الجزيرة - المحليات:

نظم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أمس، جلسات نقاش لعدد من الأبحاث العلمية الطبية في مختلف المجالات، بحضور من المهتمين بالبحث العملي من ممارسين صحيين في قاعة سمير بن حريب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.

واستهلت الجلسات بمناقشة بحث «الأخلاقيات المتعلقة بمشاركة الأطفال في البحوث الطبية من منظور إسلامي»، المقدم من عبدالله القحطاني - ماجستير الأخلاقيات الطبية الحيوية، ناقشه كل من البروفيسور جمال الجار الله أستاذ طب الأسرة والمجتمع بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبروفيسور عبدالرحمن الفريح أستاذ طب الجهاز التنفسي للأطفال، والشيخ الدكتور هاني الجبير القاضي والمفتش في مجلس القضاء الأعلى، حيث تناول عرضاً للبحث بشكل موجز وأبرز النقاط الأساسية له، واستعرض المبادئ الأساسية لأخلاقيات إجراء البحوث على الإنسان وهي: احترام الأشخاص، الإحسان وعدم الإيذاء، والعدالة. واشتمل العرض تعريفا بالطفل، ثم أهمية إجراء البحوث على الأطفال، وإشكاليات إجراء البحوث على الأطفال، وتحديد الحد الأدنى من المخاطر.

وفي بداية جلسة النقاش للبحث طالب البروفيسور جمال الجار الله، بأن يعاد النظر في الفتوى القاضية بعدم جواز إجراء الأبحاث على الأطفال، وذلك لأهمية هذا الإجراء في الكشف عن العديد من الأمراض وبحث إيجاد علاجها.

وأكد البروفيسور جمال الجار الله أهمية إشراك الأطفال في الأبحاث بشرط عدم إلحاق الضرر والأذى بهم، وذلك للمصلحة العامة ولابد من دعم هذا التوجيه بحدود تضم عدم الإضرار بالأطفال المجرى عليهم تلك الأبحاث.

ولفت الجار الله إلى أنه لا يجوز إغراء الطفل بالمال في مجال الأبحاث وهو من المنافي لأخلاقيات الأبحاث، وذلك لما فيه من استغلال لحاجة الطرف المخضع للبحث ما يعرضهم للأضرار، مشيرا إلى أن أصل الإغراء المنع، لذلك لا يحق للباحث أن يستغل حاجة المحتاجين عن طريق الإغراء المادي.

وقال أستاذ طب الأسرة والمجتمع بالجامعة، إن قضية إجراء البحوث على الأطفال ليست مقصورة فقهياً لدينا بل إن هناك علماء غربيين يرون بأنه لا يجوز إجراء البحوث على الأطفال بتاتاً.

من جهته، طالب البروفيسور عبدالرحمن الفريح خلال جلسة النقاش، بضرورة إعادة النظر في فتوى عدم جواز إجراء البحوث على الأطفال المعاقين، ولذلك لأهمية إجراء الأبحاث عليهم للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن الضغوط النفسية والبدنية والاجتماعية والمالية كبيرة على أفراد أسرة ذلك المعاق ومرهقة وما لها من أثر سلبي على أخوته، ومن هذا المنطلق يجب إجراء الأبحاث على المعاقين لكشف المسببات والتعمق بها لبحث علاجها مستقبلا.

وأكد البروفيسور الفريح أنه لا بد من ضمان سلامة الأطفال نفسياً وجسدياً قبل إجراء البحوث عليهم وعدم إلحاق الضرر بهم، لافتا إلى أن هناك أنواعاً للبحث فمنها: ما يجرى دون الرابعة على الطفل، وهناك ما هو فوق الرابعة، فيما هناك نوع له وقت معين لا يمكن إجراؤه في غير وقته.

وبيّن البروفيسور الفريح أن التطعيمات الـ 12 التي يأخذها الطفل الآن هي في الأصل نتائج أبحاث أجريت في السابق خلص إلى ضرورة إعطائها للطفل في هذا السن وهذا التوقيت، مشيرا إلى أهمية إجراء الأبحاث على الأطفال ولكن بحدود تضمن سلامتهم وعدم الإضرار بهم.

من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور هاني الجبير، أن موافقة ولي الطفل ضرورة شرعية لإجراء البحث عليه بشرط عدم إلحاق الأذى به من هذا البحث، وتناول تحديد سن البلوغ بحسب الشريعة الإسلامية، وضرورة الحفاظ على سلامة الطفل، ومتى يحق للطفل الرفض والتوقف عن إكمال البحث من منظور إسلامي. إلى ذلك، قدمت الدكتورة مآب محمود عز الدين والدكتورة نهى عابد الثقفي بحثا بعنوان: «مسائل أخلاقية في طب الأم والجنين»، تناول تكوين الجنين ومسائل حول الإجراءات المسموح بها والتي لا تنافي أخلاقيات الأبحاث، والتدخلات الجراحية وخطرها على الأم والجنين، وتناولت جلسة النقاش من قبل الدكتور محمد البار والدكتور أحمد كردي العديد من الجوانب المتعلقة بمسائل أخلاقيات البحث في طب الأم والجنين. وتناولت الجلسات مناقشة بحث «استخدام التخدير التلطيفي لدى مرضى الأمراض المستعصية»، وبحثا بعنوان: «من يحق له رفض العلاج الطبي»، وبحث «الأخطاء الطبية من منظور إسلامي»، وبحث «الاستغناء عن الموافقة».