في افتتاح مؤتمر يوروموني بالمملكة لهذا العام، تحدث عدد من المسئولين بالدولة في الشأن المالي والاقتصادي والاستثماري. ومنها طمأنة معالي وزير المالية أن المملكة (وبحمد الله) تتمتع باستقرار سياسي وأمني واقتصادي ومالي مكنت الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 2012 من تحقيق نمو حقيقي يقارب الـ 7 %.

إلا أنه لفت نظري حديث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط حول الإعانات الحكومية وأنها باهظة التكاليف، وهذا الرأي قد يكون صحيحاً من الناحية المالية، وهو ما لا يجب النظر إليه من هذه الزاوية وإنما يجب لأن يتم عن طريق المكاسب والتكاليف مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

1- الاقتصادات الدولية في هذا العصر تعتمد على الأسواق المفتوحة وعلى المزايا النسبية لكل اقتصاد، فمثلاًُ لو اعتمدنا على توفير حاجاتنا الغذائية الزراعية على الإنتاج بإعانتها بأسعار تفوق التكاليف الدولية، كما حدث في السابق لكانت خسارتنا مالياً واقتصادياً أكبر بكثير من مكاسبنا اضافة إلى الخسارة الكبيرة (والكبيرة جداً) في احتياطاتنا المائية.

2- الطاقة كمغذي Feed Stock للصناعات البتروكيماوية لابد منها لأنها ميزتنا (شبة الوحيدة) التنافسية وكانت وما زالت مكاسبها الاقتصادية أكبر بكثير من تكلفتها المالية وستكون المكاسب أكبر لو استفدنا من هذه الميزة بزيادة القيمة المضافة وذلك بان تستفيد المصانع الوطنية بتصنيع المواد المشتقة بدلاً من المنتجات الأساسية فقط، فما تصدره من الطاقة (غاز مثلاً) بما يعادل 100 دولار أمريكي، من الممكن رفع قيمة المنتجات المصنعة من الـ Down Stream بأضعاف هذه القيمة للاقتصاد الوطني، وليس صحيحاً أن الحكومة تخسر نتيجة دعم الصناعات البتروكيماوية فمكاسب الاقتصاد الوطني أضعاف تصدير الغاز الخام.

3- إعانة الطاقة في مجال النقل ضرورة اقتصادية لعدم توفر شبكة نقل مطورة بالمملكة، فالنقل بالسكك الحديدية إلى وقت قريب ينظر إليه من ناحية مالية عكس الدول الأخرى، لأن النقل هو شريان أي اقتصاد وتكلفته تمثل جزءاً كبيراً في أسعار المنتجات وفي المنافسة محلياً وخارجياً، صحيح أنه يجب الترشيد والاستخدام الأمثل لكن لابد من الأخذ في الاعتبار المكاسب والتكلفة الاقتصادية، ووضع معايير ترشيد اقتصادية.

4- أما استخدام الطاقة في توليد الكهرباء، أيضاً الكهرباء أحد عناصر الإنتاج الضرورية ومن المزايا التي يجب أن يستفيد منها اقتصادنا، لكن هذا لا يمنع من أهمية الترشيد والاستخدام الأمثل عن طريق العزل للمباني وبشكل إلزامي وتعديل مواصفات وحدات التكييف ومراقبة ذلك من جهات محايدة.. ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لتحلية المياه لكن ليس قبل حل مشكلات توفير المياه لكل مستهلك ومشكلة التسربات، إضافة إلى دراسة لترشيد مصروفات هذين القطاعين. من ذلك نرى أن الإعانات الحكومية ليست ترفاً بما في ذلك الإعانة للمواد الغذائية وهي حق للمواطنين وهي موجودة في البلدان المشابهة لاقتصادنا، ويجب ألا يتم النظر إلى الأمور الاقتصادية بل والاجتماعية من منظور مالي فقط، كما يجب الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة. وأن الإعانات ضرورة اقتصادية ولزيادة الإنتاجية.

خير الكلام ما قلّ ودلّ

- اقتصادنا ولله الحمد ثالث أكبر احتياطي مالي عالمي، ويزيد بنسبة 170% عن أجمالي احتياطات منطقة اليورو.

- يقول الكثير من المواطنين بنجاح التجارة والصناعة في مجال حماية المستهلك، وأصبح اتصال موظفي الوزارة المختصين له استجابة فورية من جانب التجار والوكالات التجارية.

- اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صالح البلاد والعباد واللهم اهدي العرب والمسلمين لما فيه خير أوطانهم وألا يستعينوا على أوطانهم بالخارج وألا يقدموا مصالحهم على أوطانهم.. والله الموفق.