدوحة ومجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالميَّة بما يساعد في الأخير للوصول لاقتصاد عالمي متوازن وعادل تختفي فيه الحواجز والقيود الجمركية، والإجراءات الحمائية».

وأضاف بأن 8 توصيات إستراتيجيَّة وضعها قطاع الأعمال العالمي ضمن مبادرة أجندة أعمال التجارة الدوليَّة وتتَضمَّن استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجاريَّة، منح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموًا، إزالة الدَّعم عن المنتجات والصادرات الزراعيَّة في اقتصاديات الدول المتقدِّمة لما لذلك من تأثير إيجابيّ على النَّشاط الزراعي في الدول النامية، إلغاء القيود على تصدير الموادّ الغذائيَّة، توسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية عالميا، هذا بالإضافة إلى الوصول لاتفاقيات مُتعدِّدة الأطراف حول الاستثمارات الدوليَّة والإصلاح الشامل لطرق وحل المنازعات التجاريَّة.