من اللحظة التي صدر فيها الأمر الملكي الكريم بتثبيت جميع المعلمات البديلات قبل حوالي ثلاث سنوات والفرحة لا تكاد تفارق محيا كل واحدة منهن. ثبت عدد كبير منهن وفقا لمقتضيات الأمر السامي واستبعد عدد كبير أيضا. كانت حجة عدم تثبيت المستبعدات أنهن لم يكنّ على رأس العمل عند صدور الأمر الملكي رغم أنهن عملن فترات متقطعة ولسنوات ربما لو جمعت لفاقت خدمات من كن على رأس العمل وتم تثبيتهن، ولكنه الحظ العاثر ثم التفسير الذي يستخدم في وقت ليس وقته من قبل بعض المجتهدين فيؤدي إلى حرمان شريحة عريضة وتركها دون حلول عملية. لاحظوا أن الفارق بين المثبتات واللائي لم يثبتن شعرة رفيعة كلفت من حرمن من التثبيت المكوث سنوات يتعلقن بأمل التثبيت أسوة بزميلاتهن ممن أسعدهن الحظ، وكلفهن حمل لقب ثقيل على نفوسهن المتعبة “البديلات المستثنيات من التثبيت”.

في مطلع الأسبوع الماضي صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على محضر اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. اللجنة الثلاثية أوصت بالاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من السنة المالية القادمة 1435 - 1436.

وأوصت اللجنة بتعيين البديلات بعد اجتيازهن شروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاث سنوات. كما أوصت بأن يتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين، ومن لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية.

مصادقة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على توصيات اللجنة الثلاثية تأتي في إطار حرصه الدائم على حل مشكلات المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم. هذه المصادقة لا شك فتحت أبواب الأمل التي أغلقت أمام البديلات، وأحدثت تحولاً إيجابياً في مسار قضيتهن التي كانت تقف دون حراك في طريق مسدود، ومنحت وزارة التربية والتعليم فرصاً نادرة للاستفادة من خبرات علمية كاد أن يطويها النسيان.

البديلات لا شك أسعدهن الخبر لكن ثمة بنود وفقرات من توصيات اللجنة الثلاثية سببت لهن الكدر إذ كن يطمحن للتثبيت الفوري لا التعيين أسوة بزميلاتهن اللائي تم تثبيتهن في مرحلة سابقة، ويلمحن إلى أن فترة الثلاث سنوات الماضية وهن يعشن الانتظار الطويل كافية جداً كي يبت في أمر تثبيتهن بشكل فوري دون قائمة الضوابط والشروط الطويلة التي تحتاج لسنوات أخرى من الانتظار.

مجموعة منتخبة من البديلات اجتمعن بمدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف بوزارة التربية ونقلن له عدم رضاهن عن ثلاثة شروط من توصيات اللجنة الثلاثية وهي: اختبار قياس، ومبدأ التثبيت حسب الاحتياج، وأمد الثلاث سنوات، وهن يناشدن المسؤولين بسرعة تثبيتهن. أتمنى في ختام المقال السعي لتثبيتهن فوراً وإغلاق هذا الملف نهائياً وغيره من ملفات تعد من أخطاء الماضي.