الجزيرة - نواف المتعب:

في الوقت الذي بات حلم امتلاك المسكن هاجساً مؤرقاً لكثير من السعوديين، إلا أن المؤشرات المستقبلية توحي بانفراج كبير في هذا الملف التنموي المهم، وذلك وفقاً لتوقعات المحللين والمتخصصين في القطاع العقاري، لاسيما عقب القرارات الأخيرة سواء تلك المتعلقة بأنظمة التمويل العقاري، أو الأخرى المتعلقة بتحويل أراضي المنح إلى وزارة الإسكان لتعمل على تطويرها ومنح الأرض والقرض.

«الجزيرة» تطرح ملف «حلم العمر»، في ظل ما تشهده الساحة العقارية من تنام في الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع تكلفتها سواء بالبيع أو الإيجار، وفي هذا الصدد أكد المختص العقاري خالد المبيض أن تحول وزارة الإسكان إلى تطوير الأراضي، إضافة إلى عمليات البناء ومنح القرض مع الأرض، يمثل إشارة واضحة لتوجه وزارة الإسكان لإشراك شركات القطاع الخاص في التنمية عبر السماح للمستفيدين من القروض التعامل مباشرة مع القطاع الخاص ممثلة بالمقاولين والمكاتب الهندسية وتجار بيع مواد البناء وجميع القطاعات ذات العلاقة مما سيكون له دور في خلق طفرة جديدة في مجال التشييد للشركات الصغيرة والمتوسطة، مستدركاً بأن المفترض بوزارة الإسكان أن تحدد السياسات والتشريعات للمشاريع التي تهم الإسكان وأن تعطي فرصة للمطورين العقاريين وتبني شراكة إستراتيجية معهم لبناء الوحدات السكنية بضوابط ومميزات، وأن يمنحوا القروض العقارية للمطورين حال بيع الوحدات السكنية.

وتطرق المبيض إلى انعكاس القرار على طلب مواد البناء والعمالة، وقال: بالتأكيد هذا القرار سيكون له تأثير على أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، وهذا يتطلب تدخلاً من قبل وزارة التجارة لمراقبة التجار وحل أي أزمة نقص في مواد البناء، كما أن وزارة العمل يجب أن تتبنى إستراتيجية خاصة لتوفير التأشيرات لعمالة تغطي متطلبات تلك الحقبة. وبتساؤلنا عن وجود خلل جراء هذا التحول من وزارة الإسكان، قال المبيض: لا أعلم ما إذا كان هذا التحول يعد من ضمن الخطط الإستراتيجية للوزارة أم أنه وليد الظروف التي مرت بها إستراتيجيتها السابقة، ولكن أعتقد أن هذا القرار يجب أن يكون مدروساً بشكل جيد للتأكد من عدم ضياع مبالغ المواطنين المقترضة بين المقاولين وتجار مواد البناء. من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن تغير نهج وزارة الإسكان سيقابله توجه المقاولين إلى الدخول في مناقصات تطوير الأراضي بدلاً من البناء والتشييد حتى يستفيدوا من ميزانية وزارة الإسكان. في ظل عدم وجود تأثير على حسابات قطاع المقاولات لأن الشركات لديها أنواع الأنشطة.

وتطرق المغلوث لانعكاس القرار على مواد البناء، إذ أشار إلى أن المقاولين والمطورين سيبحثون مهما كانت الطرق ومهما كانت التكاليف لبناء الوحدات السكنية بشكل أو بآخر. مبيناً أن توجه وزارة الإسكان لتطوير الأراضي سيسهم في ازدياد عدد المطورين العقاريين بالإقراض لهم والبناء ولكن بالشراكة مع وزارة الإسكان.

فيما أكد المهندس محمد يسلم بابحر عضو مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين أن التغير في إستراتيجية وزارة الإسكان إلى تطوير الأراضي سيكون في صالح جميع الأطراف سواء المواطن أو وزارة الإسكان، لأنه في هذه الحالة، فإن إدارة بناء وحدة سكنية ستكون على عاتق المواطن والذي لديه حرية اختيار تصميم المنزل ومواد البناء التي تناسب ذوقه وبالتالي تم التخلص من إشكالية «منازل بنمط واحد»، ناهيك عن سرعة تنفيذ المسكن واتخاذ القرار، وهنا تتفرغ وزارة الإسكان بإقراض أكبر عدد من المستفيدين ومتابعة تنفيذ الوحدات السكنية، كما يصب ذلك في زيادة قدرة الوزارة على تسخير الإمكانات نحو إدارة تنمية الأراضي ومنحها ومتابعة الإقراض ودفعات تسديد القروض التي ستمنح للمواطنين.

وعن تأثيره على حسابات قطاع المقاولات خصوصا الشركات الكبيرة التي بنت تقديراتها على مشاريع الإسكان، قال بابحر: بالتأكيد سيتأثر قطاع المقاولات بشكل كبير جداً ناتج عن بناء عدد 500 ألف وحدة سكنية، وفي الفترة السابقة كان المستفيد الوحيد فقط شركات المقاولات الكبرى والتي لديها القدرة على تنفيذ مشاريع الإسكان المتكاملة الخدمات ووفق مواصفات عالية الجودة، ومع هذا فإن قرار منح الأرض مع القرض والصائب من وجهة نظري ومع انتقال التنفيذ للمواطن متخذ القرار فإن ذلك سيساهم في زيادة حصة شركات المقاولات المتوسطة في الفوز بمشاريع الإسكان، إذ إن المواطن يرغب في تنفيذ وحدته السكنية الخاصة به وتوجهه سيكون صوب هذه النوعية من الشركات، ومن هنا ستختلف طبيعة عمل الشركات الكبرى مع وزارة الإسكان وتتحول إلى شركات منفذة لأعمال البنية التحتية لهذه المشاريع.

وعن انعكاسه على طلب مواد البناء والعمالة، أشار إلى أن الانعكاس سيظهر أثره جلياً على ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصاً المواد الإنشائية كالحديد والإسمنت، كما سيطال الارتفاع كذلك أجور والعمالة، وتعد هذه الفجوة في الأسعار نتيجة الطلب الكبير عليهما، وبسبب الكم الهائل من الوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها متى ما تمت المشاريع في جميع أنحاء المملكة في آن واحد. وأضاف: أعتقد أن وزارة الإسكان ليس في مقدورها حل مشكلة الإسكان بمفردها والقائمون عليها يعون ذلك جيداً، ويحاولون سد العجز في القطاع رغم جهودهم المبذولة والتي يشكرون عليها، إلا أنه توجد حلقة مفقودة إذ يجب التعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقطاع الإسكان وكذلك القطاع الخاص والمواطنين المقترضين، وفي حال تم ذلك فستكون بارقة الأمل في الحل الجذري لهذه الأزمة.