الجزيرة - الرياض:

ارتقت مجموعة البنك الإسلامي لمستوى التطلعات الملقاة على عاتقها بعد أن أطلقت الذراع التأمينية لها منتجاً تأمينياً يهدف إلى دعم التصنيف الائتماني للصكوك السيادية للدول الإسلامية.

وتأمل «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، الحاصلة على تصنيف (Aa3) من موديز، في أن تساعد هذه السياسة التأمينية الحكومات (مصدرة الصكوك) في الاستفادة من الطلب القوي على الصكوك الحاملة لدرجة الاستثمار.

وقبل 4 سنوات ظهرت مطالبات من صناعة المال الإسلامية لإيجاد منتج تأميني إسلامي يقدم الضمان الخاص بحماية حملة الصكوك من التعثر. فصناعة المال الإسلامية كانت ترى كيف تتعاون شركات التأمين الغربية مع البنوك الاستثمارية من أجل إيجاد منتج مالي يدعى» مقايضة العجز عن سداد قروض الائتمان» CDS الذي يساهم في حماية حملة السندات التقليدية الربوية من مخاطر التعثر.

وبحسب التصريحات الرسمية، فقد تولدت فكرة التأمين على مخاطر التعثر في الصكوك إبان مؤتمر «قمة لندن للصكوك» الذي عقد في 2008، وقد عرضت المؤسسة خدماتها على المشاركين في المؤتمر من كبار مصدري الصكوك وبنوك الاستثمار، وقد وجدت المؤسسة تجاوباً كبيراً من المشاركين والمهتمين بصناعة الصكوك.

وبالرغم من كثر المطالبات بأن تتحالف صناعة التكافل الإسلامية مع الصكوك، وذلك بغية مساعدة الأخيرة في تقديم «الوقاية» للمستثمرين من مخاطر خسارة أموالهم التي استثمروها في تلك الأدوات الإسلامية، فإن «المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار» كانت الوحيدة التي لبت ذلك النداء.

وقال باسم سوا رئيس قسم التمويل المهيكل في المؤسسة لرويترز «سوف تتمتع الصكوك (المشمولة بهذا الغطاء التأميني) بنفس تصنيف المؤسسة في الأحوال النموذجية. (المنتج) مصمم لدعم تصنيف المقترض الملتزم.»

ورفضت المؤسسة تسمية دول بعينها من المقرر أن تتعاون معها في هذا الجانب لكنها ستخاطب الدول التي سبق وأبدت اهتماماً بإصدار صكوك. وأنشئت المؤسسة عام 1994 وتضم 40 بلداً في عضويتها منها 13 في إفريقيا وثمانية في آسيا.

وقال المسؤول إن المؤسسة ستركز بصورة أكبر على الدول الأعضاء التي أعلنت خططاً لإصدار الصكوك وإنها ستتعاون مع الدول التي أرست الأطر العامة لإصدار الصكوك.

وستختبر المؤسسة منتجها التأميني لمدة عامين وستركز في البداية على صكوك الإجارة والتي بموجبها يؤجر طرف معدة أو مبنى أو مرفق للعميل مقابل قيمة إيجارية متفق عليها.

وقال الخبير «سوف نستهدف صكوك الإجارة في البداية. وبعد الفترة التجريبية سنقيم التجربة واستجابة السوق ثم نحدد أنواعاً أخرى من الصكوك يمكن أن تغطيها المؤسسة.»

غطاء تأميني

وتوقع أن تمنح المؤسسة غطاء تأمينياً لصكوك بمبلغ 300 مليون دولار في العام الأول و600 مليون في العام الثاني رغم أن هذه الأرقام غير ملزمة. وقال: «بالنسبة للغطاء التأميني الأكبر من ذلك سنحصل على إعادة تأمين أو سنؤمن على شريحة من الإصدار.»

وتوفر هذه السياسة للدول الأعضاء أداة لإدارة المخاطر تقوم على فكرة تقاسم المخاطر المطبقة في صناعة التأمين التكافلي وهو نموذج قد يحتذى في منتجات أخرى لإدارة المخاطر على مستوى الصناعة.

وسوف تشتري الحكومات المنتج لدعم تصنيفها الائتماني وتساهم في صندوق عام يستخدم لتعويض المستثمرين في الصكوك في حالات التعسر.

وذكر المسؤول أن المنتج يختلف جوهريا عن مبادلات الالتزام مقابل ضمان المطبق على نطاق واسع في عالم التمويل التقليدي حيث يدفع المستثمر قسطا لشراء غطاء تأميني يضمن مخاطر التعسر مع إمكانية تداول هذه الشهادات.

وقال «مبادلات الالتزام مقابل ضمان هي عقد مشتقات ائتماني يقوم على المضاربة المالية ولا يتوافق مع الشريعة.»

وأضاف: «منح غطاء تأميني للائتمان يوفر حماية ضد الخسائر التي يتحملها حامل البوليصة فعليا على الأصل موضوع الإصدار. أما مبادلات الالتزام مقابل ضمان فتمنح غطاء متساويا لجميع المستثمرين.»

ورغم الأداء القوي للتأمين التكافلي في قطاعي التأمين على الحياة والتأمين العام قلما استخدمت صناعة التمويل الإسلامي منتجات التأمين التكافلي لإدارة مخاطر مالية أخرى وفضلت بدلا منها أدوات مركبة مثل المبادلات والخيارات الإسلامية.

وقال المسؤول بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار إن أطول أجل للغطاء التأميني الذي ستمنحه المؤسسة سيكون 15 سنة وفي حالات استثنائية يمكن مده إلى 20 عاما. وسيشمل الغطاء 95 في المائة من مخاطر الصكوك وسيتم تسعيره حسب الحالة.

وأضاف «نحن نضع آلية سعرية للتأمين على الصكوك حاليا ستتوقف على عدة أمور منها طبيعة الجهات المصدرة وأجل الاستحقاق والحجم وخلافه.»

وقال: «فيما يتصل بالسعر نحاول جعله جذابا للمستثمر والمقترض ومتفقا مع ممارسة صناعة التأمين.»

تعبئة الموارد المالية

يذكر أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور عبدالرحمن الطيب طه قد ذكر في وقت سابق أن المؤسسة بادرت لابتكار منتج تأميني وهو «وثيقة تأمين لتغطية مخاطر الصكوك السيادية» والذي من خلاله ستستفيد الدول الأعضاء من التمويلات التي توفرها أسواق رأس المال الدولية ليساعدها في تعبئة الموارد المالية من خلال توفير الغطاء التأميني للمستثمرين في الصكوك السيادية.

وقال إن المؤسسة ستستهدف صكوك الإجارة في المرحلة الأولى، فيما ستعمل على تطوير صيغ تأمينية أخرى من خلال المنتج في الوقت المناسب وذلك في إطار إستراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتطوير البنيات التحتية والتوسع في قطاع التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء.

وأضاف إن العديد من الدول الأعضاء أصدرت أو بصدد إصدار صكوك سيادية بغرض تعبئة الموارد المالية لمشاريع البنية التحتية ولمجالات تنموية أخرى، مبيناً أن المنتج التأميني سيتيح للدول الأعضاء وخاصة ذات التصنيف الاستثماري المنخفض أو غير مصنفة أن تدخل أسواق المال الدولية ويمكنها من تعبئة موارد بأسعار معقولة.

يذكر أنه قبل سنوات عندما بدأت أزمة ديون دبي تطفو على السطح، ارتفعت على الفور عقود مبادلة المخاطر على السندات التقليدية لدبي، وترك حملة صكوك نخيل من دون أية حماية لاستثماراتهم.

استنساخ عقود تأمين

وتسأل حملة الصكوك في وقتها في إذا ما كانت الصناعة قادرة على استنساخ «عقود تأمين على الصكوك ومتسائلين في الوقت نفسه عن سبب عدم قدرة المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تعثر الصكوك التي استثمروا فيها، وذلك مقارنة بحملة السندات التقليدية.

وتتلخص طريقة عمل سوق مقايضة العجز عن سداد قروض الائتمان في التالي: يتم شراء وبيع الحماية ضد عجز الشركات عن سداد ديونها - وذلك عبر شراء المستثمر أحد عقود التأمين والذي يتلقى على أثره حماية على السند، في حين أن الجهة التي تبيع التأمين المقابل تضمن الجدارة الائتمانية للمنتَج.