الجزيرة - الرياض:

تنظم وزارة العمل في مدينة جدة منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل يومي 16-17 رجب الجاري، والذي سيتناول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص وذلك تمهيداً لرفع ما يستوصل له من توصيات للمقام السامي.

وسيشارك في المنتدى أصحاب الأعمال (ممثلين بمجاس الغرف السعودية)، العمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل).

وكان خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- قد وجه وزارة العمل بدراسة ورفع التوصيات بشأن معوقي التوطين الرئيسيين بالقطاع الخاص وهما ساعات العمل والأجور.. ومن المعلوم أن الوزارة كانت قد نظمت العام الماضي منتدى الحوار الاجتماعي الأول لمناقشة محور ساعات العمل في القطاع الخاص، ويدرس مجلس الشورى حالياً توصية وزارة العمل الخاصة بذلك.

وأوضح أحمد الحميدان أمين عام الحوار الاجتماعي ووكيل وزارة العمل للشئون العمالية، أن التوجيه السامي للوزارة يعكس مكانة ملف التوطين واستثمار الموارد البشرية الوطنية ضمن اولويات القيادة الحكيمة. وحرصت الوزارة على تبني آلية الحوار الثلاثي المعترف بها دولياً بين أطراف سوق العمل، كما حرصت ومنذ البدء في الإعداد للحوارات على العمل مع والاستعانة بخبرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في إدارة جلسات الحوار، مبيناً أن استماع الوزارة وتشاورها مع شركائها في سوق العمل والمجتمع بشكل عام سينعكس إيجابياً على تشريعات العمل التي ستأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه متكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها.