بريدة - عبد الرحمن التويجري:

طالب عقاريون بالقصيم بتخفيف قيود و شروط منح التراخيص، خاصة تلك التي تحمل الملاك أعباء مالية عند إدخال الخدمات الضرورية لاستثمار الأراضي، مشددين على أهمية تحديد معايير واضحة عند وضع مخططات النطاق العمراني بحيث تستوعب متطلبات حركة النهضة الشاملة الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة العقارية في غرفة منطقة القصيم مؤخراً جمع ملاك مكاتب العقارات ومدير إدارة التخطيط بأمانة المنطقة المهندس فهد الرشيدي الذي تحدث عن المراحل التي مرت بها عملية وضع المخططات لنطاقات مدينة بريدة بحيث تسمح بوصول التنمية والخدمات الأساسية إليها والصعوبات التي اعترت عملية التوسع العمراني ومواكبة التطورات المتسارعة, مؤكداً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية استشعرت هذه المشاكل والمعوقات التي انعكست سلباً على أسعار الأراضي والعقارات واستوعبتها في دراسة شاملة للمخططات العمرانية الجديدة التي من المتوقع أن يتم إنجازها والعمل بها اعتباراً من بداية العام القادم 1435هـ.

ولفت إلى أن الوزارة والأمانة تسعيان لتخفيف القيود وتعديل النطاق العمراني لمدينة بريدة ووضع شروط وضوابط للمخططات وتجهيزها بكافة احتياجاتها من البنية التحتية بما يسهم في خدمة إستراتيجية التنمية المتوازنة للمنطقة, منوهاً بأن هناك اتجاهاً لتهذيب المناطق العشوائية وفق عملية تخطيط تساعد على مدها بالخدمات اللازمة.

وقال الرشيدي إن الهدف من وضع المخططات المعتمدة حتى تكون هناك مرجعية توثيقية ومكتبة رقمية إلكترونية لجميع العقارات والأراضي بكافة استخداماتها.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العمري أن اللقاء الذي سبقه اجتماع بأمين المنطقة بحث معوقات التخطيط والعراقيل الماثلة أمامه والاستماع إلى الهموم التي يعاني منها العقاريون ورفعها إلى جهات الاختصاص, مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى نشوء العشوائيات التي باتت ظاهرة مقلقة تشوه مناظر المدينة وتحاصرها من كافة الاتجاهات، داعياً إلى تكاثف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمكافحتها للحفاظ على الجمال البيئي للمدينة.