محمد السهلي - الجزيرة:

على حافة مساحة من الأرض البور مخصصة لإنشاء حي مالي عليها في الشق الآسيوي من مدينة إسطنبول تتألق في نور الشمس الواجهات الدائرية لخمسة أبراج فندقية ضخمة وراقية، ستكون حجر الزاوية لمجمع سكني جديد مترامي الأطراف.

أموال النفط الخليجية توجهت منذ سنوات نحو القطاع البنكي التركي، مساهمين بذلك في إنشاء أربعة بنوك إسلامية مع شركائهم في الدولة العثمانية السابقة. ويعيش هذا القطاع أزهى أيامه في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.

وطالما عزف مشترو العقارات الأجانب، ولاسيما من أوروبا، عن هذا النوع من مشاريع التطوير العقاري مفضلين الاستثمار في الوحدات السكنية المخصصة لقضاء الإجازات على ساحلي المتوسط وبحر ايجة في تركيا.

لكن ثمة موجة جديدة من المستثمرين الأثرياء من الشرق الأوسط وروسيا تبدي اهتماماً متزايداً بالمشاريع العقارية الفاخرة في إسطنبول النابضة بالحياة، يحفزهم تخفيف حدة القوانين العقارية والانخفاض النسبي في الأسعار والتقدم الاقتصادي.

أخذت المصرفية الإسلامية تنتشر بشكل أوسع أو على الأقل أصبحت أكثر وضوحاً في تركيا التي يشكل المسلمون 98 في المائة من سكانها، ولكن القطاع المصرفي فيها يعمل على النمط الغربي بشكل واسع.

إذ دفع البنك الأهلي التجاري السعودي، قبل سنوات، ما يزيد على مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصة في أحد البنوك الإسلامية الرائدة في تركيا.

ويتزامن ظهور نظام المصرفية الإسلامية مع ظهور نخبة من رجال الأعمال المحافظين من نخبة المجتمع خارج مدينة إسطنبول التي تعد العاصمة التجارية لتركيا.

وتعد مدينة كيسري التي تبعد 750 كم إلى الجنوب الشرقي من إسطنبول مركز هذا التوجه. وتعد المصرفية الإسلامية فرصة تجارية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية أو دينية.

وتم تعديل القوانين العقارية في تركيا في مايو/ أيار الماضي بإلغاء قاعدة المعاملة بالمثل التي كانت تسمح للمستثمرين بشراء العقارات في تركيا فقط إن كانت بلادهم تتيح للمواطن التركي الشراء على أراضيها، ومن هذه البلاد بريطانيا وألمانيا وهولندا.

وتتوقع الجمعية التركية لشركات الاستثمار العقاري تضاعف مبيعات العقار للأجانب إلى أربعة مليارات دولار تقريباً عام 2013 من 2.5 مليار العام الماضي بفضل التعديلات التي ستفتح السوق أمام مستثمري الخليج وروسيا وآسيا الوسطى.

ويقول ايزيك جوكايا رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي يقود دعوات إلى سن تشريعات تمنح الإقامة لحائزي العقارات الأجانب في البلاد، إن مبيعات العقارات السنوية قد تبلغ عتبة عشرة مليارات دولار في المدى المتوسط.

لكن صناديق الاستثمار تتوخى الحذر بشكل كبير. وبينما ترى هذه الصناديق جاذبية العقار التركي فإن ارتفاع الأسعار، بحسب تقرير لرويترز، بمعدلات سريعة يزيد خطر حدوث فقاعة في القطاع الفاخر.

ويتراوح عائد إيجارات الشقق الفاخرة بين ثلاثة وأربعة في المئة فقط رغم أن محللين لا يتوقعون انخفاضاً حادًّا في الأسعار؛ لأن تراجع الطلب سوف يحمل المالكين على الاحتفاظ بأصولهم إن بدأت الأسعار في الهبوط، وهذا يحد من البيع بأسعار منخفضة لجني سيولة عاجلة.

أما اللاعبون الخليجيون في سوق الصرافة الإسلامية فهم: 1) بنك البركة تُرك - وهو تابع لمجموعة البركة المصرفية. 2) بنك كوفيت تُرك. 3) بنك تركيا فاينانس كاتليم. وقد استحوذ البنك الأهلي التجاري على حصة 60 في المائة بمبلغ 1.08 مليار دولار. وقد بيعت هذه الحصة من قبل اثنتين من كبريات الشركات الصناعية في تركيا، هما شركة أولكر للصناعات الغذائية في إسطنبول، وشركة بويداك التي يتعدد مجال عملها من الكوابل إلى الأثاث في مدينة كيسري التي تقع في إقليم الأناضول. 4) بنك «آسيا كاتيليم بانكاسي».

وشهدت تركيا ارتفاعاً في مستوى دخل الفرد اقترب من 300 في المئة العقد الماضي، أدى لرفع أسعار العقارات بدعم من آليات التمويل العقاري الجديدة والتوسع العمراني وزيادة الطلب على الوحدات الفاخرة المؤمنة ضد الزلازل.

وحسب بيانات شركة كوليرز إنترناشيونال تركيا ارتفع متوسط سعر العرض للشقق الفاخرة في إسطنبول بأكثر من مثلين متجاوزاً 4500 دولار للمتر المربع نهاية 2011، مقابل أعلى من ألفي دولار عام 2004.

لكن تبقى هذه الأسعار منخفضة نسبياً وتعادل خمس متوسط أسعار لندن وهونج كونج تقريباً. وحسب موقع جلوبال بروبرتي جايد المتخصص في أبحاث الاستثمارات العقارية الدولية تأتي إسطنبول في المرتبة الثلاثين على قائمة أغلى مدن العالم في أسعار العقارات.

ويضيف «كثير من مستشاري التطوير (العقاري) الكبار أو الشركات تجوب تركيا استطلاعاً للفرص، لكنهم يركزون الآن على الشراء بأسعار منخفضة».

ورغم أن تركيا تُعَدّ في غالب الأحوال ملاذاً آمناً على مستوى المنطقة فإن موقعها إلى جانب سوريا التي يمزقها الصراع يطرح مخاطر، في وقت حدت فيه ضبابية الاقتصاد العالمي بالمستثمرين إلى التوجس من الأسواق الناشئة الأشد خطراً.

وذكر جن أن تعديل القانون يسمح للأجانب باستيعاب أي زيادة في العرض في قطاع العقارات الفاخرة.

وأضاف «في شريحة معينة من سوق العقارات السكنية شرائح الدخل المتوسطة إلى المرتفعة هناك عرض زائد. وتدفق رؤوس الأموال أحد الحلول للتخلص من هذا الفائض في المدن الكبيرة».

وتشير توقعات إلى أن مستثمرين من بلاد النفط الثرية في الخليج وروسيا، الذين يزورون المنتجعات المطلة على البحر المتوسط بالقرب من مدينة أنطاليا، سوف يستفيدون من القانون الجديد في شراء العقارات الساحلية.

وقال كورثان اتماكا المحلل في شركة اكسبريس انفست: «الموجة الأولى ستفد إلى المناطق السياحية ثم إلى المدن الكبرى. إسطنبول ستكون الهدف الأول».

ويقول فارليباس الرئيس التنفيذي للشركة: «إسطنبول لم تصبح لندن بعد، والطريق أمامها طويل، لكن بها من الإمكانيات الكثير».