تفاعلاً مع ما كتبته الأخت فاطمة العتيبي في زاويتها (نهارات أخرى) بتاريخ 25-5-1434هـ حول بدل السكن الذي شاع في وسط الموظفين خبر الموافقة على توصية مجلس الشورى بصرف 3 رواتب بدل سكن للموظفين وراتبين إضافيين. وترى الأخت الكاتبة أن صرف مثل هذا البدل بدون حماية سوف يكون المستفيد منه هم ملاَّك الفلل والعمائر الذين سوف يعمدون إلى رفع الإيجارات شأن هذا القرار شأن غيره من القرارات التي تصدرها الدولة رغبةً في تنمية الوطن ورفاهية المواطن لكنها تستغل من قِبل فئات أخرى تستأثر منها بنصيب الأسد...إلخ.

وأود أن أستدرك على الأخت الكاتبة بهذه الملاحظات:

- لا عبرة لمعارضة صرف هذا البدل بدعوى أنه سوف يستفيد منه أصحاب العقارات، فالفائدة من هذا البدل متحققة بالنسبة للمواطن وخصوصاً أن الأخت الكاتبة لم تذكر ما نوع الحماية التي تجعل هذا البدل لا يستفيد منه سوى المستهدفين بهذا البدل دون غيرهم أن ثمة حماية بهذه الصفة.

- إذا تقرَّر صرف بدل سكن فينبغي أن يشمل جميع المواطنين الموظفين منهم وغير الموظفين وبالتحديد لكل مواطن متزوِّج وعلى قائمة الانتظار لدى الصندوق العقاري؛ لأن السكن مطلب لجميع المواطنين وينبغي أن يكون الجميع مشمولين بالحلول المؤقتة كصرف بدل سكن واستئجار سكن على حساب الدولة.

- صرف بدل سكن للموظفين الحكوميين وحدهم يوسع الفجوة بين رواتب ومخصصات موظفي الحكومة وبين رواتب ومخصصات موظفي القطاع الخاص ما يكون سبباً في العزوف عن وظائف القطاع الخاص ويعرقل الجهود الرامية لتوطين الوظائف في هذا القطاع.

- صرف بدل سكن لن يكون وحده سبباً في رفع الإيجارات لأن رفع الإيجارات متعلّق بالدرجة الأولى بالعرض والطلب، ومعلوم أن معدل الطلب على المساكن هو معدل شبه ثابت قبل وبعد صرف بدل السكن، لكن الخوف هو من نقص المعروض بسبب توقف بعض المستثمرين عن شراء الأراضي لغرض بناء المزيد من المساكن بسبب عدم وضوح الرؤية لما سوف تكون عليه أسعار الأراضي بعد نفاذ مشروع الأرض والقرض الذي إذا طبِّق فسوف يهوي بأسعار الأراضي والمتضرِّرون هم تجار الأراضي المتمسكون بها والذين يقولون إنها لا تأكل ولا تشرب ولا تضرّها الشمس.

أرجو أن يصار إلى صرف بدل سكن وفقاً للضوابط التي أشرت إليها وأن يكون بمعدل 10 آلاف ريال لسكان المراكز الإدارية وبمعدل 20 ألف ريال لسكان المحافظات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة وبمعدل 30 ألفاً لسكان المدن والمحافظات الأكثر سكاناً، وسوف يسهّل هذا البدل على المواطن استئجار السكن المناسب ويجعله يتحمّل تأخير الأقراض كما يساعد المسؤولين على تنفيذ مشروعاتهم السكنية بقدر أقل من الضغوط عليهم.