الجزيرة - رويترز:

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من يناير - كانون الثاني إلى مارس - آذار مسجلا أعلى معدل له في عام بفضل الاستهلاك الخاص وارتفاع الصادرات نتيجة لخطط رئيس الوزراء شينزو ابي الجريئة للتحفيز النقدي والمالي.

غير أن البيانات التي أعلنها مجلس الوزراء الخميس أظهرت أن استثمارات الشركات لا تكفي حتى الآن لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.9 بالمائة عن الربع السابق بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون 0.7 بالمائة.

وبلغ معدل النمو السنوي 3.5 بالمائة مقارنة مع 2.5 بالمائة للولايات المتحدة في نفس الربع. وتمثل هذه البيانات التي تغطي أول ربع كامل منذ وصول آبي إلى السلطة في أواخر ديسمبر - كانون الأول الماضي أول تقرير شامل عن نتائج خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الاستهلاك الخاص - الذي يشكل نحو 60 بالمائة من الاقتصاد - 0.9 بالمائة كما كان متوقعا مواصلا ارتفاعه للربع الثاني على التوالي مما يعكس تحسن معنويات المستهلكين الذي يرجع جزئيا إلى ارتفاع سوق الأسهم.

وتراجع الإنفاق الرأسمالي 0.7 بالمائة خلال الربع بالرغم من توقعات بارتفاعه 0.7 بالمائة مما يشير إلى أن الشركات اليابانية ما زالت تحجم عن تعزيز استثماراتها بالرغم من تحسن المعنويات.