الجزيرة - محمد السلامة:

كشف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في وزارة التجارة والصناعة، عن استبعاد صناعة الأجهزة المنزلية من قائمة القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل البرنامج، وستبداله بقطاع الصناعات الدوائية.

وبين المهندس عبد المجيد الميمون مدير تمكيم التجمعات الصناعية في البرنامج، أن قطاع صناعة الأجهزة المنزلية المستهدف في البرنامج أصبح لا يشكل استهدافا لتوسع الشركات العالمية في صناعاتها نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي الذي يعيشه منذ حدوث الأزمة المالية عام 2008، حيث توقفت تلك الشركات عن عمليات التوسع، ملمحا بأن هذا القطاع صرف النظر عنه حاليا. ومن المعلوم أن برنامج التجمعات الصناعية يعد إحدى المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها لتقود مهمة تنمية وتطوير خمسة من القطاعات الصناعية سريعة النمو في المملكة التي تتجه نحو التصدير بهدف مساعدة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، وهي صناعة السيارات وأجزائها، صناعة المعادن، صناعة الطاقة الشمسية، صناعة البلاستيك ومواد التغليف، صناعة الأجهزة المنزلية.

وقال الميمون، إن قطاع الصناعات الدوائية والطبية دخل ضمن البرنامج من خلال التعاون الحكومي ما بين وزارتي التجارة والصناعة والصحة، بعد أن أثبت هذا القطاع جدواه الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للسوق المحلية، مبينا أن نسبة الاستيراد مقابل الانتاج غير متوازنة رغم وجود فرص الواعدة والكثيرة في هذا القطاع. وتابع: إن الدراسات لا زالت جارية في تحديد الفرص المتاحة في قطاع الصناعات الطبية، لافتا إلى أنها في مراحلها النهائية والتي ستكون جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف الميمون «الحكومة تصرف على قطاع الصناعات الدوائية مبالغ كبيرة في المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومة»، مشيرا إلى أن البرنامج عمل على تحديد الفرص وحددت، ولكن مازالت الدراسة في مراحلها النهائية وستكون الفرص جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية. جاء ذلك على هامش حفل توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بين شركة حلول الرعاية الصحية الحديثة وشركة Pharmaniaga الماليزية، لإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الدوائية في السعودية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 600 مليون ريال بهدف تعزيز بحث سبل التعاون المشترك مستقبلا في مجال صناعة المنتجات الدوائية والطبية، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الصحة والبرنامج الوطني لتطوير الصناعات الوطنية وهيئة تطوير المدن الصناعية «مدن» والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الغذاء والدواء والسفارة الماليزية أمس في الرياض.

وأشار مدير تحكيم التجمعات الصناعية إلى أن القطاعات الخمس المستهدف في البرنامج جاء لزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلية، وذلك لاعتماد المملكة على توفر الميزة النسبية من مواد خام تتمثل في المعادن والبترول والبتروكيماويات والصناعات التي تستطيع أن تنافس من ناحية الحجم في السوق الاستهلاكي للصناعات البلاستيكية والمسقبلية من خلال التوجه الحكومي الجديد للطاقة المتجددة المتملثة في صناعات الخلاي الشمسية. وفيما يتعلق بصناعات الالمنيوم، لفت الميمون إلى قرار الحكومة تهيئة البنية للاستثمار من خلال راس الخير، مضيفا إن المشروع الأساس والمسمى بـ «الوتدي» هو مشروع شراكة بين معادن الكوا للانشاء مصهر الالمنيوم، وهو على وشك البدء في منطقة راس الخير وان شاء الله الاستثمارات التي تعتمد على مشروع الالمنيوم تاخذ حاليا مرحلة الدراسات المبدئية والمالية، ومشروع «الوتدي» تبدا فرص الاعمال المرتبطة بهذا المشروع، مبينا في هذا الصدد أن أي قطاعات أخرى غير الخمس المستهدفة لا يدخل في البرنامج إلا من خلال قرار حكومي.

من جهته، قال الأمير تركي بن عبد الرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة شركة حلول الرعاية الصحية الحديثة، إن المملكة تشهد معدلات نمو متزايد في معظم المجالات الصناعية بما في ذلك المشاريع الحكومية الضخمة للبنية التحتية المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية والتصنيع والإنشاءات الحديثة والمرافق العامة، مشيرا إلى أنها تحتل المركز الأول في مبيعات الأدوية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي حيث إنها تعتبر الأكثر نمواً من الناحية الاقتصادية والسكانية بالمنطقة. ولفت إلى أنه زيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية، قامت الحكومة بتشجيع وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنشاء مصانع أدوية محلية من خلال تقديم أنظمة إعفاءات ضريبية وأنظمة تمويل وقروض ميسرة والعمل على توفير الأراضي ومرافقها بأسعار أكثر تنافسية، مبينا أنه مع هذه الشراكة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع عملية تبادل الخبرات المشتركة لتقديم خدمات أكثر تنافسية للسوق السعودي والذي يعتبر إحدى الأسواق الرائدة بالشرق الأوسط، وأن التركيز ليس فقط على إنشاء مركز لصناعة الأدوية والتي تعمل على تحسين المحفظة الانتاجية والقدرات التسويقية ذات الصلة لتعزيز البدء في المنتجات الجديدة ومبيعات العلامات التجارية الحالية، بل يتعدي الى العمل على إيجاد المزيد من التوسعات في المجالات الطبية والأبحاث والتنمية من خلال الشراكة المحلية والدولية.