الجزيرة - عبدالمجيد إدريس:
كشف نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي، عن أن الوزارة تدرس حاليا الاستفادة من نظام البيع على الخارطة لتمويل المشاريع الجذابة التي يقبل عليها المستحقون مباشرة وفق آلية تضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص فيما يخدم قطاع الإسكان بالمملكة.
وأشار هادي، خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للعقار بالرياض أمس، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان نصت على ضرورة وجود دور متوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان، لافتا إلى أن العديد من الأنظمة والقرارات التي تم اعتمادها مثل نظام الرهن العقاري ونظام التمويل الإيجاري والبيع على الخارطة وقرار مد البنية التحتية لأراضي المنح وإعطاء المواطن أرض مكتملة الخدمات وقرض للبناء عليها تهدف إلى الرفع من أداء السوق العقاري والارتقاء به وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية التي يحتاجون اليها.
وأوضح هادي، أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع عدد من القطاعات الخاصة والعامة لتحسين الضوابط والأنظمة الإسكانية، يأتي منها برنامج تنظيم الإيجار وبرنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تهدف إلى إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، مطالبا في الوقت ذاته المطورين العقاريين بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي ستشهد نقلة كبيرة في فرص التطوير العقاري من خلال تطوير طريقة عملهم، بحيث تصبح أكثر مواءمة للواقع الإسكاني المحلي، وبالتالي يصبح المطورون أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة التي تحمل فرصاً عدة تزيد عمّا كانت عليه في السابق، منوهاّ بضرورة تطوير الكوادر السعودية الفنية والإدارية لدى المطورين لتكون قادرة على المنافسة مع أهمية استقطاب والتحالف مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
