حتى وإن التزمت المملكة العربية السعودية وتركيا بسياسة المبادئ الأخلاقية إلا أنه لا مضار من تنشيط وتفعيل المصالح بين البلدين.

صحيح أن السياسة الأخلاقية والالتزام بالمبادئ والقيم الإنسانية كلا البلدين يحرصان على التمسك بهما كونهما من الدول الإسلامية التي لا تحيد عن القيم والمبادىء الإسلامية، إلا أن ما نشهده من تنامي وتعاظم المصالح بين الدول والشعوب وكيف يؤدي ترابط وتكثيف تلك المصالح إلى تعزيز العلاقة بين الشعوب أولاً يجعل الدول حريصة على علاقتها مع نظيراتها التي ترتبط معها بمصالح تعزز فائدتها وتريح شعوبها.

تركيا أعادت بوصلتها نحو العالم العربي ومزجت بين السير وفق النهج الأخلاقي الإسلامي وبين تعزيز مصالحها في المنطقة العربية مركزة على زيادة وتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني دون أن تفرض موقفاً سياسياً أو تحاول أن تتدخل في الشأن العربي كما تحاول أن تفعله إيران مثلاً، ولهذا فإن من مصلحة الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربية أن تستفيد من هذا التوجه التركي لأنه ببساطة يتوافق أولاً مع السياسة الخليجية العربية المبنية على التعاون دون التفريط بالسيادة، كما أن تركيا تقدم ما يحتاجه الخليجيون من مهارة في الصناعة والتقنية والمشاركة الفعالة في التنمية.

ونحن هنا في المملكة العربية السعودية أكثر الأطراف العربية والخليجية قدرة على تفعيل شراكة عربية تركية لبناء قاعدة تنموية وصناعية تعزز مصالح الشعبين السعودي والتركي، وهذه المصالح إذ ما تعززت وهي تملك المقومات والإمكانيات لارتفعت العلاقة السياسية والاستراتيجية بين البلدين التي ستكون قاعدة صلبة لعلاقة عربية تركية كون البلدين يمثلان الآن وسابقاً القوة المركزية للعرب وتركيا، من هذا المنطلق يتابع المراقبون والمهتمون في الشؤون العربية والشرق أوسطية زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا التي يرون فيها تفعيلاً للعلاقة السعودية التركية التي ستكون القاطرة التي تسحب من خلفها العلاقات العربية التركية إيجابياً مع مختلف الأصعدة الإستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.