الدمام - فايز المزروعي:

أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين، استغرابهم من توقيت تحذيرات صندوق النقد الدولي للمملكة حول ارتفاع معدلات التضخم مستقبلا، نتيجة لسياساتها الاقتصادية في الإنفاق.

وأوضح الخبراء، خلال حديثهم لـ «الجزيرة» أن المملكة تتمتع بسياسات اقتصادية وسياسية واضحة، ولديها استشراف للمستقبل تعمل من خلاله على وضع السياسات الاقتصادية المناسبة لكل وضع، مشيرين إلى أن هناك ارتفاعا لسعر الدولار الذي من المعروف أن الريال مرتبط به، ما أدى إلى انخفاض في أسعار الذهب، الأمر الذي يعتبره الكثيرون من المختصين بداية لاستقرار التضخم، لذلك خروج صندوق النقد الدولي بهذا التقرير الخاص، وفي هذا الوقت بالذات تدور حوله كثير من التساؤلات.

وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى خليفة الدوسري، أن المملكة تحرص كل الحرص على استقرار التضخم، وإحداث التوازن بين الإيرادات والإنفاق على المشاريع، ولا تنتظر تحذيرات أو تقارير سواء كانت من صندوق النقد الدولي أو غيره من الجهات.

وقال الدوسري :إن تقرير صندوق النقد الدولي أو تحذيراته وإن كانت متأخرة صدرت لصالح دولة تعتبر من أفضل الدول استقرارا على المستوى الاقتصادي، والدليل على ذلك عدم تأثرها بشكل واضح في الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة، مقارنة في أغلب دول العالم التي يعرف الجميع مدى تأثير هذه الأزمات عليها.»

وبين الدوسري، أن المملكة تتمتع بسياسات اقتصادية وسياسية واضحة، ولديها استشراف للمستقبل، تعمل من خلاله على وضع السياسات الاقتصادية المناسبة لكل وضع، فعندما كان هناك ارتفاع في معدل التضخم عملت على رفع رواتب الموظفين على مراحل، لتتواكب وتتماشى مع هذا المعدل المتزايد للتضخم، إلى جانب دعمها للعديد من السلع الاستهلاكية التي وصلت أسعارها في عدد من الدول إلى معدلات خيالية، وغيرها من الإجراءات والخطوات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ما يدل على سياسة حكيمة تتبع أفضل الطرق لاستباق الأحداث.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان «إذا أخذنا بحسن نية صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، الذي يحذر المملكة من موجة تضخم محتملة بسبب السياسة الاقتصادية لها، فإن هذا التحذير يعتبر متأخرا، قياسا ببدايات التضخم منذ عام 2006 وانهيار سوق الأسهم السعودية». وأضاف» إذا تحدثنا بواقعية فإن التضخم ليس جديدا على المملكة، فهو موجود منذ بداية الدورة الاقتصادية عام 2003، حيث أنه كلما زادت معدلات الإنفاق سيزيد معها التضخم، وهذا ما يحدث لدينا بالفعل».

وأوضح السلطان، إن هناك أخطاء تسببت في وجود التضخم واستمراره، والتي من أبرزها التذبذب في الإنفاق الحكومي، فعند تراجع الإيرادات يتراجع معها الإنفاق الحكومي، وعند ارتفاع الإيرادات يزيد الإنفاق، متحكما بذلك أسعار النفط، وذلك لكون الاقتصاد الوطني يعتمد في دخله على هذه السلعة بشكل كبير جدا.

وفي السياق ذاته، بين المحلل الفني والخبير في الأسواق العالمية مساعد السعيد، أن موجة التضخم بدأت لدينا منذ أعوام وتحديدا منذ سبعة أعوام ، حيث اتضح ذلك بشكل ملحوظ في القطاع العقاري والسلع الاستهلاكية، واتخذت الدولة حينها العديد من الإجراءات العلاجية والتي كان من بينها إضافة نسبة 5 بالمائة إلى رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أعوام، وغيرها من الإجراءات التي كانت تتابع هذا التضخم أولا بأول وتحصر مجالاته، ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو أين كان دور الصندوق الدولي في ذلك الوقت؟ وأين التحذيرات التي أصدرها والحلول التي تم اقتراحها؟

وألمح السعيد إلى أن تحذيرات صندوق النقد الدولي الأخيرة يدور حولها العديد من علامات الاستفهام، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي من المعروف أن الريال مرتبط به، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب، الأمر الذي يعتبره الكثيرون من المختصين بداية لاستقرار التضخم، لذلك خروج صندوق النقد الدولي بهذا التقرير الخاص، وفي هذا الوقت بالذات تدور حوله كثير من التساؤلات.

وقال السعيد: إن المرحلة الحالية لجميع الاقتصادات في العالم تعتبر مرحلة انتقالية، حيث يمر هذا الاقتصاد حاليا من عنق الزجاجة فإذا تجاوزها فيعتبر أنه انتقل إلى مرحلة التعافي». كما أشار إلى أن الأسواق المالية دائما تسبق الأحداث في عملية التعافي، ولكن لا نستطيع أن نلمس ذلك إلا مع مرور الوقت، حيث إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وكذلك الإجراءات في منطقة اليورو، من المحتمل أن تظهر آثارها عقب ثلاثة أعوام، وعندها من الممكن الحكم بشكل جازم أن الأسواق العالمية قد تعافت من أزماتها، أو أنها ما زالت تصارع للخروج من تلك الأزمات.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، خلال بيان أصدره مؤخرا، بعد اجتماعه مع عدد من المسؤولين السعوديين، أن تكون نسبة نمو الاقتصاد السعودي بحدود 4.4 في المائة عام 2013، مقارنة بـ 6.8 في المائة سجلها عام 2012، وذلك بسبب انخفاض متوقع في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي، محذرا في الوقت ذاته من ارتفاع نسبة التضخم، حيث حث صندوق النقد على اتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم، مشيرا إلى أن السعودية تواجه مخاطر تضخمية محتملة، بسبب النمو القوي، الذي قد يتطلب تحركا بشأن السياسة الاقتصادية لمنع تأجج التضخم. وحث الصندوق في تقييم اعتيادي لاقتصاد المملكة، السلطات السعودية على انتهاز فرصة الفوائض الكبيرة في الميزانية، كتأمين في مواجهة الغموض بشأن أسعار النفط في المستقبل، مؤكدا ارتفاع نسبة التضخم منذ منتصف عام 2012 نظرا للزيادة في أسعار الغذاء وفواتير المطاعم والفنادق والنقل، إلا أنها لم تتجاوز نسبة 4 في المائة، موضحا أن الوضع المالي للمملكة متين للغاية. وقال «إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع، أو ظهرت أدلة على اختناقات في الإمدادات، فسيتعين عندئذ تعديل السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي أو إبطاء مشروعات الإنفاق الرأسمالي». ورأى الصندوق أن تراجعا في إنتاج النفط وانخفاض أسعاره سيؤديان، إلى فائض مالي أقل في عام 2013، وكذلك في الحساب الجاري، اللذين رغم ذلك، سيحتفظان بحجميهما الكبيرين، وقال «ينبغي أن تظل متيقظة لأي علامات على تسبب استمرار النمو الاقتصادي القوي في زيادة الضغوط التضخمية».