جدة - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على تقرير عن المشاورات والمباحثات والاتِّصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم الاطلاع على تقرير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وجهود المجتمع الدولي بشأنها.

وبيّن معاليه أن المجلس، أعرب عن تقدير المملكة العربية السعودية لما عبَّر عنه فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاه العلاقات مع المملكة والرغبة في تعزيز الاتِّصالات والتعاون مع المملكة للحفاظ سويًّا على الاستقرار والسلام في المنطقة، وما أبداه فخامته من اهتمام والتزام بتعزيز محادثات السلام والحثّ على إيجاد حلول سياسية في العديد من القضايا.

ورحب مجلس الوزراء بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار عربي يدين تصاعد أعمال العنف والقتل في سوريا، وما تضمنه القرار من إدانة لاستمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإِنسان ضد أبناء الشعب السوري.

كما نوّه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية المملكة والأردن وقطر وتركيا والإمارات بمشاركة وزير خارجية مصر لمناقشة الوضع الراهن في سوريا من وجهة نظر إقليمية.

وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي مقدراً موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات اللواتي سبق وأن تم التعاقد معهن كبديلات لمعلمات لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، كما أثنى المجلس على تحقيق طلاب المملكة الذين يمثلون وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» جوائز في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، وبارك فوز وزارة التربية والتعليم للمرة الثانية على التوالي بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2013م عن مشروع «الربط الشبكي للمدارس» ضمن فئة البنية التحتية للاتِّصالات والمعلومات.

وأفاد معالي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في مدينة (إسطنبول) بتاريخ 24-6-1433هـ الموافق 15-5-2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (168-71) وتاريخ 25-1-1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكول) عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، و(بروتوكول) عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة المشتركة واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين البلدين، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 21-6-1413هـ.

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء أن تكون جهة الاتِّصال والتنسيق الوطنية ـ المشار إليها في المادة (8) من مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م، الموقعة في جيبوتي بتاريخ 3-2-1430هـ، الموافق 29-1-2009م، والموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م-19) وتاريخ 12-3-1432هـ، هي القوات البحرية الملكية السعودية، على أن تقوم بالتنسيق مع حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى في شأن المعلومات الخاصة بالقرصنة البحرية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي وتزودها بها أولاً بأول.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور فهد بن أحمد بن محمد أبوحيمد ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، وتعيين الأستاذ خالد بن إبراهيم الربيعة ممثلاً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، ليكونا عضوين في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) مكملين لمدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 20-2-1432هـ.

وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ نقل المهندس محمد بن سعد بن إبراهيم الشثري من وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وتعيينه على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

2 ـ نقل الدكتور ذعار بن نايف بن عقاب المحيا من وظيفة (مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار أمني) بذات المرتبة بوزارة الداخلية.

3 - تعيين حمود بن إبراهيم بن حمود النملة على وظيفة (خبير إنتاج خرائط) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها. ووجه حيالها بما رآه.