بمناسبة اليوم العربي لكفاءة الطاقة الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ 21 من شهر مايو الجاري، أود الحديث هذا الأسبوع عن أهمية تطوير و تنفيذ و متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطاقة للمملكة العربية السعودية. لقد تم في السنوات الماضية طرح فكرة تطوير إستراتيجية وطنية للطاقة من قبل عدة كتاب و مهتمين بقطاع الطاقة السعودي، و منها ما نُشِر لي في هذا العمود منذ سنة تقريبا بعنوان «الإستراتيجية الوطنية للطاقة» بحيث تكون هذه الإستراتيجية مظلة شاملة لجميع الجهود و المشاريع المتعلقة بمصادر الطاقة المختلفة التي تقوم بها العديد من المؤسسات و الهيئات الحكومية والخاصة. بحيث تكون هذه الإستراتيجية ذات أهداف محددة طموحة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تهيئ المملكة العربية السعودية بأن تكون مصدراً ثرياً لجميع مصادر الطاقة التقليدية -كما هو الحال في الوقت الحالي- و مصادر الطاقة البديلة في المستقبل. مقال العام الماضي احتوى أيضاً على بعض الأفكار التي تساعد على التنسيق بين الكثير من المؤسسات و الهيئات الحكومية و الخاصة و تحديد المسؤولية و المتابعة و المراجعة الدورية الدقيقة لما يُحقق من هذه الأهداف من قبل الكثير من الهيئات و المؤسسات ذات العلاقة وذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة تهتم بكل ما يتعلق بشؤون الطاقة بشتى أنواعها. كما طًرِحت أيضا فكرة تغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة لكي تقوم بهذا الدور المحوري.

الحقيقة أن كل المهتمين بقطاع الطاقة السعودي بانتظار إصدار هذه الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي من المفروض أنها تكون المظلة الشاملة و المنسقة لجميع هذه الجهود، هذه الإستراتيجية التي يجب أن تحتوي على عدة محاور رئيسية مهمة و منها:

أمن إمدادات الطاقة من خلال ضمان إمدادات النفط والغاز الضرورية لدعم الاقتصاد المحلي و الاقتصاد العالمي، بما فيها مصادر الطاقة البديلة مستقبلاً.

رفع كفاءة الطاقة ونشر ثقافة ترشيد الطاقة في المجتمع السعودي من خلال رفع ثقافة ترشيد الكهرباء في المجتمع السعودي و إصدار بعض القوانين التي تساعد على الترشيد ورفع الكفاءة و إنشاء شبكات نقل عام عالية الكفاءة في مدن المملكة الرئيسية. أقترح كذلك إنشاء جائزة سنوية لأحسن منشأه تجارية و صناعية و سكنية و رياضية و دينية و تعليمية و إعلامية لترشيد الطاقة ورفع كفاءتها قد تساعد على نشر هذه الثقافة الجديدة على مجتمعاتنا.

تنويع مصادر الطاقة من خلال توليد الكهرباء و تحلية مياه البحار عن طريق الطاقة النووية و الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة الجوفية.

المسؤولية البيئية لقطاع الطاقة من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن سوء استخدام و انخفاض كفاءة عملية احتراق النفط والغاز، و العمل على المحافظة على البيئة ونشر هذه الثقافة في مشاريعنا التطويرية و مجتمعاتنا.

وأخيرا تقوية البحث العلمي في جامعاتنا العلمية المهتمة بمصادر الطاقة التقليدية و الطاقة البديلة لكي تكون تنمية هذا القطاع تنمية مستدامة.

نريد استغلال الاهتمام الحالي بثقافة وصناعة الطاقة من خلال الربط بين هذه المحاور وما تحتويه من الكثير من الجهود المشكورة التي تقوم بها الكثير من الهيئات و المؤسسات المهتمة بشؤون الطاقة و منها: مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية، ومشاريع إنتاج الطاقة النووية، ومشاريع تحسين إنتاج و نقل و استخدامات الطاقة الكهربائية المنتجة عن طريق مصادر الطاقة الأحفورية المختلفة، ومشاريع رفع كفاءة الطاقة من خلال إصدار بعض القوانين المنظمة لعملية توريد الأجهزة الكهربائية و العزل الحراري للمباني و.....الخ.

هذه المحاور الرئيسية و المشاريع المختلفة تحتاج إلى عمل دؤوب و تنسيق دقيق وربط فعال لجميع هذه الجهود تحت مظلة واحدة و إستراتيجية واحدة تساعد على تسريع تنفيذ هذه المشاريع و متابعة ما يتم تحقيقه و تحديد المسؤولية لكي تحقق أهدافها و تحقق طموح هذا البلد المبارك لكي يظل المصدر الرئيسي للطاقة التقليدية و البديلة و المُصدِر لها على مدى العصور.