القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزبَي «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و»النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، لتأسيسهما على أساس ديني بالمخالفة للدستور المصري الذى يمنع قيام أحزاب على أسس تميز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أوطائفي. وكان المحامي جمال صلاح قد أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية مطالباً بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى؛ وذلك لتأسيسهما على أساس ديني؛ ما يخالف القانون والدستور، وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن للمفوضين. واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام.