في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية مواد خام كثيرة تذهب سدى ولا يستفاد منها اقتصادياً، مع العلم أن لها أهمية كبيرة في الاقتصاد المحلي والعالمي ولو استخدمت لكان لها فائدة اقتصادية كبرى تعود على بلادنا بوفرة اقتصادية تساهم في نمو الاقتصاد مسايرة للبترول ومشتقاته ولاستفاد منها عدد كبير من الباحثين عن العمل والمستثمرين وأقيمت لها الشركات الكبرى التي لا شك سيكون لها المردود الإيجابي اقتصادياً على بلادنا العزيزة، فهذه المواد الخام التي تهدر بلا فائدة تذكر ونحن وللأسف في مقدمة بلدان العلام في تواجدها وتوافرها لدينا بكثرة، يأتي في مقدمة هذه المواد «النخيل» ومخلفاتها التي تذهب سدى دونما فائدة سوى مساهمتها في تراكم مخلفات الزبالة خارج المدن، إن الاستفادة من مخلفات النخيل وإقامة المصانع للاستفادة منها هو مطلب ضروري اقتصادي هام ذلك لأننا سننتج أشياء صناعية عديدة من مخلفاتها التي نحتاج إليها في حياتنا وتحتاج إليها حيواناتنا ثم تصدير الفائض من ذلك إلى خارج بلادنا لينمو اقتصادنا أكثر، فمن مخلفات النخيل تنتج الأعلاف والأسمدة ومواد التنظيف ثم الأهم من ذلك «الليف» الذي يستخدم في تنظيف الأواني والذي وللأسف الشديد نستورده من الصين حالياً وكذلك الحطب الذي نحتاج إليه شتاءً للتدفئة وربما للطبخ خارج المدن أو داخلها أحياناً أما المنتجات الأخرى من النخيل وهي الأهم والتي تساهم مساهمة فعالة في توفر الغذاء الجيد من تمور ودبس وما في محتوياتها من الفيتامينات والتي لها الدور الإيجابي في غذاء الإنسان والحيواني معاً، فالإنسان له التمور والدبس والحيوان مخلفات التمر والدبس أيضاً والأعلاف المختلفة، أما المنتوجات الأخرى والتي ننتجها من سعف النخيل كالحصر والمراوح اليدوية والزنابيل والأواني والقلل التي هي بحق من أحسن المنتوجات التي يقتنيها المواطن والزائر لهذه البلاد والتي إذا توافرت وصدرت إلى البلدان المختلفة سيكون لها طلب كثير ويكون لها مردود اقتصادي وفير كما ذكرت والحديث عن النخيل وفوائدها يطول كثيراً ولا أستطيع حصره في هذه العجالة لكنني أنوه فقط بالاهتمام والاستفادة من مخلفات النخيل التي تشتهر بها بلادنا بحمد الله والذي نعتبر من أوائل بلدان العالم في هذا المجال لكننا للأسف مقصرون كثيراً لاسيما في تصدير أنواع التمور الجيدة إلى بلدان العالم المختلفة الذين يحرصون كثيراً كما شاهدت على الحصول على أناع هذه التمور الجيدة ويكفي في هذا كله قول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} (سورة ق، الآيتان 10 و11)، لذا فإننا مطالبون سريعاً بالاستفادة من النخيل وإنتاجها ومخلفاتها من صنوخ وكرب وليف وسعف وعبس وهو مخلفات التمر وتطويعها لتكون منتجات مختلفة تعود على هذا البلد الكريم بالخير العميم والاقتصاد الوفير ولتكون مساندة لتطور اقتصادنا وعدم اعتماد على البترول فقط، ونساهم مساهمة كبيرة في الرفع من مستوى النظافة والجمال في بلادنا، وذلك بالقضاء على مخلفات النخيل التي تتراكم وبأشكال مخيفة في مدننا المختلفة وأمانات وبلديات المدن تشهد وتتأذى من ذلك.

أما النوع الثاني من هذه المواد الخام والتي تشتهر به بلادنا بكثرة فهو إنتاج الجلود فكم من ذبيحة تذبح يومياً في بلادنا الغالية وكم من مناسبة تقام وكم من شخص يتسابق على ذبح الذبائح، ناهيك عن المناسبات الدينية لدينا التي تحتم علينا الذبح بصفة دائمة كالصدقة والعقيقة والهدي في مناسبة الحج، إن مخلفات هذه الذبائح التي يأتي في مقدمتها الجلود لهي بحاجة إلى التفكير جيداً بالاستفادة منها واستغلالها وإقامة المصانع المختلفة لها لتساهم هي الأخرى في نمو اقتصادنا وزيادته وتساهم مساهمة أخرى في القضاء على البطالة وتشغيل عدد من المواطنين وتوظيفهم ولنصدر فائض هذه المصانع إلى البلدان الخارجية التي تحتاج إلى هذه الجلود ولنحاول إخراج بضاعة محلية جيدة وغير مغشوشة من أحذية وأحزمة ومعاطف ومحافظ نسائية ورجالية وحقائب وخلافها وتكون بأسعار مناسبة للدخل لخلوها من الجمارك والأهم من هذه الحالة اطمئناننا إلى أنها بضاعة محلية جيدة من إنتاج بلادنا الذي سيزيدنا في الحقيقة فخراً كبيراً لتوفر مثل هذه المنتجات الجيدة بأسعار معقولة.

أما النوع الثالث من هذه المواد المهدرة والتي لا يستفاد منها فهو الصوف والذي هو الآخر يتوافر لدينا بأشكال مختلفة وكثيرة جراء الذبائح التي تذبح في بلادنا إضافة إلى قص هذه الأصواف من مختلف المواشي، يأتي في مقدمتها الأغنام التي يكون مصيرها وللأسف مقرات الزبالة دونما استفادة، إضافة إلى مساهمتها كثيراً في كثرة المخلفات وفي نقل الأمراض المختلفة من جراء تواجدها في الأماكن التي ترتادها الحشرات وأنه بإقامة مصانع مختلفة لهذه الأصواف وإنتاج مواد مختلفة منها كالفرش والملابس والقماش وبيوت الشعر وخلاف ذلك لاستغنينا عن استيراد كثير من هذه الأنواع التي تم ذكرها ولساهمنا مساهمة كبيرة في رفع اقتصاد بلادنا ولأوجدنا بضائع جيدة بأسعار معقولة ومطمئنة هي الأخرى.

أما النوع الرابع من هذه المواد المحصورة فهو السماد البلدي الذي أصبح يشكل عبئاً كبيراً على أمانات وبلديات المدن في نقله إلى خارج المدن ووضعه في أماكن تواجد القمامة ناهيك عن مساهمته في توسيخ المدن والشوارع التي يوضع بها بطرق عشوائية ويكون عرضة للتطاير بالأماكن العامة والاستفادة من هذه الأسمدة أصبحت معدومة تماماً حتى أصحاب المزارع أصبحوا للأسف يستعينون بالأسمدة الكيميائية بطريقة عشوائية تكون لها سلبيات كثيرة على الإنتاج وعلى المستهلك الذي يستهلك منتوجات تحتوي على مواد كيميائية لها مضار كبيرة على الصحة لن أطيل في هذا المجال فلست متخصصاً ولكنها رؤوس أقلام آمل أن تجد صدى لدى المسؤولين ليقوموا بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم.