الجزيرة - علي بلال:

كشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن الدراسة المتعلقة بمشروع إنشاء نظام الشباك الموحد يجمع كل الجهات ذات العلاقة بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة والتي يجريها البنك في مراحلها النهائية، تمهيدا لرفعها للمقام السامي، متوقعا في هذا الصدد أن يتم ذلك منتصف شهر رمضان المقبل.

وأوضح الحنيشل أن المشروع يجمع كل الجهات المشاركة في عمليات تمويل تلك المنشآت، مؤكدا في الوقت ذاته عدم صحة ما يتردد بشأن صعوبة الإجراءات التي يتبعها البنك في الوقت الحالي، وقال «إن ما يقال حول ذلك غير صحيح فجميع الإجراءات سهلة وواضحة والاستجابة سريعة للطلبات فقد يرد على بعض الطلبات خلال ثلاثة ايام».

جاء ذلك في مداخلته خلال المشاركة في ملتقى الحوارات التنموية الذي نظمته مؤسسة الملك خالد الخيرية تحت عنوان «شباب الأعمال: شركاؤنا في التنمية» في الرياض أمس، وسط حضور نحو 150 مشاركا ومشاركة.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال مشاركته في الملتقى إن الشباب السعودي هم المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لها أكثر من موطن، مبديا ترحيبه بفكرة إنشاء مركز للخدمة الشاملة يكون من مهامه استقبال وتسهيل إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمشاريع شباب وشبات الأعمال. كما أكد في الوقت ذاته عدم صحة صعوبة وتطويل إجراءات استخراج السجلات التجارية من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الإجراءات حاليا تسير بكل يسر وسهولة.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري على أهمية تسريع تفعيل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر داعم للمؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن المجلس خلال دراسته مشروع الهيئة استضاف نحو 45 مسئولا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الجفري، إن هناك مقترحا للتمويل سواء من الهيئة نفسها أو بالتعاون مع الجهات التمويلية، منوها إلى أن التمويل ليس موضوع بسيط فيما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعرض الكثير منها للتعثر، لذا لابد من التعامل مع هذه الخصوصية. كما أكد أن الهيئة في حال تفعيلها ستقوم بدعم وتنمية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التنمية المستدامة وزيادة الطاقة الاستيعابية من الاقتصاد بما يؤدي لتحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب.

وتطرق الملتقى إلى الإجراءات الحكومية التي تتعلق بأعمال الشباب والضبابية في كثير من القوانين والتشريعات، وتداخل بعض تلك الإجراءات الخاصة بمشاريع الشباب بين جهات حكومية متعددة واختلاف المعايير والإشتراطات فيما بينها، وعدم وجود إدارة مختصة بالمنشآت الناشئة والصغيرة. كما تناول غياب مفهوم ريادة الاعمال وثقافة العمل الحر على مستوى التعليم العام والاعلام وافتقار المملكة لحاضنات أعمال ومعاهد تدريب كافية لريادة الاعمال. وناقش المشاركون في الملتقى من خلال حوار مفتوح القضايا التي تحد من تطور المشاريع الناشئة للشباب من الجنسين وتهدد مسيرتها، ومسألة التأهيل التي ترتبط بمدى نجاح صاحب المشروع في الإدارة، وكذلك سيطرة بعض التجار على الأعمال وغياب دعمهم للشباب ما أدى إلى صعوبة ظهورهم في السوق وتهميش دورهم المأمول على صعيد المشاركة الفعلية في عجلة التنمية.