الجزيرة - الرياض:

أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة من أفضل الاقتصادات أداءً ضمن مجموعة العشرين في السنوات القليلة الماضية، إذ سجل نمو إجمالي الناتج المحلي معدلاً متوسطاً جاء في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في الفترة 2008 - 2012، كذلك حققت المالية العامة مركزاً بالغ القوة مسجلة أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وأعلى أرصدة المالية العامة بين اقتصادات المجموعة.

جاء ذلك في بيان أدلى به رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة تيم كالن بعد عقد فريق من الصندوق مناقشات مع المسؤولين السعوديين في إطار مناقشات المادة الرابعة خلال الفترة من 5 إلى 18 مايو الجاري.

وبحسب البيان، فإن الصندوق يتوقع أن يحقق القطاع الخاص غير النفطي معدل نمو قدره 7.6% في عام 2013 استمراراً للنمو القوي الذي تحقق في السنوات الأخيرة، كما رجح أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 4.4 %، مرجعا التوقعات إلى ترجيح انخفاض الناتج النفطي هذا العام عن المستوى المتوسط لعام 2012. وأوضح الصندوق تسجيل التضخم المحلي بعض الارتفاع منذ منتصف 2012 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة الأسعار في المطاعم والفنادق ووسائل النقل، لكنه يظل محكوماً عند مستوى 4 % تقريباً، متوقعا أن يؤدي تراجع الناتج النفطي وأسعار النفط إلى فوائض أقل في المالية العامة والحساب الجاري في 2013، ولكنها تظل فوائضاً كبيرة.

ولفت الصندوق إلى أن المملكة تؤدي دورا نظامي في الاقتصاد العالمي من خلال إسهامها في استقرار سوق النفط العالمية، حيث زات المملكة، تمشياً مع هذا الدور، إنتاجها النفطي في عامي 2011 - 2012، مما ساعد على وقاية النمو العالمي من التأثر سلباً بالاضطرابات التي أصابت إمدادات النفط من البلدان الأخرى.وقال الصندوق، إن فئة الشباب تمثل نسبة كبيرة من سكان المملكة، كما أن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر، ولما كان هؤلاء الشباب على أعتاب سن العمل فإن هناك فرصة كبيرة سانحة لتعزيز النمو بزيادة ارتفاع مستويات المعيشة، في المقابل ستكون هناك تحديات أيضاً من حيث زيادة فرص العمل ومعالجة احتياجات الإسكان وإدارة الطلب على الموارد الطبيعية للبلاد، منوها في هذا الصدد إلى أن هناك إصلاحا جارية لمعالجة هذه التحديات. وتابع: إن من أهم أولويات الحكومة توفير المزيد من فرص التوظيف للمواطنين في سن العمل الذين تتزايد أعدادهم بشكل مطرد، وهناك عدد من المبادرات الجارية لزيادة توظيفهم في القطاع الخاص، وتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص سيتطلب الجمع بين تخفيض الاعتماد على وظائف القطاع العام واتخاذ إجراءات لزيادة تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص، وهو ما يشمل استمرار الجهود للنهوض بالتعليم والتدريب والتوسع في الفرص المتاحة للنساء، كما أن من المهم الحفاظ على قوة النمو في القطاع الخاص لضمان الاستمرار في استحداث فرص عمل جديدة. وبين الصندوق أن المملكة تواصل اعتماد عدد من الإجراءات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استثمارها في البنية التحتية للاقتصاد وخصوصاً في قطاع النقل. كما رجح أن تستمر الزيادة في مستوى استهلاك الطاقة محلياً مع تزايد عدد السكان، مؤكدا في هذا السياق أن المملكة تعمل على مواجهة هذه الزيادة في الاستهلاك من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة.