نحن الآن في مرحلة جديدة من المواجهة مع خصوم معروفين وآخرين محتملين في حرب إلكترونية تشن على المملكة من أجل ضرب الاقتصاد وضرب الاتصالات و الأجهزة التنظيمية ومراكز المال والأعمال, فقد أعلنت وزارة الداخلية أن العديد من المواقع الإلكترونية في المملكة ومن بينها بوابة وزارة الداخلية تعرضت خلال المدة الماضية لهجمات إلكترونية منسقة ومتزامنة من دول مختلفة.
هذه التقارير مفزعة لأن حربا قد بدأت لتعطيل أجهزت وزارات: الداخلية و العمل والتجارة والحج. لتحقيق أهداف عدة أبرزها:
أولاً: دعم المواجهة الحالية في الخليج العربي من منظمات إيرانية لتحقيق أطماع إيرانية لا تخفيها في السيطرة على الخليج عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
ثانياً: الضغط على مواقف السعودية والأردن وتركيا بسبب الحرب السورية عبر التخريب وإثارة القلاقل من طرف سوريا وإيران ومن بعض الفئات العراقية ومن تلك الحرب الإلكترونية.
ثالثاً: نشاط المنظمات الإرهابية ومنظمة القاعدة في ضرب الاقتصاد والمعلومات.
رابعاً: تحرك جماعات المخدرات وعصابات المتاجرة بالمخدرات وغسيل الأموال في تخريب شبكة الاتصالات باعتبار السعودية محطة عبور ضمن دول غرب آسيا ومحطة لترويج المخدرات.
خامساً: ظهور شبكات جديدة وعصابات تسعى إلى إفشال خطوة تصحيح أوضاع العمال لأن تلك الشبكات الدولية تجني الملايين من العمل في السعودية والخليج ويرغبون من أجل جمع الأموال في استمرار الفوضى والتهاون من دول الخليج.
لذا لا بد من التفكير باتجاه آخر وهو حماية الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية السعودية, وحماية المواطن وهويته الوطنية من العبث والإخلال. وهذا يتطلب إنشاء إدارة مستقلة بأنظمتها ومعلوماتها وإجراءاتها ترتبط بأعلى سلطة بوزارة الداخلية تتولى الإقامة، وبطاقات وجوازات الأجانب ومعنية بالمهاجرين غير الشرعيين والتسلل والاستقدام وكل ما يتعلق بغير السعوديين حتى لا تكون بطاقات أحوالنا مستهدفة وعرضة للمخربين كونها مربوطة بالإقامات وجوازات سفر الأجانب.
الحرب قائمة هذه الأيام بسبب بدء الجوازات ووزارة العمل في تصحيح الأوضاع وهي حرب إلكترونية شرسة تهدف إلى تدمير بيانات وزارة الداخلية المرتبطة بالعمالة والاستقدام والإقامة من أجل خلق فوضى تتراجع معه الأجهزة الحكومية عن مشروعها في تصحيح أوضاع الإقامة.
لا بد من حماية بياناتنا في الأحوال المدنية وفصل أرقام هوية المواطنين عن إجراءات الإقامة وتخصص إدارة منفصلة إلكترونياً عن نظام الداخلية تتولى الاستقدام والمهاجرين الأجانب والتسلل وتزوير الهويات والجوازات المؤقتة.
