تلقت «الجزيرة» من جامعة الأميرة نورة البيان التالي

رغبة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في كشف حقيقة ما تعرضت له الجامعة من هجومٍ إعلامي، وتجنٍ يتجاوز الحدود المهنية، والأصول الأدبية لدور الإعلام الهادف، وذلك عبر ما ورد في برنامج (الثامنة مع داود) الذي تبثه قناة (إم بي سي) في حلقة يوم الاثنين 3-7-1434هـ الموافق 13-5-2013م ، التي تضمنت أكاذيب وافتراءات حول قضية ٍمفتعلة لا صحة لها بعنوان: (حارسات جامعة نورة يعانين الفصل التعسفي رغم ضعف رواتبهن)، فإن الجامعة توضح ما يلي:

- أولا: تؤكد الجامعة أنها لا تقل حرصا عن غيرها من المخلصين الذين يهمهم تعزيز توظيف المواطنين والمواطنات والإسهام في مكافحة البطالة بين الشباب، وأن سعودة الوظائف هي من السياسات التي تحرص عليها وتعدها مصدر فخر واعتزاز لها حيث وصلت نسبة السعودة في قطاعات الجامعة الإدارية إلى 100%، كما أنها حرصا منها على المحافظة على المنجزات الجامعية الضخمة أنشأت إدارة للأمن والسلامة وتعاقدت مع الأمن العام والدفاع المدني لتدريب سعوديات على أعمال الحراسات الأمنية وأعمال الدفاع المدني ليتولين العمل في منشآت المدينة الجامعية، ويتوفر لديها حالياً (86) موظفة سعودية بمسمى مراقب أمن وسلامة. وما زالت الجامعة تسعى إلى تطوير هذه الإدارة المهمة بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية في تهيئة طاقم أمن وسلامة نسائي على مستوى تأهيلي عالي.

- ثانيا: بدأ التجني على الجامعة من عنوان الحلقة، إذ سُميّت (حارسات جامعة نورة يعانين الفصل التعسفي) ثم بدأ مقدم البرنامج/ داود الشريان، الحديث بوصفه لحارسات الأمن أنهن (ضحايا جدد لجامعة نورة) وهذا كله من تجاهل الحقيقة والتزوير في الواقع، لأن الثابت الذي يلحظه كل من شاهد الحلقة واعترفت به النساء اللاتي شاركن فيها، أن الحارسات المتظلمات موظفات تعاقدت معهن الشركة التي أسندت إليها الجامعة مهمة (الأمن والسلامة) بموجب عقدٍ نظامي موقع مع الشركة موافق لكل الإجراءات النظامية المتبعة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وخاضع لإشراف الجهات الرقابية من وزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة. وبالتالي، فإنه لا يوجد أي علاقة قانونية أو رابطة عقدية بين حارسات الأمن اللاتي شملتهن الحلقة وبين الجامعة.

- ثالثاً: ورد في الحلقة تطاول وتشهير وإساءة لعدد من منسوبات الجامعة بأسمائهن الشخصية ابتداء ًمن مديرة الجامعة إلى مجموعة ٍمن أفضل الكفاءات الإدارية والأكاديمية فيها دون أدنى دليل على صحة الاتهامات التي وجهت لهن، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أسوأ وأكثر خطورة وتعدياً على المبادئ الأخلاقية، وهو السماح للمشاركات في الحلقة بتوجيه اتهاماتٍ خطيرةٍ لا أخلاقية إلى طالبات الجامعة من بنات الوطن اللاتي يفاخر بهن، وتصويرهن في صورة المنحرفات أخلاقياً ومدمنات المخدرات، والجرأة على الزعم أن الجامعة أصبحت وكراً لتداول واستعمال الممنوعات، واتهام مسئولات الجامعة بالعلم بذلك والسكوت عنه !!.

- رابعاً: تركزت مطالبات وشكاوى المشاركات في الحلقة على التظلم مما أسمينه (الفصل التعسفي) وطالبن بـ (الترسيم على وظائف رسمية في الجامعة) وهذا أيضاً من تجاهل الحقائق والأنظمة المعلومة للجميع، إذ لا يمكن وصف ما حصل مع المشاركات أنه (فصل ٌتعسفي)، بل هو انتهاء لمدة العقد الموقع مع الشركة التي يعمل بها هؤلاء المشاركات، وانتهاء مدة العقد تعد نهاية طبيعية وقانونية للعقد لا يترتب على الجامعة أي التزام تجاه الشركة أو أحد العاملين فيها. أما مطالبتهن بالترسيم فمن البدهي أن حق التثبيت على وظائف رسمية الذي تضمنته الأوامر السامية الكريمة مقصور فقط على الأفراد من المواطنين المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو الذين تعاقدت معهم الجهات الحكومية مباشرة، ولا يشمل أياً من موظفي الشركات المرتبطة مع الجهات الحكومية بعقود، كما أن البت في موضوع التثبيت - لمن يشمله الوصف المذكور - ليس من صلاحيات الجامعة بل يتم عن طريق لجنة مشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجامعة.

- خامساً : بالرغم من عدم وجود أي التزام قانوني أو نظامي على الجامعة تجاه موظفات الأمن والسلامة المتعاقدات مع الشركة القائمة بهذا العمل، إلا أن إدارة الجامعة بذلت جهدها في محاولة إيجاد فرص عمل لهن عن طريق المقاول المتعاقد معها لتنفيذ هذا العمل في حرم المدينة الجامعية (شركة السيف)، واستجابة ًلذلك اتصلت الشركة المذكورة بعدد ٍمنهن ممن رأت ملاءمتهن للتعاقد معها، وهو ما أكدته المشاركات في البرنامج، إلا أنهن رفضن ذلك لرغبتهن في التعيين الرسمي.

- سادساً: افتقرت حلقة البرنامج المشار إليها، إلى أبسط مبادئ الإعلام الهادف وتوخي الحقيقة، حيث يجب عليها إحاطة الجامعة بالموضوع المزمع طرحه، واستطلاع رأيها حول ذلك بطريق نظامي رسمي، من خلال مخاطبة إدارة الجامعة وتمكينها من تكليف من يمثل الجامعة في البرنامج ويوضح رأيها حيال القضية. لكن القائمين على البرنامج انتهجوا أسلوباٍ لا يتفق مع القواعد النظامية التي تحكم مثل هذه البرامج، وذلك بالاتصال مباشرة بعددٍ من منسوبات إدارة الجامعة على هواتفهن الشخصية والتشهير بأسمائهن، والإيحاء للمشاهد بوضعهن موضع التهمة والخطأ، بينما لا يخفى على الجميع أنه لا يمكن لأي موظف أن يتحدث باسم الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مخولاً بذلك رسمياً، وأن من يتعدى ذلك يضع نفسه موضع المساءلة.

- سابعا: بناء ًعلى ما تقدم فإن الجامعة تأسف لقيام البرنامج المذكور، باستغلال قضايا البسطاء من الناس وإيهامهم بأن مثل هذا الظهور الإعلامي بكل ما اشتمل عليه من مخالفات وإساءات وأكاذيب يمكن أن يحقق لهم شيئاً من مطالبهم حتى وإن كانت غير واقعية ولا تتفق مع صحيح النظام. إن المتوقع من الإعلام أن يمارس إلى جانب دوره الإيجابي في النقد الهادف البناء، دوراً توعوياً وتثقيفياً يستفيد منه أصحاب الحقوق في معرفة الطريقة الصحيحة لنيل حقوقهم، بدلاً من تضليلهم والإساءة إليهم والمتاجرة بقضاياهم.

- ثامنا: رغم أن هذا الهجوم والتجني ليس الأول من نوعه، فقد تكرر تعرض الجامعة لهجمات سابقة غير مبررة مبنية على أكاذيب وافتراءات وتهويل لبعض الوقائع، إلا أن الجامعة لن تسمح لمثل هذا الهجوم بأن يثنيها عن مواصلة السعي لتحقيق أهدافها السامية لترتقي إلى مستوى طموح خادم الحرمين الشريفين «أيده الله» الذي منح الجامعة دعمه وثقته ووضع فيها حلمه الكبير للارتقاء ببنات الوطن.

أخيراً..

إن الجامعة حين تكشف هذه الحقائق للجميع، لتحتفظ بحقها التام وحق منسوباتها في الملاحقة القضائية والقانونية لكل من كان طرفاً في هذه الإساءات غير المقبولة.

والله الموفق.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.