جدة - عبدالله الدماس:

أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ العمل حالياً على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء ميناء تجاري جديد في محافظة الليث، ليكون ميناءً مسانداً لميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن المؤسسة تتابع إجراءات تنفيذه مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وعن تفاصيل الخطط الإستراتيجية التي تنفذها المؤسسة لتطوير جميع الموانئ، كشف عبد العزيز التويجري عن وجود أعمال جارية لتطوير موانئ الساحل الغربي (جازان، ينبع التجاري، ضبا)، وكذلك موانئ الساحل الشرقي (ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، الجبيل التجاري)، إذ تم التعاقد مع استشاريين لإعداد مخطط رئيس للموانئ بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتحديد متطلبات كل ميناء على مدى الـ20 سنة المقبلة.

وبين أيضاً أنه يجري حالياً إعداد منافسة محدودة للمكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد مخطط رئيس لتطوير ميناء فرسان يضم أرصفة لحرس الحدود والركاب، وأرصفة تجارية، ومرفأ لصيد الأسماك، مع جميع المباني الإدارية والخدمية، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والهاتف، ومحطات الصرف الصحي والتحلية، ومساجد، وخزانات مياه أرضية وعلوية، وطرق ولوحات إرشادية وأسوار أمنية، طبقاً لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ: «تتولى المؤسسة الآن مهمات تطوير وإدارة وتشغيل تسع موانئ تجارية وصناعية رئيسة تضم 206 أرصفة»، مشيراً إلى أن ما نسبته 95 في المئة من صادرات وواردات المملكة يتم مناولتها عبر الموانئ (عدا النفط الخام).

جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة انطلاق معرض الموانئ الدولي الأول مساء الاثنين المقبل في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات تحت رعاية وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، موضحاً أن المؤسسة تعمل حالياً على استكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ ، والتي تحدد تطور كل ميناء وفقاً لموقعه وما يتوفر فيه من إمكانات.

وذكر التويجري، أن المؤسسة تعكف حالياً على استكمال الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي تمثل إطاراً عاماً للعمل في المستقبل، والتي سيتم البناء عليها في تنفيذ خطط التطوير والتوسعة في جميع الموانئ، لتلبية متطلبات التنمية والعوامل المؤثرة على حركة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية.

وشرح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الطابع التخصصي للموانئ السعودية، وقال: «تعد الموانئ السعودية موانئ متخصصة (تجارية، صناعية، بترولية)، ويتوزع العمل داخل كل ميناء إلى محطات تختص كل منها بنشاط معين، مثل: مناولة الحاويات، الحبوب السائبة، المواشي، المنتجات التعدينية، وغيرها، وفي كل محطة مجموعة من الأرصفة مجهزة لخدمة هذه الأنشطة، كما توجد محطات مخصصة بالكامل لحاويات الترانزيت والمسافنة وإعادة التصدير، مثل محطة بوابة البحر الأحمر في جدة على سبيل المثال».وأكد أن المؤسسة تدعم وتساند مشروعات تكامل وترابط أنماط النقل البري (طرق وسكك حديدية) والنقل الجوي مع الموانئ، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية.

وأضاف: «في سبيل تحقيق هذا التكامل والترابط، تعمل المؤسسة على تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ البحرية في المملكة لتتلاءم مع متطلبات تشغيل الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها وشمالها، والذي سيخلق فرصاً اقتصادية وإستراتيجية هائلة».

وزاد: «سيكون له تأثير كبير على نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة ودول الخليج، خصوصاً بعد تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيسهم أيضاً في تعزيز التبادل التجاري بين دول المجلس وتيسير الحركة والتنقل للمواطنين».