لا زلت أتذكر في عام 1990م بعيد الغزو العراقي للكويت، وكنت وقتئذٍ استكمل دراستي لمرحلة الدكتوراه في جامعة إدنبرة في اسكتلندا، حيث يوجد معهد ملحق اسميا بالجامعة لتدريس اللغة الإنجليزية للطلاب الأجانب،

قصة شاب قصدني طالبا مساعدتي لاعتقاده أنني أعرف أناسا نافذين في السفارة السعودية في لندن. وتتلخص القصة في أنه في ذلك العام بدأت الإجراءات الفعلية للاتحاد الأوربي، وبدأت الدول الأوربية عملية تكامل فيما بينها، وكان من نتائج هذا القرار إقبال الأوربيين على تعلم اللغة الإنجليزية مما حدا بالمعهد طرد الطلاب الأجانب في الصيف ومنهم السعوديين وتخصيص المعهد بالكامل للأوربيين القادمين من الشرق والجنوب، ولذا طلب مني زميل يعمل في الملحقية الثقافية التفاهم مباشرة مع إدارة المعهد حول إعادة الطلبة السعوديين وأن أتصل به لأخبره بنتائج مفاوضاتي مع المعهد، فاعتقد الشاب أن لي شأن أو علاقة بمسؤولين نافذين في السفارة.

قصة هذا الشاب الذي يدعى عادل والبالغ من العمر تسعة عشر عاما غريبة بعض الشيء، وهي أنه قدم لأدنبرة لدراسة اللغة الإنجليزية مثله مثل سائر الشبان في عمره. لكن الرئيس صدام، لسوء حظ الشاب، أقدم على غزو الكويت في أغسطس من ذلك الصيف، فتسرعت بعض الدول العربية بالوقوف مع العراق، فصدرت قرارات بمنع مؤقت للإيفاد من هذه الدول مؤقتا، ومنها دولة عربية مغاربية تقبع بها جذور عائلة هذا الشاب سيئ الفال. فالشاب ولد في المملكة العربية السعودية، وحصل والداه وجميع اخوته على الجنسية إلا هو كان صغيرا عندما طُلبت له الجنسية، وصدر قرار منظم للجنسية يربط الحصول عليها ببلوغ طالبها سن الثامنة عشرة فتأخر موضوع تجنيسه. ولما بلغ السن القانونية تغير نظام الجنسية مرة أخرى فبقي وحيدا بين أهله بلا جنسية بالرغم أنه مولود في السعودية ولا يعرف غيرها إلا لندن التي يزورها لأول مرة لدراسة اللغة، وكان يتوجب عليه إذا رغب السفر للخارج استخراج فيزا خروج وعودة، كان والداه يستخرجانها له بعلاقة الكفيل مع المكفول. وكانت المساعدة التي يريدها مني الشاب هو التوسط له لدى السفارة من أجل عودته لأهله في جدة بسبب منع عودته كونه من دولة أوقف الوفود منها بالرغم من أنه لم يسبق له أن وضع قدم فيها. قصة غريبة حقا، وبالطبع أنا متأكد أن عادل قد عاد حينها للسعودية بطريقة ما لأن المسؤولين لدينا لا بد وأن تفهموا وضعه، لكني لا أعرف هل حصل عادل على الجنسية السعودية أم لا؟

وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فأذكر أني قابلت عند أداء العمرة في مكة المكرمة شابين يمنيين يعملان في متجر تحت كفالة أخوتهم، ووضعهم لا يختلف كثيراً عن عادل. فوالدهم وفد منذ زمن بعيد إلى مكة المكرمة في وقت كانت الجنسية السعودية (التابعية في ذلك الوقت) متاحة لكل من يريدها، لكن الأب الذي أصاب نصيب كبير من التجارة، والسمعة العطرة كان يعد من أعيان مكة ويعرفه ويحترمه معظم أعيانها ومسؤوليها لذا لم يعتقد أنه يحتاج للتابعية لأن سمعته ومكانته من الرفعة بمكان بحيث يكونا هما تابعيته وجنسيته. وكان الرجل أيضاً معروف لدى الجالية اليمنية وسمعته في مساعدة الحجاج وصلت اليمن. وبحكم مكانة العم أحمد (هكذا نسميه من قبيل التجاوز) فقد تقدم الكثير من أبناء أعيان مكة لمصاهرته، وحصلت بناته وأولاده الكبار على الجنسية وبقي هو وأولاده الصغار بلا جنسية، وكما هو معروف فوضع الوافدين قبل الطفرات المتلاحقة لم يكن مقلقاً، وأصبح كذلك بعدها فقط حيث توافد الملايين منهم على المملكة فاختلط الحابل بالنابل. عموماً توفي الرجل وبقي ثلاثة من أبنائه بلا جنسيات يمارسون عمليات الخروج والعودة. الأبناء ورثوا عن ابيهم اللطف، وحسن التعامل، وحب العمل، ووضعهم المادي ممتاز وعلاقتهم بمحيطهم متميزة، أي أنهم لو كانوا وافدين فعلاً، وليسوا مولودين في المملكة لكانت هناك رغبة وفائدة من تجنيسهم. والفرق بين من هم على شاكلة عادل وأحمد وابناء الزوجات السعوديات الذين يعيشون في الخارج الذين تسعى المملكة لتسوية أوضاعهم، هي أنهم ولدوا وترعرعوا في السعودية، وولائهم لا يمكن أن يكون إلا لها.

اليوم، أيضاً، نسمع عن حملة تشنها الجهات المسؤولة ضد العمالة الهاربة، والمتخلفة، والسائبة، مع تحفظي على استخدام الكلمة الأخيرة في حق البشر، وقد منحت وزارة العمل هذه العمالة مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها وفق آليات معقدة استعصى على كثير من المواطنين فهمها. فلا يوجد مواطن ليس لديه قضية هروب أو أكثر مسجلة لدى الجهات المختصة، ونظراً لاستمرار ظاهرة الهروب لسنوات حتى أصبحت شبه ظاهرة اجتماعية وصلت أخبارها لدول العمالة ذاتها بحيث أصبحت المكاتب الخارجية تعد مواطنيها بالسفر للمملكة ودخولها على حساب المواطن البائس شريطة ألا يهربوا قبل ثلاثة أشهر.

دب اليأس مع الوقت في أنفس المواطنين من إنصافهم من العمالة الهاربة ذكورا وإناثا، فالمواطنين دفعوا تكاليف باهضة لاستقدامهم. ورغم ذلك لم يعترض أحد على تسوية فوضى العمالة حتى ولو كان ذلك على حسابهم وضياع حقوقهم. فوزارة العمل لم تغرّم الشركات التي وظفت العمالة الهاربة تكاليف الاستقدام التي دفعها المواطن لاستقدامهم، مثلا. والسفارات اليوم تعج بالهاربين، والاتصالات على أشدها، فالكثير من العمالة الهاربة يحاول تسوية وضعه بشرط عدم عودته لكفيله الأصلي، لأنهم أصحاب أصول ولديهم كثير من الحياء يمنعهم من العودة للكفيل بعد الهروب غير الأخلاقي منه.

جميل أن تسوى أمور العمالة وأن تنظم, ولكن الأولى هو تسوية أوضاع السعوديين الذين يعيشون في المملكة وولدوا فيها، وولائهم لها، ولا يعرفون غيرها ويعيشون كمكفولين لدى أقاربهم، فبقائهم تحصيل حاصل فهم لن يخرجوا لأنه ليس لهم مكان آخر يذهبون له. وهنا نستثني بعض عمليات التخلف المنظمة التي تدور في محيط الأماكن المقدسة تحت غطاء العمرة المصطنعة فبدون اتخاذ إجراءات تحد منها حتى ولو شمل ذلك تعهد من السفارة التي يفد منها الوافد بالاحتفاظ بنسخة من جوازه، وتحمل مسؤولية ضمان تسفيره. فسفارات هذه الدول، على عكس ما تظهر، تعرف الكثير عن أمور جالياتها وتجمعاتهم وأوضاعهم.

والجميع يعرف أن هروب العمالة من مكفوليها للعمل لدى بعض شركات القطاع الخاص التي كانت تغريهم بالمال للهروب من مكفوليهم قد تسبب في ارتفاع أسعار العمالة على المقاولين الصغار وعلى المواطنين الأفراد وعلى وجه الخصوص في قطاعي الخدمات والإنشاءات الصغيرة. ونتمنى ألا يتسبب تسوية وضع العمالة في زيادة أخرى في أسعار أجورها، أو في أسعار استقدام العمالة المنزلية التي ستتحول لتجارة شبه محتكرة يحتكرها كارتيل مكون شركات ضخمة لا تتجاوز أصابع اليد. فالمواطن المسكين لم يعد يحتمل التسويات التي تفاقم خسائره وتزيد ضغثا على إبالته. وعلى الجهات المسؤولة عن تسوية موضوع العمالة أن تأخذ في اعتبارها الكلفة المادية للعمالة وخاصة المنزلية، فالأسر، خلاف ما يعتقد بعض المسؤولين، لا تنفق على استقدام العمالة من فوائض دخلها بل تتقاسمه معهم، وأحيانا تقتطع رواتبهم من قوت أولادها، فالعمالة بالنسبة للكثير منا حاجة وليست ترف، فنحن لا نضع كبارنا في دور العجزة، ولا أصحاب الاحتياجات الخاصة في مآوٍ خاصة بهم، بل أنه لا توجد حضانات أطفال كافية لاحتضان أطفال النساء العاملات، وكثير من الأسر اليوم لا تستطيع تسيير أمورها في ظل التضخم المتصاعد بدخل فرد واحد. فنتمنى أن يؤخذ المواطن العادي في الحسبان في أيه قرارات قادمة لأنه تحمل بما فيه الكفاية من التسويات والتنظيمات المتلاحقة التي تنظر له على أنه الحلقة الأضعف.