الجزيرة - الرياض:

تصدر موضوع المعايير المعمول بها من قبل هيئة السوق المالية فيما يتعلق بإدراج الشركات الجديدة في سوق الأسهم المحلية وكيفية تطويرها، إلى جانب دور الهيئة في لجنة تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لقاء جمع لجنة الشؤون المالية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، مع عدد من مسؤولي الهيئة.

ويأتي هذا التحرك على خلفية نقاش في المجلس أخيراً حول هذا الموضوع والذي خرج بصدور قرار مجلس الشورى في وقت سابق يطالب بمنع طرح أي شركة للتداول في سوق المال مباشرة إلاّ بعد مضي مدة زمنية لمباشرة أعمالها ونشر قوائمها المالية المدققة.

واستعرضت اللجنة المالية برئاسة الدكتور سعد بن محمد مارق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر «الشورى» في الرياض، التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433-1434هـ وذلك بحضور مندوبين من الهيئة. إذ أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية وجود آلية لضمان حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة أو الشركات المعلقة، وضرورة الفصل التام بين البنوك وشركات الوساطة المالية المملوكة للبنوك.

وتركز النقاش أيضاً خلال الاجتماع على بعض المحاور التي تضمنها التقرير ومنها الآليات التي ستطبقها هيئة سوق المال فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها إلى 50 في المائة أو 70 في المائة من رأسمالها والتحذيرات التي ستوجه للمستثمرين في تلك الشركات، ومعرفة وجهة نظر الهيئة فيما يتعلق بكفاية رأسمال شركات التمويل العقاري.

كما طالبت اللجنة بإيضاحات من قبل هيئة سوق المال حول خططها المستقبلية لفتح السوق السعودي للمستثمر الأجنبي. وتأتي هذه المطالبة في وقت أعلنت فيه الهيئة على لسان رئيسها محمد آل الشيخ خلال مؤتمر اقتصادي عقد في الرياض أخيراً، عن أن عدداً من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع حالياً اللمسات النهائية على إطار تنظيمي يسمح بموجبه بملكية الأجانب للأسهم المتداولة في السوق المحلية بصورة مباشرة ووفق معايير محددة.